چالش اعتماد عمومی و حداقل مزد کارگران / چرا دستمزدها باید بازبینی شود؟

به‌گزارش اکونگار: باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و رشد مستمر نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، و افزایش چشم‌گیر هزینه‌های معیشت، جامعه کارگری بیش از هر زمان دیگری با فشارهای معیشتی و کاهش قدرت خرید مواجه است. در سال‌های اخیر، شکاف میان دستمزد مصوب و هزینه واقعی زندگی به‌طور معناداری افزایش یافته است، به‌گونه‌ای که درآمد بخش قابل توجهی از کارگران پاسخگوی نیازهای اولیه خانواده‌هایشان نیست و بسیاری از فعالان کارگری معتقدند که این مورد برای کاهش ضریب آسیب به‌جامعه نیاز به بازبینی دارد حتی به صورت فصلی. مطابق با اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و مفاد قانون کار، تعیین دستمزد باید به نحوی باشد که زندگی یک خانواده کارگری را در سطحی شایسته و متناسب با کرامت انسانی تامین کند. با این حال، نرخ فعلی دستمزدها با سبد معیشت واقعی فاصله‌ای چشمگیر دارد و این مسئله، نه‌تنها امنیت اقتصادی خانواده‌های کارگری را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند تبعات اجتماعی و کاهش بهره‌وری نیروی کار را به همراه داشته باشد. با توجه به آخرین آمارها سبد معیشت خانواده‌ها اکنون به حدود 50 میلیون تومان می‌رسد و حداقل مزد به 10 میلون تومان هم نمی‌رسد با این وضعیت خانواده‌ها هر روز باید بیشتر کار کنند و در ادامه همچنان سفرهای خود را کوچکتر ‌ببینند.

با توجه به این چالش‌ها ترمیم فوری دستمزدها و بازنگری در مکانیزم تعیین حقوق سالانه، امری ضروری و غیرقابل تعویق است. این اقدام باید بر پایه شاخص‌های واقعی تورم، قیمت کالاهای اساسی، و نیازهای معیشتی صورت گیرد تا ضمن حفظ کرامت نیروی کار، از گسترش نابرابری اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شود. به این مورد هم اشاره کنیم که وقتی جامعه کارگری احساس کند که مطالباتش نادیده گرفته می‌شود، اعتماد عمومی به کاهش می‌یابد و این امر می‌تواند تبعات سیاسی و اجتماعی گسترده داشته باشد. در ادامه به جزییات جدید در این مورد اشاره خواهیم کرد.

نیاز به بازبینی دستمزد در طول سال

«فتح‌الله بیات»، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در ارزیابی افزایش دستمزد کارگران دوبار در سال به خبرگزاری ایسنا گفت: «معتقدم با توجه به افزایش هزینه های زندگی، تغییر قیمتها و نوسانات نرخ ارز در طول سال، ترمیم و افزایش دوبار در سال دستمزدها باید در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد. در صورتی که حداقل دستمزد کارگران بیش از یکبار در سال  افزایش پیدا کند، کارگران به حداقل‌ها دست پیدا می کنند و به معیشت انها کمک می شود.»

او با استقبال از ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال ادامه داد: «در ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده شورای عالی کار موظف است همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یک‌بار تعیین شود، در حالی که قانون چنین چیزی را صراحتا اعلام نکرده است و اگر در نیمه دوم سال نیز حقوق و دستمزد افزایش پیدا کند قدرت خرید کارگران بهبود می‌یابد. در حال حاضر بسیاری از کشورهای همسایه باتوجه به شرایط اقتصادی خود دستمزد نیروی کار را بیش از یک نوبت در سال تعیین و تصویب می‌کنند و این امر در مواقعی دنبال می‌شود که تورم از حقوق و دستمزد پیشی می‌گیرد و قدرت خرید نیروی کار کاهش می یابد.»

بیات در همین مورد اضافه می‌کند: «چنانچه موضوع پیشی گرفتن تورم از حقوق در ماده ۴۱ قانون کار قید و به شورای عالی کار ابلاغ شود هم اثرگذاری لازم را دارد و هم جامعه کارگری از آثار و برکات این طرح بهره‌مند می شود. باتوجه به آنکه دستمزد تنها یک بار در سال تعیین می‌شود ولی در طول سال شاهد تغییر قیمت عمده کالاها و خدمات هستیم بهتر است در شش ماهه دوم سال نیز حداقل دستمزد مورد بازنگری قرار گیرد و متناسب با هزینه ها، دستمزدها به روز و قدرت خرید کارگران حفظ شود.»

گسترش فقر و نابرابری اجتماعی

وقتی دستمزد پاسخگوی حداقل نیازهای زندگی نباشد، بخش بزرگی از جمعیت شاغل به زیر خط فقر می‌روند. این وضعیت فاصله طبقاتی را افزایش داده و حس بی‌عدالتی اجتماعی را تشدید می‌کند. کارگران و کارکنانی که دغدغه تامین معیشت دارند، کمتر می‌توانند بر کار خود تمرکز کنند و انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت یا خلاقیت در کار باقی نمی‌ماند. در این شرایط بسیاری از افراد ناچار می‌شوند به مشاغل دوم و سوم روی آورند که اغلب بدون بیمه و امنیت شغلی است. این موضوع خستگی مزمن، کاهش زمان خانواده و افت کیفیت زندگی را به دنبال دارد.

کمبود درآمد و نبود چشم‌انداز مناسب شغلی، نیروی کار متخصص را به مهاجرت داخلی (به شهرهای بزرگ) یا خارجی ترغیب می‌کند، که باعث تضعیف سرمایه انسانی کشور می‌شود. افزایش فشار اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز رشد بزهکاری، اعتیاد، کار کودکان، ترک تحصیل، و حتی فروپاشی خانواده‌ها شود.