شرط جدید دولت برای حذف کالابرگ/ یارانه این افراد قطع می‌شود+ فیلم
سخنگوی معاونت اقتصادی و رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرط جدید دولت برای حذف کالابرگ خانوار را اعلام کرد.
به گزارش اکونگار، براساس اعلام وزارت تعاون بررسی شرایط خانوار برای افزایش اعتبار کالابرگ تا ۱۵دیماه ادامه دارد و پس از پایش دارایی‌ها کالابرگ برخی خانوار افزایش و گروه دیگری از لیست دریافت کالابرک حذف خواهند شد.
البته در هفته‌های گذشته، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنش به انتشار خبرهایی درباره حذف ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر از دریافت‌کنندگان کالابرگ، این ادعا را نادرست دانسته و تأکید کرده بود اصلاحات احتمالی با هدف حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر انجام می‌شود و افراد واجد شرایط از حمایت دولت برخوردار خواهند بود.
به گزارش فارس، ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به پرسشی درباره حذف برخی خانوارها از فهرست مشمولان کالابرگ و نبود اطلاع‌رسانی کافی در این زمینه اظهار کرد: پیش از اجرای طرح، سخنگوی دولت درباره جزئیات این موضوع با رسانه ملی گفت‌وگو کرده بود و در روز اجرای طرح نیز معاون اقتصادی و رفاه وزارتخانه در رسانه ملی ابعاد آن را تشریح کرد؛ بنابراین اطلاع‌رسانی درباره این موضوع انجام شده است.وی با اشاره به تغییر شرایط کشور نسبت به زمان آغاز اجرای طرح کالابرگ افزود: زمانی که طرح کالابرگ در ابتدا اجرا شد، شرایط کشور به‌گونه‌ای نبود که جنگ و پیامدهای آن پیش‌بینی شود و در آن مقطع مقرر بود اعتبار کالابرگ برای همه آحاد جامعه اختصاص یابد.زنگنه ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی کشور، رویکرد عدالت‌محور دولت و نگاه ویژه رئیس‌جمهور، تصمیم گرفته شد فرایند اجرای طرح مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت رفاه با اشاره به آمارهای مطرح‌شده درباره تعداد افراد خارج‌شده از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ گفت: اعدادی که درباره افراد مشمول عدم دریافت کالابرگ مطرح می‌شود، تقریبی و غیرصحیح است و لازم است موضوع بر اساس آمار و اطلاعات دقیق بررسی شود.
وی با بیان اینکه هدف هر طرح حمایتی باید بهره‌مندی تعداد بیشتری از افراد جامعه باشد، اظهار کرد: در ارزیابی اجرای این طرح باید تناسب میان افرادی که از آن منتفع می‌شوند و افرادی که مشمول تغییرات شده‌اند، مورد توجه قرار گیرد.زنگنه تصریح کرد: بر اساس آمار فعلی، ۵۳.۹ درصد خانوارها، معادل حدود ۵۴ درصد جامعه، مشمول افزایش ۵۰ درصدی میزان اعتبار کالابرگ می‌شوند.وی تأکید کرد: تصمیم مربوط به بازنگری در اجرای طرح کالابرگ، مصوبه دولت است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت اجرای این مصوبه را بر عهده دارد.
زنگنه با اشاره به فرایند بازنگری در طرح کالابرگ اظهار کرد: مشمول شدن افراد در فرایند اصلاح و بازنگری قطعی و صددرصدی نیست و برای بررسی وضعیت خانوارها، درگاه‌های مختلفی به‌منظور دسترسی مردم فراهم شده است.وی افزود: اگر قرار بود فرایند بازنگری به این شکل انجام شود که نتیجه آن از پیش قطعی باشد، امکان بررسی وضعیت افراد فراهم نمی‌شد. به همین منظور، مسیرهای مختلفی برای دسترسی مردم و خانوارها در نظر گرفته شده است.زنگنه با اشاره به موضوع عدالت در توزیع منابع و حمایت از اقشار کم‌درآمد گفت: رئیس‌جمهور بر اصلاح ساختار پرداخت یارانه‌ها و اجرای عدالت در توزیع منابع تأکید دارند و دولت نیز با توجه به محدودیت منابع، تهدیدها و تحریم‌ها تلاش کرده است با بضاعت موجود، دغدغه‌های رئیس‌جمهور در حوزه عدالت‌محوری را تأمین کند.سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت رفاه با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های حمایتی تصریح کرد: اطمینان داریم هیچ طرحی لزوماً از ابتدا به‌صورت صددرصد صحیح اجرا نمی‌شود و ممکن است شاخص‌ها و پارامترهای تصمیم‌گیری دقیق نباشند؛ بنابراین معتقدیم اصلاح و بازنگری جزئی از هر سیاستی است و باید با دریافت بازخوردها، سیاست‌ها را اصلاح کرد.
وی در ادامه با اشاره به سهم استان‌های مختلف از اجرای شیوه جدید طرح کالابرگ گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، نزدیک به ۸۰ درصد خانوارهای استان سیستان و بلوچستان، ۶۷ درصد خانوارهای کهگیلویه و بویراحمد و ۶۴ درصد خانوارهای لرستان از اجرای این طرح منتفع می‌شوند و اعتبار کالابرگ آنها افزایش پیدا می‌کند.زنگنه با اشاره به فشارهای اقتصادی و تورمی بر معیشت مردم اظهار کرد: شرایط اقتصادی و فشار تورمی بر همه جامعه سنگینی می‌کند و بر وضعیت معیشت و سفره مردم تأثیر گذاشته است، اما باید توجه داشت خانوارهایی نیز وجود دارند که سفره آنها کوچک‌تر شده و نیاز بیشتری به حمایت دارند.
وی ابراز امیدواری کرد شرایط کشور به‌گونه‌ای پیش برود که با تحقق صلح عزتمندانه، امکان گسترش مبادلات تجاری و دسترسی به منابع ارزی فراهم شود تا عموم مردم از طرح‌های حمایتی بی‌نیاز شوند.زنگنه تأکید کرد: تا زمان فراهم شدن چنین شرایطی، همراهی و همدلی برای عبور از وضعیت دشوار اقتصادی و کاهش آسیب‌های ناشی از آن ضروری است.