بررسی موانع اجرایی در فرآیند رفع تعهدات ارزی

یکصدو سی‌ونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست ضمن ارائه گزارشی از روند پرداخت مطالبات واردکنندگان نهاده‌ها، چالش‌های قانونی، مقرراتی و موانع اجرایی در فرآیند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بررسی شد.

به گزارش اکونگار به نقل از اتاق ایران، در تازه‌ترین نشست شورای گفت‌وگو ارائه گزارشی از روند پرداخت مطالبات واردکنندگان نهاده‌ها و بررسی چالش‌های قانونی، مقرراتی و موانع اجرایی در فرآیند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان مورد توجه اعضا قرار گرفت.

درباره پرداخت مطالبات واردکنندگان نهاده‌ها مقرر شد از ابتدای اول هفته آینده فرآیند تعیین تکلیف، رسیدگی به مطالبات و تعیین میزان طلب هر فرد با شیوه پرداخت مطالبات، مشخص شده و به محض تأیید پرداخت، روند تسویه مطالبات آغاز شود.

درباره رفع تعهدات ارزی و رسیدگی به پرونده‌هایی که دچار تأخیر در رفع تعهدات شدند نیز پیشنهادهایی از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارائه و قرار شد از طرف اعضای شورا مورد بررسی قرار بگیرد.

در ابتدای این جلسه صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو با توجه به تلاش‌هایی که برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی توسط دولتمردان، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد، گفت: حضور آقای مفتح به عنوان رئیس سازمان توسعه تجارت مایه خرسندی است و امیدواریم در این مسیر بتوانند در راستای تقویت تجارت کشور قدم‌های مؤثری بردارند.

او به روند رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: گاهی بنا به دلایلی که از دست فعالان اقتصادی خارج است، تسویه و رفع تعهدات ارزی با تأخیر انجام می‌شود، انتظار می‌رود رفتارهایی که با این افراد صورت می‌گیرد درشان صادرکنندگان و تجار کشور باشد.

بنابراین تاکید داریم، راه‌هایی را پیدا کنیم که مسیر رفع تعهدات را تسهیل می‌کند.

او ادامه داد: اتاق ایران از تخلف و فرار از قانون حمایت نمی‌کند؛ اما به دلیل تعدد بخش‌نامه‌ها برخی بنگاه‌ها در مسیر صادرات و بازگرداندن ارز به کشور دچار مشکل می‌شوند.

محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها فشار بالایی به فعالان اقتصادی وارد می‌کند و باید این وضعیت را درک کرده و به دنبال راه‌‌حل مشکلات باشیم.

در ادامه کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو روند برگزاری جلسات شورا را ۵۰ درصد ظرفیت قانونی که تعریف شده است، عنوان کرد که باید مورد توجه اعضا باشد.

بر اساس اظهارات او به دلیل برگزار نشدن نشست‌های شورا، حجم پرونده‌ها و خروجی آن ناهماهنگ و رسیدگی به این تعداد پرونده سخت‌تر شده است و باید به سمت برگزاری منظم‌تر نشست‌ها برویم.

 

او همچنین از پرداخت نشدن مطالبات واردکنندگان نهاده‌ها انتقاد کرد و خواستار رسیدگی سریع‌تر به این موضوع شد که در واکنش به این انتقاد، وزیر اقتصاد از تصویب پرداخت این مطالبات در دولت خبر داد و گفت: موضوع در اختیار سران سه قوه قرار داد.

فرآیند حسابرسی در پروسه جدید نیز به زودی نهایی شده و در ابتدا پرداختی به صورت علی‌الحساب انجام خواهد شد و امکان دارد پرداخت آن در بودجه ۱۴۰۶ دیده شود و این امکان نیز وجود دارد که در صورت تأیید طرف مقابل، تهاتری انجام شود.

در این رابطه غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس روند رسیدگی به مطالبات واردکنندگان نهاده‌ها را پرپیج‌وخم توصیف کرد و گفت: انتقال این وجوه به بودجه ۱۴۰۶ اقدام نادرستی است و امکان پرداخت مطالبات در سال آینده، بعید به نظر می‌رسد.

او تأکید بر حسابرسی‌های مجدد از طرف دولت را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: انتظار می‌رفت بدون معطلی، بخشی از مطالبات تاکنون پرداخت می‌شد.

محدودیت منابع قابل درک است اما باید با طرف مقابل به توافق برسید.

باید وضعیت تعیین تکلیف شود و بهترین راه مذاکره با فعال اقتصادی است.

مرتضی زمانیان معاون وزیر اقتصاد در رابطه با مطالبات واردکنندگان نهاده‌ها از تعیین تکلیف این پرونده‌ها و از تصویب پرداخت مطالبات در هیات دولت، ارسال به سران سه قوه همراه با شش روش پیشنهادی برای تسویه بدهی‌ها خبر داد که حدود چند ماه قبل انجام شده بود.

او ادامه داد: ملاحظاتی از سوی قوای دیگر درباره تعدادی از شرکت‌هایی که در فهرست قرار داشتند، وجود داشت که موجب شد مجدد روند کار به تعویق بیافتد.

امیدواریم در اسرع وقت مشکلات برطرف شود و شاهد پرداخت مطالبات باشیم.

غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی نیز با حضور در نشست از رسیدگی کامل پرونده مطالبات در وزارت‌خانه برای سه مرتبه در چند دوره متفاوت خبر داد و گفت: در هر سه بررسی انجام شده، عددی که حاصل شد تقریباً مشابه بود.

البته باید توجه داشت که در مسیر اقتصاد اتفاقاتی رخ می‌دهد که قابل پیش‌بینی نیستند.

از طرفی تأمین نیاز جامعه به مواد غذایی هم منتظر بودجه نمی‌ماند و باید روند تأمین، مستمر و پایدار دنبال شود.

او ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی نتایج بررسی‌های خود را تأیید می‌کند، البته مسیر برای بررسی‌های بیشتر نیز فراهم است و اگر لازم باشد می‌توان دوباره مسیر حسابرسی را دنبال کرد.

این عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: روند فروش آنچه وارد کشور می‌شود در بازارگاه انجام شده و تخلفی هم صورت نگرفته است.

همین روندی که امروز حاکم است، در همان روز نیز حاکم بوده و تنها امروز شرایط برای بخش خصوصی سخت‌تر شده است.

چون از یک طرف دست فعال اقتصادی خالی‌تر شده و از طرفی منابع هم باید قبل از انتقال کالا به کشور، کامل پرداخت شود.

در این رابطه یونس ژائله رئیس اتاق تهران و داود رنگی نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران از شرایط سخت فعالان اقتصادی برای تأمین منابع مالی صحبت کردند و پیشنهاد دادند که عوارض و حقوقی که باید در فرآیند تجارت پرداخت شود، تا اطلاع ثانوی از تجاری که از دولت طلب دارند و امروز فعال هستند، دریافت نشود تا بتوانند مسیر تجارت خود را ادامه دهند.

در ادامه علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این رابطه خاطرنشان کرد: مطالبات دولت پرداخت می‌شود و در اجرای این موضوع هیچ شکی وجود ندارد.

برای این منظور هم روش‌هایی پیشنهاد و ارائه شده است که امیدواریم در اسرع‌وقت نهایی شود.

در این بین نمایندگان مجلس نیز معتقد بودند چنانچه برای پرداخت این مطالبات به اصلاح قانون بودجه سال جاری نیاز بود باید پیش از این از مجلس درخواست می‌شد.

چراکه این مسیر نیز می‌توانست پرداخت مطالبات را سرعت ببخشد.

در نهایت مقرر شد از ابتدای اول هفته آینده فرآیند تعیین تکلیف، رسیدگی به مطالبات و تعیین میزان طلب هر فرد با شیوه پرداخت مطالبات، مشخص شده و به محض تأیید پرداخت، روند تسویه مطالبات آغاز شود.

در بخش بعدی ارسلان قاسمی از عدم اجرای تسهیلاتی که برای حمایت از آسیب‌دیدگان ناشی از جنگ باید از طرف دولت انجام می‌شده خبر داد و خواستار رسیدگی شد.

او همچنین حمایت ویژه از تعاونی‌های مرزنشین را با توجه به اقداماتی که توسط آنها در دوره جنگ و پس از آن صورت گرفته است، خواستار شد

موانع اجرایی در فرآیند رفع تعهدات ارزی بررسی شد

کیوان کاشفی در بخش بعدی جلسه گزارشی از دغدغه‌های مربوط به تعهدات ارزی ارائه داد.

او در این رابطه به پیگیری‌ها درباره فرآیند رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و افزود: امسال در شش ماه اول سال، افت ۲۶ درصدی در صادرات را شاهد بودیم.

بخش عمده دلایل به موضوعات ناشی از جنگ برمی‌گردد اما اعتقاد داریم تعدیل سیاست‌های ارزی به کاهش رشد منفی صادرات منجر خواهد شد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: رویه‌های متعدد با ساختارهای مختلف که برای رفع تعهدات ارزی تعریف شده است، اجماع نارضایتی بین دولت و بخش خصوصی، شکل داده که عمده آن به نرخ ارز و روند بازگشت ارز به کشور برمی‌گردد.

او قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نیازمند اصلاح و بازنگری دانست و گفت: سیاست‌های ارزی و تجاری نباید ذیل قانون قاچاق باشد.

این پدیده در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.

ابهامات زیادی در این قانون شکل گرفته و متناسب با آن رفتارهای کیفری را شاهد هستیم.

کاشفی تصریح کرد: در آیین‌نامه ایفای تعهدات ارزی ۷ روش تعریف شده است که با وضع دستورالعمل‌های متعدد این رویه‌ها از کار افتاده و قابل استفاده نیستند.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران تعداد پرونده‌هایی که در حال بررسی هستند را بالغ‌بر ۲۸ هزار پرونده اعلام کرد که آمار بالایی است.

او تعیین رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را دغدغه دیگری عنوان کرد که به اهرمی تبدیل شده تا سهمیه‌های هر کارت قابل تغییر باشد.

البته شاخص‌های رتبه‌بندی کارت‌ها نیز شفاف نبوده و بدون مشورت با نمایندگان اتاق ایران نهایی شده است.

کاشفی پیشنهاد داد: قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز باید در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و اصلاح شود.

باید این مجوز داده شود تا فعال اقتصادی بتواند به هر روشی که آسان‌تر است، کالاهای دارای مجوز را وارد کند.

شاخص‌های رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی باید شفاف و اصلاح شود.

یکپارچه‌سازی سامانه‌های فعال در فرآیند تجارت نیز ضرورت دارد.

همچنین ایجاد سامانه برای واگذاری ارز باید در دستورکار قرار گیرد.

لازم است کالاهای مجاز به واردات اعلام شوند و واردکننده و صادرکننده قادر باشند بدون دخالت دولت در تعیین نرخ با یکدیگر معامله کنند.

 

در انتها قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو خاطرنشان کرد: ارزی که صادرکننده در معامله و روند صادرات خود دریافت می‌کند، متعلق به خود صادرکننده است و منابع دولت نیست.

پس باید اجازه داده شود به هر روشی که می‌تواند آن را به کشور برگرداند.

نگاه فعالان اقتصادی به مسئله ارز و رفع تعهدات ارزی

محمد لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران به پیچیدگی تحریم و روندی که برای تعهدات ارزی تعریف شده است، اشاره کرد و گفت: در قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی، بندهایی آمده است که در اجرا دچار تغییر می‌شوند.

باید در اصلاح قانون به این ابهامات و رفتارهای متفاوت و سلیقه‌ای پایان داد

این فعال اقتصادی معتقد است باید به گونه‌ای عمل کرد که شرایط بازگشت ارز به کشور امکان‌پذیر باشد، فعالیت بنگاه ادامه یابد و فرآیند صادرات متوقف نشود.

بنابراین باید راهکاری اتخاذ کرد که ارجاع پرونده‌ها به دستگاه قضایی بر اساس یک سازوکار مشخص صورت بگیرد.

نوید ایزدپناه نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران درخواست کرد: واحد صنعتی که صادرات دارد باید بتواند ماده اولیه موردنیاز خود را وارد کند.

مجوز این فرآیند باید اعطا شود

ژائله نیز از لزوم اصلاح شرایط و حرکت به سمت بهتر شدن وضعیت اقتصادی، سخن گفت و تأکید کرد: از گذشته بیاموزیم و مانع تکرار اتفاقات شویم.

باید روش‌ها و رویکرد خود را در امر تجارت و سیاست‌های ارزی اصلاح کنیم

حسن حسین‌قلی عضو کمیسیون معدن اتاق ایران از اختلاف نرخ بین ارز آزاد و دولتی انتقاد کرد و پیشنهاد داد: اجرای قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز برای دو سال متوقف شود.

احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز گفت: بستر ارتباط بین صادرکننده و واردکننده از بین رفته است و امروز برای ارتباط و تعامل بین دو طرف تجارت، مسیری تعریف نشده است که باید مورد توجه باشد.

محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با اشاره به اینکه لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مرتبط با تعزیرات حکومتی در دستورکار قرار دارد، پیشنهاد داد: هم‌زمان با شروع فرآیند اصلاح، می‌توان بندهایی از قانون را که جنبه تجاری و اقتصادی دارد را نیز مورد بازنگری قرار داد.

از سوی دیگر باید زمان رفع تعهد ارزی از زمان خروج کالا از کشور تعیین شود؛ ولی امروز پیش از خروج واقعی کالا، زمان را برای رفع تعهد ارزی محاسبه می‌کنند.

احمد آتش‌هوش رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران تصریح کرد: تشدید مجازات منجر به حل مسائل اقتصادی نمی‌شود.

مقررات سخت قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز به حدی است که آیین‌نامه هم نمی‌تواند آن را تعدیل کند.

امروز فضا برای فعال اقتصادی بسیار تنگ شده و امکان فعالیت از بین رفته است.

رویکرد‌ها ی سخت‌گیرانه هم به بهبود شرایط اقتصادی کمکی نمی‌کند.

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف نیز با بیان اینکه در طول سالیان گذشته اقدامات نادرستی رخ داده و تصمیماتی اتخاذ شده که نتیجه‌بخش نبوده از بازنگری و اصلاح رویه‌ها، صحبت کرد.

در ادامه شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس و عضو شورای گفت‌وگو تصریح کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را پیاده می‌کنیم ولی قانون برنامه هفتم را اجرا نمی‌کنیم.

در بند اول ماده ۱۱ این قانون روی اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید شده ولی بند دوم که تهیه فهرست صادرکنندگان خرد است، اجرا نشده است.

او با بیان این نکته که تفسیر نادرستی از قوانین می‌شود، تأکید کرد: بند دوم ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم برای صادرکنندگان خرد فرصت ایجاد می‌کند و باید اجرا شود.

محسن زنگنه نماینده مجلس و عضو شورای گفت‌وگو نیز از یکپارچه نبودن سامانه‌ها، بستن حساب تجار و از بین رفتن اعتبار این افراد انتقاد کرد و گفت: طرح جامع حمایت از تولید به زودی در مجلس اعلام وصول می‌شود و به کمک این طرح، دنبال شناسایی مواردی هستیم که مخل تولید بوده و باید اصلاح شوند.

نماینده بانک مرکزی نیز تصریح کرد: بانک مرکزی امکان برداشت سلیقه‌ای از قانون را ندارد.

هرچند اقداماتی در مسیر تسهیل تجارت انجام داده است.

از جمله شرایطی را مهیا کرده تا واردات کالاهایی که تا ۹ خرداد وارد گمرک شده‌اند، ترخیص شوند.

احتمال تعدیل تاریخی هم برای این طرح، وجود دارد.

مصالحه ریالی هم بدون اینکه در قانون آمده باشد با اختیار کارگروه بازگشت ارز اجرایی شده است.

در ادامه جلسه حسن‌زاده ضمن قدردانی از اعضای شورا و اعضای حاضر گفت: فعالان اقتصادی، کارآفرینانی هستند که با اشتغال‌زایی و درآمدزایی به توسعه اقتصادی کمک می‌کنند.

او از احترام به همه قوانین سخن گفت و افزود: علی‌رغم همه ناترازی‌ها و آسیب‌هایی که به فعال اقتصادی وارد آمده یکی از آنها از وزارت نیرو شکایت نکرده تا خسارت‌های وارد آمده را جبران کند.

علی‌رغم اینکه ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار روی جبران خسارت‌های ناشی از قطع انرژی توسط دولت تأکید کرده است.

رئیس اتاق ایران از دولت و نمایندگان مجلس خواست در کنار هم کمک کنند تا مشکلات حل شود به ویژه در شرایطی که با چالش‌های ناشی از جنگ مواجهه هستیم.

او ادامه داد: مهلتی برای رفع تعهدات ارزی تعیین شده و همچنین فهرست بدهکاران ارزی به اتاق ایران ارائه تا تفکیکی صورت گرفته و سازوکاری برای رفع تعهدات ارزی موجود، تعریف شود.

 

در ادامه کاشفی گفت: برای بررسی پرونده‌های ارزی این پیشنهاد مطرح است که به درصد تعهدات ارزی توجه شود و نه مبلغ آن؛ اگر ۵۰ تا ۶۰ درصد تعهدات رفع شود، اجازه بدهید تا فعال اقتصادی امکان تداوم فعالیت را داشته باشد.

مدنی‌زاده در واکنش به آنچه مطرح شد، گفت: با اصلاحات ارزی که سال گذشته صورت گرفت، انتظار داشتیم مشکلات این بخش حل شود ولی با رویه‌هایی که اضافه شد، مسائل برطرف نشد.

بعد از جنگ کلیه مقررات مربوط به تجارت و سیاست‌های ارزی و تولیدی را در وزارت اقتصاد شناسایی کردیم و امروز هر یک در فرآیندهای حقوقی اصلاح قرار گرفتند.

برای این منظور هم به زودی لایحه‌ای تهیه خواهد شد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: آنچه امروز شاهد هستیم این است که فعالان اقتصادی در جریان کار خود دچار سختی شدند؛ در واقع مجموعه سیاست‌ها به سمتی رفته که تولید و تجارت را عذاب‌آور کرده است.

باید این مقررات را اصلاح کنیم، هرچند مسئله فقط به قانون برنمی‌گردد.

باید جامع‌نگر باشیم و ریشه‌یابی کنیم.

رئیس شورای گفت‌وگو از نکات فسادبرانگیز در قوانین سخن گفت و افزود: این یک واقعیت است که نباید در قانون، قدرتی را برای یک نهاد یا دستگاه تعریف کرد.

قانون‌گذار باید نسبت به این موضوع آگاه و مانع بروز رفتارهای فسادبرانگیز باشد.

در نهایت مقرر شد پیشنهادهایی که درباره مسئله ارز از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارائه شد، توسط اعضای شورا مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار بگیرد.

 

از دیگر رسانه ها
دیدگاه