بازار کار در تسخیر مشاغل غیررسمی / تمایل کارگر و کارفرما برای دور زدن قانون کار

به‌گزارش اکونگار: در سال‌های اخیر، گرایش فزاینده‌ای از سوی بخش قابل توجهی از نیروی کار به اشتغال در بخش غیررسمی اقتصاد در ایران مشاهده می‌شود. این پدیده، ریشه در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، اقتصادی و اجتماعی دارد که در صورت عدم مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب، می‌تواند پیامدهای بلندمدت برای نظام اقتصادی و رفاهی کشور به همراه داشته باشد. در حالی که تامین امنیت شغلی و حقوق اجتماعی از اصلی‌ترین دغدغه‌های هر کارگر به شمار می‌رود، بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که بیش از 60 درصد از مشاغل در کشور فاقد قرارداد رسمی و همراه با بیمه هستند. این وضعیت نه تنها نقض حقوق اولیه کارگران است، بلکه موجب ایجاد چالش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی برای این قشر می‌شود. مطابق آمار رسمی و گزارش‌های میدانی، بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در مشاغل غیررسمی و بدون قرارداد بیمه مشغول به فعالیت‌اند. این موضوع باعث می‌شود کارگران از بسیاری از مزایای قانونی همچون بیمه درمانی، بیمه بیکاری و حمایت‌های اجتماعی محروم شوند. در واقع، نبود قرارداد بیمه به معنای فقدان امنیت شغلی، نبود حمایت در هنگام بیماری، حادثه یا بازنشستگی است.  در این مورد به تازه‌ترین آمارهای حوزه بیکاری و اشتغال‌های در بازار کار ایران اشاره خواهیم کرد که متاسفانه روند نامتعادلی را در پیش گرفته است. در این مورد بیشتر می‌خوانید.

دلایل رشد مشاغل غیر رسمی

کارشناسان عوامل متعددی را در بروز این وضعیت موثر می‌دانند, به طور مثال رشد بازار کار غیررسمی، مشاغل کوچک و غیررسمی که معمولاً فاقد ثبت رسمی و نظارت قانونی هستند، قرارداد بیمه ارائه نمی‌دهند. از سوی دیگر  ضعف در بازرسی‌ها و نظارت بر کارفرمایان موجب شده برخی از آنها از ثبت قرارداد بیمه خودداری کنند.

همچنین مشکلات اقتصادی و فشار مالی بر کارفرماها مسئله ی دیگری است که  به دلیل افزایش هزینه‌های بیمه و مالیات، برخی کارفرمایان ترجیح می‌دهند کارگران را بدون بیمه به کار گیرند.در کنار تمام این موارد آگاهی کم کارگران نسبت به حقوق خود مسئله دیگر و مهمی است که  نبود اطلاعات کافی درباره حقوق بیمه‌ای باعث شده کارگران کمتر برای دریافت بیمه و قرارداد قانونی تلاش کنند پیامدهای منفی نبود قرارداد بیمه برای کارگران شامل مواردی مانند عدم دسترسی به خدمات درمانی و بیمه ای, عدم برخورداری از حقوق بازنشستگی و مستمری, خطر بیکاری بدون پشتیبانی و ضعف در چانه زنی برای حقوق بهتر از سوی کارگران است.

چالش‌های رفاهی مشاغل نیمه‌رسمی

در صورت بروز بیماری یا حادثه، کارگران فاقد بیمه ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین درمان می‌شوند. همچنین  عدم پرداخت حق بیمه به معنای نداشتن آینده مالی تضمین شده در دوران بازنشستگی است. از سوی دیگر کارگران فاقد بیمه در صورت بیکاری از هیچ نوع حمایت مالی بهره‌مند نخواهند شد و کارگران بدون قرارداد رسمی از موقعیت ضعیف‌تری در مذاکره با کارفرمایان برخوردارند.

عمق مشاغل غیر رسمی

آمارها هایی که به تازگی معاونت اشتغال وزارت کار   اعلام کرده است نشان می‌دهد که 57 درصد از بازار کار کشور در اختیار مشاغل غیر رسمی است  در این مورد اگر بخواهم آمار سال گذشته را دقیق‌تر بیان کنم، حدود 720هزار نفر بیمه شده جدید به طور خالص وارد بازار کار شده‌اند. بنابراین، مجموع افرادی که سال گذشته به بازار کار وارد شده‌اند، رسمی و غیررسمی، حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر بوده است. اینکه پایداری این اشتغال چقدر است هنوز نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد. در این  مورد باید تاکید کنیم با توجه به اینکه یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شده اما نمی‌توانیم روی دوام و توام آن‌ها حساب ویژه باز کنیم.

چرایی گرایش کارگران به مشاغل غیررسمی

افزایش نرخ بیکاری، ناکارآمدی بازار کار رسمی در جذب نیروی کار، سخت‌گیری‌های اداری و بیمه‌ای، رشد فزاینده هزینه‌های تولید برای کارفرمایان، و همچنین ضعف در نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی، از جمله مهم‌ترین دلایل گسترش اشتغال غیررسمی در ایران به شمار می‌آیند. در بسیاری از موارد، افراد به دلیل نبود فرصت‌های شغلی پایدار و رسمی، به مشاغلی نظیر دست‌فروشی، خدمات خانگی، حمل و نقل شخصی، کار در واحدهای تولیدی کوچک فاقد ثبت رسمی، یا فعالیت در بستر فضای مجازی بدون مجوز رسمی روی می‌آورند.

اشتغال در بخش غیررسمی هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت پاسخگوی نیازهای معیشتی افراد باشد، اما به‌دلیل نبود بیمه، امنیت شغلی، و حمایت‌های قانونی، منجر به افزایش آسیب‌پذیری نیروی کار و کاهش سطح رفاه اجتماعی می‌شود. همچنین، از منظر کلان، گسترش اشتغال غیررسمی به تضعیف پایه‌های مالیاتی، کاهش بهره‌وری نیروی انسانی، و ایجاد نابرابری در دسترسی به خدمات عمومی منجر می‌گردد.

بنابراین، ضروری است که سیاست‌گذاران اقتصادی و اجتماعی کشور با طراحی برنامه‌هایی هدفمند، از جمله تسهیل شرایط ثبت و مجوز فعالیت‌های اقتصادی، کاهش هزینه‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان، توسعه مشوق‌های مالیاتی برای مشاغل رسمی، و ارتقای مهارت‌های شغلی نیروهای کار، زمینه را برای رسمی‌سازی تدریجی اشتغال فراهم نمایند. تنها از این طریق می‌توان از پیامدهای منفی گسترش اشتغال غیررسمی کاست و به سوی یک بازار کار پایدار، شفاف و عادلانه حرکت کرد.