«اکونگار» بررسی می‌کند؛
پشت‌پرده کمبود نیروی کار در ایران / خلاء عدالت مزدی اولین عامل بیکاری
باتوجه به اینکه درصدی از بیکاری ایران در نبود زیرساخت‌ها در ایجاد اشتغال عنوان می‌شود ولی در کنار مورد سهم زیادی از بیکاری نیروهای ماهر و کارگران با تجربه چالش مزدی و آنچه ناعدالتی در دستمزد نامیده می‌شود ، مربوط است که در این گزارش به همین مورد خواهیم پرداخت.
به‌گزارش اکونگار: در اقتصاد ایران، رابطه میان دستمزد و بیکاری از جمله مسایل اساسی در حوزه بازار کار به شمار می‌رود. نرخ بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال‌های اخیر روندی نگران‌کننده داشته و در بسیاری از موارد، یکی از عوامل موثر در تثبیت یا افزایش این نرخ، تعیین سطح دستمزدها و چگونگی توزیع عادلانه آن‌ها بوده است.
به‌طور کلی، پایین بودن سطح دستمزد واقعی در کشور، نه‌تنها انگیزه مشارکت نیروی کار را تضعیف کرده بلکه موجب گسترش پدیده‌هایی همچون اشتغال ناقص، مهاجرت نیروی انسانی متخصص و توسعه فعالیت‌های غیررسمی و فاقد پوشش حمایتی شده است. موضوعی که بعد از خروج افغان‌ها و خالی شدن بازار کار از کارگران ارزان و بدون نیاز به بیمه بیشتر خود نمایی می‌کند تا جایی که حالا خود مسوولان وزارت کار که متولی روابط کار محسوب می‌شود به این موضوع اعتراف می‌کنند.
از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نیز با توجه به وضعیت جنگی، شرایط تورمی، افزایش هزینه‌های تولید، و کاهش قدرت خرید عمومی، در تعیین و پرداخت دستمزدهای منطبق با هزینه معیشت خانوار با چالش جدی مواجه هستند. این امر موجب شده تا در برخی موارد، دستمزدها یا کمتر از سطح متعارف تعیین شود یا در برخی مشاغل خاص، به صورت غیرمنصفانه و نابرابر افزایش یابد. این وضعیت، نشانه‌ای از وجود ناعدالتی مزدی در بازار کار ایران است و با توجه به کم‌تحرکی شوراعالی کار، مجلس و البته معاونت روابط کار این روند همچنان ادامه خواهد داشت تا جایی که کار کردن برای کارگران صرفه اقتصادی داشته باشد. در این مورد بیشتر می‌خوانید.
اعتراف به ناعدالتی مزدی
«مالک حسینی»، معاون اشتغال وزارت کار با رد برخی فضاسازی‌ها در خصوص کمبود نیروی کار پس از این بازگشت‌ها، گفت: «برخلاف برخی ادعاها، بازار کار ایران با بحران نیروی کار مواجه نیست. کاهش نیروی کار به دلیل مشکلات ساختاری و فرایندی انباشته طی سال‌های گذشته است، نه صرفاً خروج بخشی از نیروی کار اتباع. کمبود نیروی کار را ناشی از دستمزد پایین در مشاغل است.»
او در همین مورد و با اشاره به‌دلایل کاهش تمایل نیروی کار داخلی برای اشتغال در برخی بخش‌ها، اضافه کرد: «ما طی سال‌های گذشته نتوانسته‌ایم شکاف بین هزینه خانوار و سطح دستمزد را به‌درستی پر کنیم. این شکاف باعث شده است که بخش‌هایی از بازار کار برای نیروی کار داخلی جذاب نباشد و زمینه را برای ورود نیروی کار ارزان خارجی فراهم کند.»
معاون وزیرکار با اشاره به هرم سنی جمعیتی کشور و موج ورود جوانان به دانشگاه‌ها در دهه‌های گذشته ادامه داد: «در گذشته، توسعه ظرفیت‌های آموزش عالی برای تاخیر انداختن ورود جوانان به بازار کار و آماده‌سازی شرایط بازار کار صورت گرفت اما اکنون نتایج این سیاست چالش جدی ایجاد کرده است. اکنون عزیزانی وارد نظام آموزش عالی شده‌اند که شاید انتخاب‌های دقیقی نداشته‌اند و در رشته‌هایی تحصیل می‌کنند که بازار کاری ندارند.»
پشت‌پرده بیکاری در ایران
کمبود نیروی کار نتیجه ترکیبی از دستمزدهای پایین و عدم مهارت کافی است که برای رفع آن نیاز به همکاری همه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و نهادهای آموزشی وجود دارد. تنها با اتخاذ سیاست‌های جامع و هماهنگ می‌توان این معضل را به طور پایدار حل کرد و زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. کارشناسان در این حوزه پیشنهاد می‌کنند که برای حل این معضل باید دستمزدها متناسب با نرخ تورم و شرایط بازار افزایش یابد و سیاست‌های حمایتی دولت از بخش‌های تولیدی و خدماتی تشدید شود. همچنین اصلاح نظام آموزشی و توجه ویژه به مهارت‌آموزی‌های فنی و حرفه‌ای می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیروی کار ماهر ایفا کند. از سوی دیگر، توسعه طرح‌های آموزش ضمن خدمت و تشویق کارفرمایان به سرمایه‌گذاری در آموزش کارکنان خود نیز از اقدامات موثر به شمار می‌آید. در این مورد باید به این نکته هم اشاره کنیم که کمبود نیروی کار نه تنها باعث کندی تولید و کاهش کیفیت خدمات شده بلکه در بلندمدت می‌تواند به افزایش تورم و نارضایتی اجتماعی منجر شود. برخی تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر این معضل به صورت جدی و سریع حل نشود، روند توسعه اقتصادی کشور با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
شکاف مزدی و بی‌میلی به‌کار
ناعادلتی مزدی زمانی رخ می‌دهد که تفاوت درآمدی بین گروه‌های شغلی، جنسی، منطقه‌ای یا تحصیلی، بدون وجود توجیه منطقی یا مبتنی بر بهره‌وری شکل گیرد. در ایران، تفاوت فاحش میان دستمزدها در بخش دولتی و خصوصی، اختلاف درآمدی میان زنان و مردان با شرایط مشابه، و همچنین شکاف حقوقی میان مناطق برخوردار و کم‌برخوردار از جمله نمودهای بارز این نابرابری است. استمرار این روند نه‌تنها به کاهش عدالت اجتماعی می‌انجامد، بلکه زمینه‌ساز کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتی عمومی و کاهش بهره‌وری نیروی کار خواهد بود. به‌همین دلیل ضروری است، سیاست‌گذاران اقتصادی با بازنگری در نظام تعیین دستمزد، به‌روزرسانی سبد معیشت خانوار، و اتخاذ تدابیر حمایتی برای اقشار کم‌درآمد، نسبت به ایجاد توازن میان اشتغال‌زایی پایدار و ارتقاء عدالت مزدی در کشور اقدام کنند.
