«اکونگار» بررسی میکند؛
جامعه کارگری در انتظار افزایش دستمزدها/چرا به جلسه اضطراری شورای عالی کار نیاز است؟
باتوجه به افزایش روزافزون قیمت اقلام خوراکی و معیشتی جامعه کارگری ایران در انتظار افزایش دستمزدها توسط شورای عالی کار هستند ولی هنوز خبری در این مورد منتشر نشد است.

بهگزارش اکونگار: اولین آسیب بحرانهای اقتصادی به اقشاری وارد میشود که آسیبپذیر هستند و در کشوری که اکثریت جامعه زیر خط فقر زندگی میکنند بهدلیل گسترش فقر چالشهای بسیاری را تجربه میکنند این در حالی است که قانون کشوری مانند ایران پیشبینیهایی را در مورد چنین شرایطی کرده است ولی بنابر برخی ملاحضات دولتی به آنها نزدیک هم نمیشود و همین مورد باعث افزایش شکاف طبقاتی در جامعه شده و این وضعیت زنجیروار همه جامعه را در خود جای داده است. یکی از انتقادهای جدی همواره به نهادهایی مانند شورای عالی کار میشود. شورای عالی کار وظایف متعددی بر عهده دارد که مهمترین آنها تعیین سیاستهای کار و اشتغال، بررسی و تصویب آییننامهها و مقررات مرتبط با قانون کار و تعیین حداقل دستمزد کارگران است. همچنین این شورا مسوول نظارت بر حسن اجرای قانون کار و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود روابط کار است. باتوجه به اینکه در همه موارد اشاره شده دارای چالشهای بسیاری هستیم ولی در مورد افزایش دستمزد، قانون این وظیفه را برعهده شوارا گذاشته که در وضعیت بحرانهای اقتصادی و ... برای مشخص شدن نرخ جدید مزد جلسه اضطراری برگزار کند که این مورد هم بهنظر همچنان باید دستنخورده باقی بماند در حالی که جامعه کارگری به افزایش نرخ مزد نیاز دارد تا بتواند شکم خود را سیر کند. در ادامه این گزارش به این مورد خواهیم پرداخت که چرا شورای عالی کار باید جلسه اضطراری تشکیل دهد.
وظیفه قانونی شورای عالی کار
باتوجه به ماده ۴۱ قانون کار که میگوید حداقل مزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و همچنین هزینه تامین معیشت یک خانوار کارگری تعیین شود و در چارچوب وظایف شورای عالی کار اشاره دارد که ضرورت برگزاری هرچه سریعتر جلسهای موثر و واقعگرایانه جهت افزایش سطح دستمزد کارگران بیش از پیش احساس میشود. وضعیت اقتصادی کنونی کشور که تحتتاثیر عوامل متعددی چون فشارهای بینالمللی، تحریمهای مستمر، نوسانات ارزی، و شرایط خاص منطقهای قرار گرفته و این عوامل موجب شده است که توان معیشتی اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر بهشدت تضعیف شود. نرخ رسمی تورم، اگرچه در ظاهر روندی کنترلشده را نشان میدهد، اما در واقعیت زندگی روزمره کارگران، افزایش سرسامآور قیمت کالاهای اساسی، خدمات درمانی، آموزش، انرژی، حملونقل و بهویژه مسکن، به شکل ملموسی فشار معیشتی وارد آورده است و بنا به آخرین گزراشها هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری بهشدت افزایش یافته است.
آخرین بررسیهای سبد معیشت خانوادهها
براساس آخرین برآوردهای کارشناسی که در کمیتههای مزد و همچنین مراجع مستقل منتشر شده است، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در سال جاری از مرز 48 میلیون تومان عبور کرده، در حالی که حداقل دستمزد فعلی به حدود 10 میلیون تومان هم نمیرسد. این اختلاف فاحش، عملا منجر به شکلگیری شکاف معیشتی شدید و گسترش پدیدههایی چون اشتغال ناقص، چندشغله شدن کارگران، کاهش بهرهوری، و در مواردی مهاجرت نیروی کار متخصص از بخش تولیدی شده است.
وظایف روی زمین مانده شورای عالی کار
در چنین شرایطی، انتظار میرود شورای عالی کار در تصمیمگیریهای خود نهتنها به نرخ رسمی تورم، بلکه به شاخص واقعی سبد معیشت، وضعیت بحرانی مسکن، و مطالبات مشروع جامعه کارگری توجهی ویژه داشته باشد. برگزاری بهموقع جلسات شورای عالی کار با حضور واقعی و مؤثر نمایندگان کارگری، و تدوین سیاستهای جبرانی مکمل مانند یارانههای هدفمند، بیمههای حمایتی و برنامههای مسکن کارگری، از ضرورتهای این مقطع حساس بهشمار میرود. بیتوجهی به این مطالبات، صرفنظر از پیامدهای اجتماعی، میتواند به تضعیف زیرساختهای اقتصادی، کاهش رضایتمندی نیروی کار و افزایش شکافهای اجتماعی منجر شود. از اینرو، لازم است دولت، کارفرماها و نمایندههای کارگری با رویکردی واقعگرایانه، مسوولانه و ملی، نسبت به بازنگری در ساختار مزد تصمیمگیری نمایند.
ظرفیتهای معیشتی دستخورده در قانون اساسی
قانون اساسی مواد و جزییاتی دارد که همچنان دستنخورده باقی مانده است و باتوجه به پیشبینیهایی که برای بهبود شرایط اقتصادی انجام شده ولی با این حال هیچ برداشتی از آنها نمیشود، در «اصل ۳» قانون اساسی آمده که دولت موظف است همه امکانات خود را برای تامین حقوق همهجانبه افراد از جمله تأمین رفاه عمومی و رفع فقر و تبعیض به کار گیرد.
همچنین در «اصل ۲۹» اشاره شده که برخورداری از تامین اجتماعی، خدمات بهداشتی، درمانی، بیمه بیکاری، بازنشستگی و نیازهای معیشتی، حقی همگانی است و دولت موظف است با استفاده از منابع عمومی آن را تأمین کند. «اصل ۳۱» قانون اساسی در حوزه معیشتی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است شرایط اجرای این اصل را فراهم کند.
همچنین باید به «اصل ۴۳» هم بپردازیم که میگوید نظام اقتصادی جمهوری اسلامی باید بر پایه ضوابطی مانند تأمین نیازهای اساسی چون مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش و کار برای همه استوار باشد. «اصل ۴۴» دیگر موردی است که به مشکلات اقتصادی و معیشتی اشاره دارد. در این اصل آمده است بهمنظور عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی، مالکیت عمومی، تعاونی و خصوصی به رسمیت شناخته میشود و دولت موظف به هدایت و نظارت است.
مواد معیشتی و حمایتی قانون کار
در «ماده ۴۱» قانون کار آمده است که شورای عالی کار همهساله موظف است با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه زندگی یک خانواده کارگری نسبت به تعیین حداقل مزد کارگران اقدام نماید.«ماده ۴۲» هم در همین مورد هر نوع وجه یا امتیاز غیرنقدی که به تبع شغل به کارگر پرداخت میشود، بخشی از مزد محسوب شده و باید در محاسبه مزد منظور شود. در «ماده ۱۴۸» این قانون اشاره دارد که کارفرمایان مکلفند کارگران خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کنند تا از مزایای بازنشستگی، درمان و سایر حمایتهای اجتماعی بهرهمند شوند.
شرایط بحرانی مسکن کارگران
در حوزه مسکن نیز وضعیت نگرانکنندهتر است. گزارشهای رسمی حاکی از آن است که در کلانشهرها، هزینه اجارهبهای مسکن تا ۷۰ درصد درآمد خانوارهای کارگری را به خود اختصاص داده که این نسبت بههیچوجه با استانداردهای حداقلی جهانی همخوانی ندارد. از سوی دیگر، دسترسی به مسکن ملکی برای بخش بزرگی از کارگران به رویایی دور از دسترس تبدیل شده است.