«اکونگار» گزارش می‌دهد؛
تامین اجتماعی در بن‌بست بیمه کارگران ساختمانی / تناقض سهیمه بیمه و تعداد کارگران
با در نظر گرفتن اینکه در ادوار اخیر مسوولان همواره از مصوبات و قوانین حمایتی از کارگران ساختمانی حرف می‌زنند ولی همچنان رییس سازمان تامین اجتماعی با اما و اگر به موارد مورد بحث می‌پردازد.
به‌گزارش اکونگار: گویی ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی به این راحتی‌ها نیست زیرا بعد از گذشت بحث‌ها، جدال‌ها، قوانین و مصوبات باز هم مسوولان به‌دنبال راه جدیدی هستند تا بتوانند این چالش را برطرف کنند ولی همچنان به در بسته می‌خورد.
روز گذشته مدیرعامل سازمان با حضور در جلسه هم اندیشی در همین مورد اعلام کرد که به دلیل چند چالش مانند تشخیص هویت کارگران ساختمان واقعی و البته مقدار سهمیه‌های بیمه‌ای، سر این کلاف گم است و شاید به این راحتی‌ها نتوان آن را پیدا کرد. نمی‌توان حرفی از کارگران ساختمانی زد و یادی از مافیای ساخت‌وساز نزنیم که در سال‌های اخیر با اعمال قدرت اجازه رسیدن این کارگران به کف مطالبات‌شان را نمی‌دهد. این در حالی است که کارگران ساختمانی باتوجه سهم زیادی که در آمار کشته‌های کارگاهی دارند بیمه تامین اجتماعی می‌تواند اکسیری برای این زخم کهنه باشد ولی باز هم مشاهده می‌کنیم چنین آمارهایی برای مسوولان اهمیت چندانی ندارد که بخواهند راه نجاتی پیدا کنند.
البته باید به این مورد هم اشاره کنیم که عدم وجود سه‌جانبه‌گرایی که در ادوار گذشته جزو پایه‌های سازمان محسوب می‌شد، چالش‌های این‌چنینی دور از ذهن نیست. اینکه آوردن هزاران مهمان بر سر سفره تامین اجتماعی برای دولتی‌ها آسان است ولی در بیمه کارگران ساختمانی تعلل می‌کند صورت مسله این کلاف سردرگم است. در هفته‌های اخیر فعالان کارگری در حوزه ساختمانی همواره به تناقض بین سهمیه‌های بیمه‌ای و تعداد واقعی کارگران اشاره می‌کنند که خود چالش جدی محسوب می‌شود جواب مسوولان به این سوال اما هنوز شنیده نشده است رییس سازمان اما همچنان شناسایی کارگران واقعی را عامل اصلی می‌داند. در ادامه این گزارش به چالش‌های روزهای اخیر کارگران ساختمانی خواهیم پرداخت.
اماواگرهای سالاری با کارگران ساختمانی
«مصطفی سالاری»، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی روز گذشته در جلسه هم‌اندیشی ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی با اشاره به اینکه، منابع بیمه کارگران ساختمانی باید حفاظت و صیانت شود، گفت: «از حق بیمه کارگران ساختمانی نباید صرف جای دیگری شود و البته که از دیگر منابع نیز نباید صرف این حوزه شود. قانون صراحتاً اشاره دارد که مازاد بر حق بیمه کارگران ساختمانی نمی‌توان از منابع مربوط به بیمه شده دیگری برای این بخش صرف کرد و این مسأله خط قرمز ما در حوزه بیمه کارگران ساختمانی است. بیمه کارگران ساختمانی پیچیدگی خاص خود را دارد. در این چارچوب کارفرما نمی‌تواند به دلیل متغیر بودن کارگران ساختمانی، لیست مشخصی ارائه دهد و این موضوع فلسفه اصلی برقراری این نوع بیمه است. کارگران ساختمانی متقاضی پوشش بیمه‌ای، بیشتر از ظرفیت پیش بینی شده این حوزه هستند. ما هیچ پیش‌فرض قطعی برای روش شناسایی و بیمه کردن کارگران ساختمانی نداریم. به این واسطه تصمیم‌گیری جمعی و هم‌اندیشی در این حوزه موردنظر تأمین‌اجتماعی است. »
او با ارائه پیشنهادی در همین رابطه ادامه می‌دهد: «پیشنهاد این است که کارگروه مربوط به کارگران ساختمانی بر منابع و مصارف، نظارت و شناسایی افراد مشمول را عهده‌دار باشد. همچنین چگونگی مصرف حق بیمه در حوزه افراد واجد شرایط نیز در قالب کارگروه مذکور قرار دارد و به این واسطه مدیریت منابع و مصارف حوزه بیمه کارگران ساختمانی در سطح همه شهرستان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. در کارگروه استانی می‌توان حتی امکان انتقال سهم بیمه کارگران ساختمانی را در بین شهرستان‌های مختلف و بین استانها فراهم کرد. بر اساس مصوبه سال گذشته هیات وزیران ۱۰ درصد ظرفیت بیمه کارگران ساختمانی افزایش داده شده است. طبق مجوز قانونی، سهم حق بیمه کارگران ساختمانی به ۲۷.۵ درصد افزایش یافته است.»
او با بیان اینکه ۲۷ درصد مربوط به صدور پروانه ساختمانی باید توسط تأمین‌اجتماعی دریافت شود، اضافه کرد: «هدف ما دریافتی در چارچوب قانون و صرف در راستای افراد واجد شرایط است. اگر جرایم مربوط به کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ را که در شهرهای بزرگ و کلانشهرها وصول می‌شود، تعمیم دهیم و قانون به درستی رعایت شود، منابع جدید برای بیمه کارگران ساختمانی فراهم می‌شود.»
۵هزار سهمیه برای ۵۰۰هزار کارگر؟
داود کشوری، فعال کارگری و رئیس انجمن صنفی گچکاران استان قم، در رابطه با قطع بیمه کارگران ساختمانی گفت: «قطع بیمه نزدیک به ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی، چیزی کمتر از یک فاجعه اجتماعی نیست. این در حالی است که طبق قانون هم از سهم پروانه‌های ساختمانی و هم ضریب پیمان‌های ساختمانی منابع بیمه برای کارگران ساختمانی تخصیص می‌یابد که این منابع صرف بیمه کارگران نمی‌شود. در سال ۱۴۰۴ و با تصویب هیئت دولت، ۲۵درصد پروانه ساختمانی به ۲۷و نیم درصد افزایش یافته است. قبل از تصویب اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی این مبلغ ۱۵ درصد پروانه ساختمانی بود، که چون ناکافی بود، تأمین اجتماعی از تخصیص بیمه به کارگران ساختمانی سربازمی‌زد. این درصد بعد از تصویب بیشتر شد اما سازمان همچنان از بیمه کارگران ساختمانی اجتناب می‌کند.»
این فعال صنفی در همین مورد ادامه داد: «در واقع، کمتر از ۳ درصد از این کارگران بیمه می‌شوند و سهمیه بسیاری نیز قطع می‌شود. وضعیت کارگران ساختمانی هنوز تغییری نکرده و معلوم نیست این مشکل چگونه قرار است حل شود. ما فعلا اراده‌ای برای اجرای قانون و اجرای عدالت ندیدیم.»
