«اکونگار» گزارش می‌دهد؛
پشت‌پرده حذف تشکل‌های کارگران ساختمانی / ادامه چانه‌زنی برای دست‌یابی به حقوق پایه
هرچند دولت و مجلس تلاش می‌کنند تا بعد از عبور از چالش‌ها و کمبودها، حقوق اولیه کارگران ساختمانی را فراهم کنند ولی با این حال و باتوجه به وعده‌های داده شده نه‌تنها حاصلی نداشته بلکه شاهد از بین بردن تشکلات کارگری در مطالبه‌گری هستیم.
به‌گزارش اکونگار: کارگران ساختمانی به‌عنوان یکی از اقشار کارگری، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های کشور ایفا می‌کنند. با این حال، این طیف از نیروی انسانی با چالش‌های جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه‌اند که بخش قابل توجهی از امنیت شغلی و کیفیت زندگی آنان را تحت تأثیر قرار داده است. از منظر اقتصادی، نبود امنیت شغلی و عدم برخورداری از قراردادهای رسمی و استفاده از ظرفیت‌های بیمه‌ای و درمانی، از عمده‌ترین مشکلات این قشر به شمار می‌رود. بسیاری از کارگران ساختمانی به‌صورت روزمزد فعالیت می‌کنند و در شرایط رکود بازار مسکن و کاهش پروژه‌های عمرانی، با بیکاری‌های مقطعی یا بلندمدت مواجه می‌شوند. همچنین، فقدان بیمه تامین اجتماعی یا پوشش‌های بیمه‌ای ناکافی، آنها را در برابر حوادث کاری، بیماری‌ها و دوران بازنشستگی آسیب‌پذیر می‌سازد.
از سوی دیگر، وضعیت معیشتی نامناسب و درآمدهای ناپایدار، فشار مضاعفی بر خانواده‌های این کارگران وارد می‌کند. ناتوانی در تامین نیازهای اولیه زندگی، مشکلات مربوط به مسکن، آموزش فرزندان و هزینه‌های درمانی از جمله معضلاتی است که به‌طور مستقیم بر کیفیت زندگی آنان اثر می‌گذارد. به این مورد هم باید اشاره کنیم که از بُعد اجتماعی، جایگاه اجتماعی کارگران ساختمانی متناسب با نقش کلیدی آنان در فرایند توسعه کشور نیست. نبود حمایت‌های نهادی، عدم دسترسی کافی به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، و نادیده گرفتن مطالبات صنفی این قشر، موجب تداوم شرایط نابرابر و نارضایتی اجتماعی شده است. در این مورد و با توجه به چالش‌های بسیاری که این طیف کارگری دارند مجلس و دولت و ... به‌جای درمان درد آنها چالش‌های بیمه‌ای و حقوقی را بین یکدیگر پاس‌کاری می‌کنند و گویی برخی از دست‌های پشت‌پرده ساخت‌وساز اجازه به فرجام رسیدنش را نمی‌دهند با این حال همانطوری که خواهید خواند فعالان صنفی از چانه‌زنی خسته نمی‌شوند. در این مورد بیشتر می‌خوانید.
اعتراض به یک بند محدود کننده
پیش از این رئیس سازمان تامین اجتماعی از تصویب شیوه‌نامه بیمه کارگران ساختمانی خبر داده بود. «مصطفی سالاری» در این مورد گفت: «متن پیش‌نویس شیوه‌نامه ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی را که پس از چند جلسه کارشناسی و سه جلسه جمع‌بندی، نهایی شده است را مصوب و به سمت اجرایی شدن این شیوه‌نامه حرکت خواهیم کرد. هدف از تدوین این شیوه‌نامه تهیه سازکار بیمه کارگران ساختمانی در محدوده قوانین فعلی کشور با مشارکت نمایندگان کارگری و کارفرمایی است. در این شیوه‌نامه، ضمن بازنگری و اصلاح برخی سازکارها در حوزه بیمه کارگران ساختمانی، منابع بایستی برای پوشش بیمه‌ای شاغلان این بخش به بهترین نحو استفاده شود.»
حالا و پس از بررسی‌های انجام شده کانون عالی انجمن‌های ساختمانی کشور نسبت به یکی از مفاد این شیوه‌نامه معترض است و در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، خواستار تغییر آن شده است. نامه‌ای که البته فعلا بی‌پاسخ مانده و صدای اعتراض نمایندگان کارگری را درآورده است.
حذف تشکلات کارگران ساختمانی
«کاظم احمدیان»، فعال صنفی و بازرس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان تهران در انتقاد به حذف تشکلات کارگری در ادامه طرح ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی به خبرگزاری کار ایران گفت:«بندهای طرح اولیه شیوه‌نامه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به بند ۹ که مربوط به نحوه احراز هویت شغلی و بیمه کارگران ساختمانی بود، رسیدیم. مقرر شد الزاماتِ این بند با حضور مستقیم انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و مشارکت آنها انجام شود. ما معتقدیم همان‌گونه که اتحادیه نانوایان در نظارت بر فعالیت‌های صنفی و صدور مجوزهای مربوطه دخیل است، انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی نیز باید در این فرآیند مشارکت فعال داشته باشند. در ابتدا و در بند ۹ نیز این اعتبار برای ما نیز در نظر گرفته شده بود اما متأسفانه پس از چاپ نهایی شیوه‌نامه، اسامی انجمن‌های صنفی کارگران حذف شد و بدون اطلاع و هماهنگی ما، بندهای مربوط به مشارکت انجمن‌ها به طور یک‌جانبه تغییر کرد. ما این شیوه‌نامه را امضا کردیم بدون آنکه متوجه باشیم این مورد در بند ۹ تغییر کرده است. در واقع اصلا فکرش را هم نمی‌کردیم که متن تغییر کند. با توجه به اهمیت حضور انجمن‌های صنفی در فرآیند بازرسی و بیمه کارگران ساختمانی، حذف نقش آنها نه تنها خلاف روح مشارکت و عدالت است، بلکه منجر به نارضایتی و بی‌اعتمادی جامعه کارگری خواهد شد.»
این فعال صنفی در همین مورد اضافه کرد: «کارشناسان سازمان تامین اجتماعی و کارگزاری‌ها از تخصص و شناخت کافی نسبت به شرایط کارگران ساختمانی برخوردار نیستند و حضور نمایندگان صنفی جهت حفظ حقوق کارگران امری ضروری است. انتظار می‌رود باتوجه به توافقات اولیه و اهمیت موضوع، هر چه سریع‌تر اقدامات لازم برای اجرای شیوه‌نامه با مشارکت کامل انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی صورت پذیرد و مانع از سوء تفاهم‌ها و تغییرات غیرمجاز شود.»
مافیای ساخت‌وساز سدی برابر مطالبات
حدود 2 سال پیش چانه‌زنی فعالان کارگری برای اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی باعث شد تا سهم تامین اجتماعی از عوارض پروانه ساختمانی از ۱۵ درصد به ۲۵درصد افزایش پیدا کند. هر چند برخی از فعالان کارگری و البته کمیسیون اجتماعی با این افزایش مخالفت کردند ولی در نهایت طرح تصویب شد. در طرح پیشنهادی اولیه که از سوی فعالان صنفی ارائه شد، قرار بود به ازای متراژ و منطقه ساخت، منابع در اختیار سازمان قرار بگیرد، اما قدرت و نفوذ مافیای ساخت‌وساز حتی اجازه مطرح شدنش را هم ندادند.
ولی این پایان کار نبود و با بخشنامه‌ای که از سوی وزارت کشور صادر شده، رقم خیلی از مواردی که بابت پروانه ساختمانی از کارفرما کسر می‌شد، از سهم عوارض خارج خواهد شد و خروجی این می‌شود که دریافتی تامین اجتماعی به شدت کاهش پیدا می‌کند و بخش زیادی از کارگران ساختمانی از تحت پوشش بیمه‌ای خارج می‌شوند.
زیاده‌خوای کارفرما یا بی‌توجهی مجلس؟
«اکبر شوکت»، رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در واکنش به این بخشنامه وزارت کشور به‌خبرگزاری کار ایران می‌گوید: «ما بین زیاده‌خواهی‌های بساز و بفروش‌ها و حمایتی که از سوی مسوولان می‌شوند، گیر افتاده‌ایم. از یک طرف در مجلس اجازه ندادند طرح اولیه، که دریافت حق بیمه از کارفرما براساس متراژ و قیمت منطقه بود تصویب شود، از سویی دیگر حالا وزارت کشور، با بخشنامه‌ای که صادر کرده، از سهم اضافه شده بر اساس طرح مصوب، کم می‌کند. بخشنامه‌ای که از سوی وزارت کشور صادر شده، درآمد تامین اجتماعی را از محل عوارض ساختمانی، کمتر می‌کند، که این رقم در جاهایی مثل بالای شهر تهران که تراکم بالا است، رقم قابل توجهی است. امیدواریم تیم جدید وزارت کشور، شرایط یکی از ضعیفترین اقشار جامعه را در نظر بگیرد و با ما صادقانه رفتار کند. رئیس‌جمهور دائم از عدالت و فقرزدایی صحبت کردند و حالا وقت نشان دادنِ پایبندی به این وعده‌ها است.»
