تعیین تکلیف پرونده رامک خودرو در قوه قضاییه+ جزییات
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده کثیرالشاکی رامک خودرو،خواستار بررسی دقیق دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت و ارزیابی امکان احیای آن برای جبران مطالبات مردم و حفظ اشتغال شد.
به گزارش اکونگار به نقل از مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در جلسه کارگروه بررسی پرونده مهم و ملی کثیرالشاکی رامک خودرو، با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت توجه ویژه به مطالبات مردم اظهار کرد: شرایط امروز کشور عادی نیست؛ ما هم جنگ را تجربه کرده‌ایم و هم با شرایط و اقتضائات پیش‌رو مواجه هستیم. در چنین وضعیتی، یکی از نگرانی‌های جدی، شکل‌گیری و تشدید نارضایتی‌هایی است که ریشه در مشکلات و مطالبات انباشته‌شده مردم دارد.
وی افزود: برخی پرونده‌ها صرفاً یک اختلاف حقوقی یا قضایی نیستند، بلکه به دلیل گستردگی تعداد افراد درگیر، میزان حساسیت اجتماعی و تبعات احتمالی، می‌توانند ابعاد امنیتی پیدا کنند. از این رو، ضروری است پیش از آنکه نارضایتی‌ها به گسل‌های فعال اجتماعی تبدیل شوند، برای حل مشکلات مردم تصمیمات درست، منطقی و به‌موقع اتخاذ کنیم.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه حل مشکلات مردم صرفاً بر عهده دستگاه قضایی نیست، تصریح کرد: اگر قرار است مشکلات مردم در پرونده‌های قضایی و غیرقضایی به‌صورت ریشه‌ای حل شود، باید همه دستگاه‌های مسئول، از جمله بخش‌های اجرایی و اقتصادی، وظایف خود را به‌درستی انجام دهند. در شرایط فعلی باید تلاش کنیم با کمک دولت، تأمین تسهیلات و اتخاذ تدابیر لازم، از تشدید مشکلات مردم جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم پرونده‌هایی با این حجم از مطالبات به زمینه‌ای برای افزایش نارضایتی تبدیل شوند.
خلیلی با بیان اینکه یکی از مأموریت‌های مهم دستگاه قضایی، حل ساختاری مشکلات پرونده‌های بزرگ و کثیرالشاکی است، گفت: امروز در برخی پرونده‌ها صدها و حتی هزاران نفر درگیر هستند و نمی‌توان صرفاً با اقدامات موردی و مقطعی به نتیجه مطلوب رسید. باید بتوانیم منشأ مشکلات را شناسایی و ساختارهایی را که موجب بروز چنین پرونده‌هایی شده‌اند، اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: متأسفانه در بسیاری از موارد، به جای پرداختن به علت اصلی فساد، صرفاً با معلول‌ها مقابله کرده‌ایم. وقتی ساختارهای صحیح و شفاف برای مبادلات اقتصادی، تجارت و فعالیت‌های مالی وجود نداشته باشد، زمینه بروز فساد فراهم می‌شود و مردم گرفتار پیامدهای آن خواهند شد. در چنین شرایطی، مبارزه با فساد بدون اصلاح ساختارهای فسادزا کافی نیست و حتی ممکن است در برخی موارد به از دست رفتن سرمایه‌گذاران، خروج سرمایه و تضعیف امنیت سرمایه‌گذاری منجر شود.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت پذیرش اشتباهات و اصلاح رویه‌ها اظهار کرد: ما باید نسبت به تصمیمات و اقدامات گذشته خود نگاه نقادانه داشته باشیم و اگر در جایی اشتباه کرده‌ایم، آن را بپذیریم. نمی‌توان با تکرار یک مسیر نادرست انتظار رسیدن به عدالت را داشته باشیم. هدف اصلی ما صیانت از حقوق مردم است و برای تحقق این هدف باید مبانی حقوقی و اجرایی تصمیمات کاملاً روشن باشد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به پیچیدگی‌های حقوقی و اجرایی پرونده رامک خودرو خاطرنشان کرد: در این پرونده با سه نوع رأی و مطالبه مواجه هستیم؛ یک بخش مربوط به احکام کیفری و رد مال است، بخش دیگر به احکام حقوقی از جمله الزام به انجام تعهد و تحویل خودرو مربوط می‌شود و بخش سوم نیز مطالبات ناشی از خسارت تأخیر در انجام تعهدات است. مسئله اینجاست که باید به‌صورت دقیق مشخص شود میزان رد مال چقدر است، چه اموالی باید توقیف شود، حقوق هر یک از افراد چه میزان است و مبنای محاسبه و اجرای احکام صادر شده چیست.
وی افزود: صرف صدور رأی، بدون تعیین دقیق ابعاد مالی و اجرایی آن، نمی‌تواند مشکلات مردم را به‌طور کامل حل کند. در بخش رد مال باید میزان اموال، ارزش واقعی آنها و سهم هر یک از ذی‌نفعان مشخص شود. اگر این موارد در رأی به‌صورت شفاف تعیین نشده باشد، اجرای حکم نیز با ابهام و دشواری مواجه خواهد شد و ممکن است فرآیند رسیدگی و اجرای احکام طولانی‌تر شود.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به ضرورت شناسایی دقیق اموال و بدهی‌های شرکت گفت: در حال حاضر باید تصویر روشنی از مجموع دارایی‌ها، ارزش واقعی اموال، میزان بدهی‌های شرکت و حقوق تمامی ذی‌نفعان داشته باشیم. نمی‌توان بدون شناسایی و ارزیابی دقیق دارایی‌ها، نسبت به واگذاری یا تعیین تکلیف آنها اقدام کرد. همچنین باید توجه داشته باشیم که اموال و دارایی‌های شرکت ممکن است متعلق به سهامداران و اشخاص مختلف باشد و دستگاه قضایی نمی‌تواند بدون رعایت حقوق قانونی آنان، درباره این اموال تصمیم بگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: اینکه بخشی از اموال به‌صورت مشاع یا قطعه‌بندی‌شده به تعدادی از افراد واگذار شده، بدون آنکه ابتدا تمام دارایی‌ها، ارزش آنها و حقوق سایر ذی‌نفعان به‌طور دقیق مشخص شده باشد، می‌تواند در آینده منشأ اختلافات و مشکلات جدید شود.بنابراین باید از تصمیمات شتاب‌زده پرهیز کنیم و همه ابعاد حقوقی و مالی موضوع را پیش از هرگونه اقدام اجرایی روشن سازیم.
ایشان با تأکید بر ضرورت بررسی وضعیت ورشکستگی شرکت اظهار کرد: اگر شرکت واقعاً ورشکسته است، باید از مسیر قانونی مربوط به ورشکستگی و تصفیه اقدام شود. این سؤال جدی وجود دارد که چرا با وجود شرایط و نشانه‌های ورشکستگی، وضعیت شرکت از طریق سازوکارهای قانونی مربوط تعیین تکلیف نشده است؟ وقتی شرکت ورشکسته است، باید فرآیند قانونی تصفیه طی شود و اداره تصفیه در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی خود، حقوق طلبکاران و سایر ذی‌نفعان را مشخص کند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: باید میان شرکتی که توانایی مالی و امکان ایفای تعهدات خود را دارد و شرکتی که عملاً ورشکسته شده است، تفاوت قائل شویم. نمی‌توان بدون شناخت دقیق وضعیت مالی شرکت، احکام و تصمیماتی اتخاذ کرد که در مرحله اجرا با بن‌بست مواجه شوند. اگر شرکت ورشکسته است، باید مسیر قانونی آن دنبال شود و اگر امکان ادامه فعالیت و احیای آن وجود دارد، باید این ظرفیت نیز مورد بررسی جدی قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به تبعات تصمیمات غیرکارشناسی بر وضعیت اقتصادی شرکت و حقوق مردم گفت: ما نباید با تصمیمات خودمان یک مجموعه اقتصادی را که هنوز امکان احیا و بازگشت به چرخه فعالیت دارد، به سمت نابودی سوق دهیم. در این شرکت تعداد قابل توجهی نیروی کار فعالیت داشته‌اند و معیشت خانواده‌های آنان نیز به ادامه فعالیت این مجموعه وابسته بوده است. باید بررسی کنیم که آیا امکان احیای شرکت، حفظ اشتغال و بازپرداخت مطالبات مردم وجود دارد یا خیر.
وی افزود: در این مسیر، باید از ظرفیت‌های دولت برای حمایت و تأمین تسهیلات استفاده شود و دستگاه‌های مسئول نیز به وظایف خود عمل کنند. البته این موضوع به معنای نادیده گرفتن حقوق مالباختگان یا توقف اجرای احکام نیست، بلکه باید همه راهکارهای قانونی را برای تحقق حقوق مردم و جلوگیری از تضییع سرمایه‌های کشور بررسی کنیم.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت ارزیابی کارشناسی دقیق دارایی‌های شرکت اظهار کرد: باید مشخص شود ارزش واقعی اموال و دارایی‌های شرکت چقدر است و آیا ارزیابی‌های انجام‌شده با واقعیت‌های موجود تطبیق دارد یا خیر. نمی‌توان صرفاً بر اساس یک برآورد کارشناسی، درباره سرنوشت یک مجموعه اقتصادی و حقوق صدها نفر تصمیم گرفت. در برخی موارد، ارزیابی‌های انجام‌شده با واقعیت ارزش دارایی‌ها فاصله داشته است؛ بنابراین لازم است کارشناسی‌ها با دقت، تخصص و شناخت کافی از ظرفیت‌های واقعی مجموعه انجام شود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که پیش از اتخاذ تصمیم نهایی، یک بررسی جامع و دقیق درباره وضعیت شرکت، دارایی‌ها، بدهی‌ها، تعداد طلبکاران، حقوق سهامداران و امکان احیای مجموعه صورت گیرد. اگر پس از این بررسی‌ها مشخص شد که امکان احیا وجود ندارد و مسیر قانونی ورشکستگی باید دنبال شود، باید بدون ابهام از همان مسیر اقدام کنیم؛ اما اگر امکان بازگشت شرکت به چرخه فعالیت و ایفای تعهدات وجود دارد، نباید این فرصت را با تصمیمات شتاب‌زده از بین ببریم.
وی در پایان با تأکید بر اینکه هدف نهایی باید صیانت از حقوق مردم و دستیابی به یک راهکار عملیاتی و پایدار باشد، گفت: ما به دنبال تصمیمی هستیم که هم حقوق مالباختگان را تأمین کند، هم حقوق قانونی سایر ذی‌نفعان رعایت شود و هم در صورت وجود ظرفیت، از نابودی یک مجموعه اقتصادی و بیکاری نیروی کار جلوگیری شود. باید همه ابعاد موضوع را بررسی و جمع‌بندی کنیم تا تصمیمی که اتخاذ می‌شود، از پشتوانه حقوقی، کارشناسی و اجرایی کافی برخوردار باشد و در آینده موجب ایجاد مشکلات و پرونده‌های جدید نشود.
