مسکن استیجاری به ملکی تبدیل میشود؟
در شرایطی که دولت چهاردهم قصد دارد موضوع مسکن استیجار عمومی را برای اولین بار وارد فاز اجرایی کند، یک صاحبنظر حوزه مسکن معتقد است، اجرای این سیاست باید به گونهای باشد که واحدهای مسکونی همواره در شکل استیجار در اختیار خانوارهای نیازمند قرار گیرد و ماهیت آن از استیجاری به ملکی تغییر نکند.
به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، قانون مغفول مانده از دهه ۷۰ در خصوص اجرای سیاست استیجار عمومی در حالی هماکنون وارد فاز عملیاتی شده است که کارشناسان و صاحبنظران مسکن طی سالهای اخیر از این سیاست به عنوان راهکاری برای حل مشکل مسکن دهکهای پایین اقتصادی، یاد کرده و خواستار اجرای آن از سوی دولت بودند.
هماکنون نیز مساله تامین سرپناه برای خانوارهای جدید و اجرای سیاست استیجار عمومی، به عنوان راهکاری برای حل مشکل آن دسته از گروههای کمدرآمد و فاقد مسکن که از توانمندی مالی و اقتصادی کافی برای خانهدار شدن از مسیر بازار و حتی طرحهای حمایتی مسکن ملکی، برخوردار نیستند، از سوی کارشناسان و صاحبنظران حوزه مسکن و شهرسازی مورد تاکید قرار دارد.
در همین راستا وزارت راه و شهرسازی قصد دارد برای اولین بار پس از سه دهه از طرح مسکن استیجار عمومی، این پروژه را وارد فاز اجرایی کند و در گام نخست ۱۰ هزار واحد مسکونی را تملک و در اختیار زوجهای جوان متقاضی بازار اجاره قرار دهد. زوجهایی که حداکثر پنج سال از زمان ازدواج آنها گذشته مشمول این برنامه خواهندبود و فعلا دهکهای اول تا سوم در اولویت این طرح هستند.
تهدید جدید برای بازار مسکن/هزینههای ساخت بالاتر میرود؟
مشهودی صاحبنظر حوزه مسکن: بهترین نوع مداخله درخصوص مسکن خانوارهای کمدرآمد مداخله غیرمستقیم از مسیر مشارکت با بخش خصوصی و نهادهای عمومی و محلی همچون شهرداریها است
حبیبالله طاهرخانی ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ در روزهای اخیر به ایسنا اعلام کرد که تا یکی - دو ماه آینده ثبت نام در طرح مسکن استیجار عمومی آغاز میشود. حتی نامنویسی در برخی استانهای پیشرو ممکن است زودتر از زمان مذکور انجام شود.
در همین رابطه حمیده امکچی، صاحبنظر ارشد حوزه مسکن و شهرسازی در «نشست هماندیشی مسائل حوزه مسکن و بررسی آنها از ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، شهرسازی و حقوقی» در محل وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: در حال حاضر، مهمترین مساله بازار مسکن مربوط به موضوع «استیجار عمومی» و تامین مسکن اجارهای برای دهکهای پایین درآمدی است.
تورم بالا؛ ریشه بروز بحران در بازار مسکن
وی توضیح داد: در سالهای اخیر گروههای کمدرآمد به دلیل تورم عمومی بالا و سرایت آن به بازار مسکن و همچنین عدم کفایت و رشد درآمدهای واقعی متناسب با افزایش سطح قیمتها از این ناحیه دچار آسیب شدهاند؛ به طوری که میتوان گفت موضوع «استیجار عمومی» هماکنون به ضروریترین مساله بازار مسکن تبدیل شده است.
امکچی، ورود دولت به حوزه استیجارعمومی به منظور تامین و عرضه واحدهای استیجاری در استطاعت برای دهکهای پایین اقتصادی را ضرورتی اجتنابناپذیر عنوان کرد و گفت: بحران اجارهنشینی در مقطع زمانی فعلی موضوعی است که نیاز به یک راهحل اساسی دارد و لازم است دولت و سیاستگذار مسکن به طور مستقل به این بازار ورود کند.
تجربه موفق استیجار عمومی در کشورها
به گفته این صاحبنظر بخش مسکن، بسیاری از کشورهای دنیا از سالها قبل از الگوهای مسکن اجتماعی و استیجاری برای حل مشکل مسکن کم درآمدها بهرهمند شدهاند و بنابراین عرضه مسکن استیجاری متناسب با شرایط و وضعیت گروههای کمدرآمد به عنوان ضرورتی اجتنابناپذیر باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: اجرای این سیاست باید به گونهای باشد که واحدهای مسکونی همواره در شکل استیجار در اختیار خانوارهای نیازمند قرار گیرد و ماهیت آن از استیجاری به ملکی تغییر نکند.
تامین مسکن استیجاری با مشارکت بخش خصوصی و شهرداریها
سهراب مشهودی، صاحبنظر ارشد مسکن و شهرسازی نیز در این باره اعلام کرد: مساله اصلی در بخش مسکن در حال حاضر موضوع تامین سرپناه برای خانوارهای جدید و خانوارهای کمدرآمد است. بهترین نوع مداخله در این زمینه نیز مربوط به مداخله غیرمستقیم از مسیر مشارکت با بخش خصوصی و نهادهای عمومی و محلی همچون شهرداریها است.
وی ورود به حوزه استیجار عمومی و عرضه واحدهای اجارهای تحت عنوان سیاستهای حمایتی و اجتماعی در بخش مسکن را از راهکارهایی برای تامین سرپناه گروههای کمدرآمد و خانوارهای جدید عنوان کرد.
مشهودی با اشاره به ضرورت رفع تعارضهای قانونی در مقررات مربوط به زمین و اراضی، بر ضرورت رسمیتبخشی و سنددار کردن املاک برخوردار از اسناد غیررسمی و قولنامهای و همچنین به رسمیت شناختن و صدور سند برای واحدهای مسکونی واقع در شهرکهای مردمساخت، تاکید کرد.
