استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «اکونگار»:
کارگران ساده در اولویت بیکاری بعد از جنگ / بنگاه‌های کوچک در حال ناپدید شدن
بادر نظر گرفتن چالش‌های اقتصادی که همچنان ادامه دارد و وضعیت جنگی که در آن قرار داریم تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند به‌زودی احتمال دارد موج بیکاری گریبان‌گیر کارگران ساده شود.
به‌گزارش اکونگار: پس از یک جنگ ۱۲ روزه با اسراییل، شرایط بازار و تولیدات بخش خصوصی ایران دستخوش تغییراتی شد. در ابتدا، شوک ناشی از درگیری‌ها، بی‌ثباتی قابل توجهی را به اقتصاد تزریق کرد. بازار ارز و طلا نوسانات شدیدی را تجربه کردند، با تمایل سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن‌تر. بورس اوراق بهادار نیز با کاهش ارزش سهام روبه‌رو شد، زیرا عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی، سرمایه‌ها را از بازارهای ریسکی دور کرد. در بخش تولید، زنجیره‌های تامین تاحدودی مختل شدند. واردات مواد اولیه و قطعات یدکی، به دلیل محدودیت‌های حمل و نقل و ریسک‌های امنیتی، با مشکل مواجه شد. این امر به نوبه خود، تولیدات بسیاری از صنایع، به ویژه آنهایی که وابستگی بیشتری به واردات داشتند، را کاهش می‌داد. صنایع غذایی و دارویی، اگرچه در اولویت قرار می‌گرفتند، اما باز هم با چالش‌های لجستیکی و تامین مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کردند. بخش خصوصی، که ستون فقرات اقتصاد در دوران صلح است، در این شرایط با دو دسته اصلی از مشکلات روبرو شدند «کاهش تقاضا» و «افزایش هزینه‌های» تولید. ترس و نگرانی‌های عمومی، قدرت خرید مردم را کاهش داده و تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات غیرضروری را پایین آمده است. از سوی دیگر، افزایش قیمت مواد اولیه، انرژی و هزینه‌های حمل و نقل، به علاوه احتمالی کمبود نیروی کار در برخی بخش‌ها، سودآوری شرکت‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. به‌خصوص بنگاه‌های کوچک که شرایط مناسبی ندارند. در این مورد با یکی از اساتید دانشگاه گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. بغزیان معتقد است که که دولت برای نجات بخش خصوصی به‌ویژه بنگاه‌های کوچک برنامه‌ای داشته باشد در غیر این صورت رفته رفته باید در انتظار افزایش بیکاری به‌خصوص در حوزه کارگران ساده باشیم. در این مورد بیشتر می‌خوانید.
بنگاه‌های کوچک در خطر نابودی
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر مسایل اقتصادی و بازار کار در واکنش به شرایط جدیدی که برای تولیدکنندگان و سایر بخش‌های خصوصی به‌خبرنگار «اکونگار» می‌گوید: «نابه‌سامانی‌های اقتصادی در حالی همچنان ادامه دارد و مشاهده می‌کنیم که اقلام معیشتی در حال افزایش بها هستند ولی در این شرایط تحرکی از دولت و مجلس شورای اسلامی نمی‌بینیم اما در خصوص تولید، به‌ویژه بخش خصوصی، نیز باید گفت که موضوع پیچیده است و در این حوزه اصلا شرایط مناسبی در مقابل تولید کنندگان نیست. در واقع باید مشخص کرد که منظور از بخش خصوصی کدام است؟ آیا آن بخش‌هایی که از رانت‌ها بهره‌مند هستند یا بنگاه‌های کوچک و متوسط که هیچ حمایتی دریافت نمی‌کنند؟ شرکت‌های بزرگ به دلیل برخورداری از رانت‌ها دوام می‌آورند، اما کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به دلیل افزایش هزینه تولید، کمبود برق و گاز و مشکلات مشابه، روزبه‌روز بیشتر تحت فشار قرار گرفته و بازار خود را کوچک‌تر می‌بینند و با همین روند به نابودی خود نزدیک می‌شوند.»
این استاد دانشگاه در همین مورد و با اشاره به چالش‌های قانون گذاری ادامه می‌دهد: «وام‌های در دسترس برای آن‌ها عمدتا گران‌قیمت و محدود است و برخلاف صنایع بزرگ که ارتباطات موثری با قانونگذاران دارند، این بخش از امکانات محروم مانده است. در نتیجه باید انتظار تعطیلی و بیکاری داشت؛ آن هم در درجه اول برای کارگران غیرماهر و ساده که در اولویت بیکاری قرار دارند و در ادامه هم باید بگوییم بازگرداندن این قشر به بازار کار نیز بسیار دشوار خواهد بود.»
بغزیان در ادامه با اشاره به چالش‌های تازه برای کارگران که جذب مشاغل اینترنتی می‌شوند، اضافه می‌کند: «از سوی دیگر، بازار کار در بخش‌های جدید مانند پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی نیز توان جبران ندارد. به‌عنوان مثال، اگر تعداد رانندگان فعال در کشور با نمونه‌های جهانی مانند «اوبر» مقایسه شود، فاصله قابل‌توجهی دیده می‌شود. بسیاری از افراد ناچار شده‌اند پس از ساعات کاری رسمی، به فعالیت در این حوزه بپردازند؛ امری که به‌طور طبیعی نمی‌تواند کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی را جبران کند.»
خبری از شورای عالی کار نیست
طبق گفته مسوولان وزارت کار با افزایش مجدد دستمزدها به دلیل فاصله بین سبد معیشت با دستمزد، قدرت خرید کارگران باز هم حفظ نمی‌شود و ممکن است برای برخی بنگاه‌ها مشکل ایجاد شود، هر چند که شورای عالی کار به عنوان مرجع اصلی تعیین دستمزد می‌تواند با در نظر گرفتن منافع کارگران، کارفرمایان و دولت و با همکاری همه شرکای اجتماعی، تعادل در بازار کار را برقرار و قدرت خرید کارگران در شرایط موجود را به جهت تامین حداقل‌های زندگی حفظ کند. موضوع تشکیل نشست شورای عالی کار با محور بررسی و ترمیم مجدد دستمزد خواسته‌ای است که از چند هفته قبل توسط بسیاری از فعالان و مقامات کارگری مطرح شده است. طبق قانون شورای عالی کار باید ماهانه تشکیل جلسه دهد و موضوعات روز جامعه کارگری را مورد بررسی قرار دهد، اما نمایندگان کارگری از شورای عالی کار می‌خواهند که جلسه‌ای با محوریت بررسی حداقل دستمزد برگزار کند.
