کاپیتولاسیون مدرن به نفع پلتفرمها!/حتی قوه قضاییه نمیتواند علیه پلتفرمها شکایت کند!
کلیات طرح «رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال» تصویب شد و بنابرآن هیچ نهادی نمیتواند علیه پلتفرمها شکایت کند.
به گزارش اکونگار به نقل از خانه ملت، مجلس کلیات طرح «رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال» را روز گذشته تصویب کرد. طرحی که اگر به قانون تبدیل شود میتواند بسیاری از پلتفرمها را نجات دهد.
سعید رحمت زاده در تشریح نشست روز گذشته (۱۶ آذرماه) کمیسیون اقتصادی گفت: طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال در هفته های گذشته در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول و پس از آن نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد که پس از بررسی ها کلیات طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال به اتفاق آرا حاضرین در جلسه کمیسیون تصویب شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در جلسات بعدی کمیسیون هم جزئیات و مواد این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به گزارش زومیت مرکز پژوهشهای مجلس که اردیبهشت ماه تدوین پیشنویس طرح رفع موانع توسعه اقتصاد دیجیتال را آغاز کرد و اوایل خرداد ماه نسخه اولیه این طرح را در اختیار تمام دستگاههای اجرایی و نهادهای صنفی ذیربط قرار داد.
این طرح چه مفاد مهمی دارد؟
اولین خبر خوب این طرح برای استارتاپها و پلتفرمهایی است که تازه در حال تاسیس هستند. بر اساس مفاد آن دیگر با تعدد مجوزها و ناهماهنگی میان نهادهای مختلف روبرو نخواهیم شد. این موضوع ما را به یاد اختلاف تاکسیهای آنلاین و شهرداری بر سر دریافت مجوز میاندازد.
در ماده ۲ این طرح تأکید شده است که کسبوکارهای دیجیتال که پیشتر طبق قانون نظام صنفی کشور مجوز دریافت کردهاند، از الزام به دریافت مجوزهای تکراری معاف خواهند بود. یعنی اگر این قانون ابلاغ شود، برای مثال پلتفرمهای طلا دیگر نیازی ندارند همزمان هم از اتحادیه کسبوکارهای مجازی و هم از صنف طلا مجوز دریافت کنند.
البته بر اساس این ماده، دستگاههای اجرایی ذیربط و معاونت مسوول در دولت مکلف شدهاند تا ضوابط فنی فعالیت این کسبوکارها را بهصورت مشترک تدوین و پس از تأیید نهایی منتشر کنند.
نکته قابلتوجه این است که تا زمان انتشار رسمی این ضوابط، نبود آنها مانع فعالیت پلتفرمها نخواهد شد.
متن این ماده این است:
سکوی رقومی با دریافت مجوز ذیل قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعم از اینکه حوزه فعالیت آنها دارای قانون خاص باشد یا نباشد، در چارچوب قانون تجارت الکترونیکی مجاز به فعالیت هستند و الزام این سکوها به دریافت مجوز جدید برای فعالیت ممنوع میباشد.
هیچ نهادی نمیتواند علیه پلتفرمها شکایت کند مگر...
بر اساس ماده ۳ هیچ نهاد دولتی، قوه قضاییه یا صداوسیما نمیتواند مستقیم علیه یک کسبوکار دیجیتال یا پلتفرم دارای مجوز شکایت کند، مگر اینکه اول از نهاد حقوقی بالادست خودش اجازه بگیرد.
دستگاههای اجرایی، قوه قضاییه و سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران موظفند پیش از طرح هرگونه دعای حقوقی و قضایی به طرفیت هر کسبوکار رقومی یا سکوهای دارای مجوز از مراجع ذیصلاح، تأییدیه موردی طرح دعوی را حسب نهادحقوقی بالادست از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران اخذ کنند.
دسترسی پلتفرمها به دادهای رسمی کشور آزاد شد؟
ماده چهار درباره دسترسی پلتفرمها به دادههای عمومی و نحوه قیمتگذاری و قراردادهای تبادل داده است. نکته مهم آن این است که پلتفرمها بتوانند به دادههای عمومی کشور بدون سردرگمی و مکاتبههای طولانی دسترسی داشته باشند. ضمنا هیچ دستگاهی حق ندارد تعرفه اضافی یا مازاد از پلتفرمها بگیرد.
دارایی نامشهود استارتاپها میتواند پشتوانه ورود به بورس باشد
در ماده پنجم طرح یک هدف مرکزی دیده میشود: باز کردن راه ورود پلتفرمها و استارتاپها به بورس و تبدیل داراییهای نامشهود آنها به ابزار تأمین مالی رسمی.
وزارت ارتباطات با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان بورس باید مقدمات ایجاد یک بازار سرمایه تخصصی برای کسبوکارهای دیجیتال را فراهم کند.
نکته دیگر اینکه پلتفرمهایی که وارد بورس میشوند و در فناوریهای نو فعالیت میکنند میتوانند اوراق بهادار منتشر کنند و پشتوانه این اوراق میتواند دارایی نامشهود شرکت باشد.
پلتفرمهای بزرگ از چه کارهایی محروم شدند؟
ماده شش را شاید بتوان یکی از مهمترین مواد طرح دانست که عملاً قانون رقابت دیجیتال است و پلتفرمهای بزرگ با قدرت مسلط را هدف قرار داده که نتواند رقبا را حذف کند یا رفتار ضدرقابتی انجام دهند.
به زبان ساده پلتفرم بزرگ حق ندارد فروشندگان یا رانندگان یا ارائهدهندگان خدمات را تشویق یا مجبور کند که با رقبا کار نکنند یا بهطور مستقیم یا غیرمستقیم آنها را از همکاری با دیگر پلتفرمها بازدارد.
پلتفرم بزرگ نمیتواند شرایطی بگذارد که فروشنده یا ارائهدهنده خدمت نتواند در پلتفرمهای دیگر آزادانه فعالیت کند یا نتواند قیمت یا شرایط خودش را تعیین کند
۶) شورای رقابت مکلف است ظرف یک سال از لازمالاجرا شدن این قانون با تصویب یک دستورالعمل مجموعهای از شاخص ها برای تعیین سکوهای رقومی دارای موقعیت مسلط اقتصادی را تعیین کرده و سالانه فهرست سکوهای رقومی دارای موقعیت مسلط اقتصادی را منتشر نماید.
برای خرید شرکت جدید پلتفرمها باید اجازه بگیرند
پلتفرمهای مسلط اگر بخواهند ادغام شوند، رقیب را بخرند و شرکت جدیدی تأسیس کنند باید حتماً از قبل از شورای رقابت اجازه بگیرند.
سپس در این ماده چند تبصره مشخص شده که شورای رقابت موظف است یک فهرست شفاف منتشر کند که نشان دهد دقیقاً چه رفتارهایی «سوءاستفاده از موقعیت مسلط» محسوب میشود.
قیمتگذاری دستوری ممنوع
ماده ۷ یکی از کلیدیترین اصول آزادسازی اقتصاد دیجیتال را بیان میکند. روشن و سادهاش این است که دولت حق ندارد برای پلتفرمها قیمتگذاری دستوری کند. تنها یک استثنا وجود دارد: مداخله فقط وقتی ممکن است که شورای رقابت وجود قدرت انحصاری را رسماً تشخیص دهد و ثابت کند که مداخله ضروری است.
بانک مرکزی، بورس و بیمه ضوابط پلتفرمها را بنویسند
اگرچه در ماده دوم تاکید شده بود که «کسبوکارهای دیجیتال از الزام به دریافت مجوزهای تکراری معاف خواهند بود» اما بر اساس ماده نهم سه نهاد اصلی مالی کشور یعنی بانک مرکزی، سازمان بورس، و بیمه مرکزی باید ظرف شش ماه مجموعهای از ضوابط فنی و مقررات نظارتی برای فعالیت کسبوکارهای دیجیتال حوزه مالی منتشر کنند.
این ضوابط هرکدام در قلمرو خودشان تعریف می شود:
-بانک مرکزی برای نظامهای پرداخت، رمزپول، داراییهای دارای کارکرد پرداخت
-سازمان بورس برای پلتفرمهای فعال در بازار سرمایه
-بیمه مرکزی برای کسبوکارهای دیجیتال حوزه بیمه
-یک امتیاز مثبت برای مسیریابها
در ماده ۱۲ وزارت راه و فرماندهی انتظامی موظف شدند موقعیت نقاط حادثهخیز جادهای را از طریق گذرگاه عمومی خدمات دولت در اختیار پلتفرمهای مسیریابی آنلاین قرار دهند.
پایانی بر ممنوعیتهای وزارت بهداشت و بیمه برای پلتفرمهای سلامت
در ماده سیزدهم صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی (اعم از دولتی و غیردولتی از جمله سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان بیمه خدماتدرمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی) موظفاند امکان ثبت نسخه الکترونیکی و مشاهده سابقه پرونده الکترونیکی و دسترسی پزشکان به پرونده پزشکی بیماران را از طریق پلتفرمهای دیجیتال خصوصی فراهم کنند.
همچنین پلتفرمها میتوانند بدون تأسیس موسسه پزشکی خدمات سلامت محور عرضه و توزیع کنند.
۱۳) سکوهای اینترنتی بدون نیاز به تاسیس موسسه پزشکی و بدون دخالت در امور آن موسسات، میتوانند بستر معرفی، عرضه و توزیع کلیه خدمات و محصولات سلامت محور باشند.
تمامی خدمات قضایی باید آنلاین شود
در آخرین ماده هم قوه قضاییه باید طی شش ماه تمام خدمات دفاتر الکترونیک قضایی را بهصورت آنلاین، فوری و بدون نیاز به مراجعه حضوری، از طریق پلتفرمهای خصوصیِ دارای مجوز ارائه کند. تبادل دادهها باید از مسیر مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام شود و هنگام ثبت دادخواست، ارائه گواهی «مطابقت با اصل» دیگر الزامی نیست.
