کارشناس ارشد مناطق آزاد در گفت‌و‌گو با «اکونگار»:
مناطق آزاد کریدور توسعه‌ای کشور/لزوم اصلاحات ساختاری و تغییر قوانین
یک کارشناس ارشد مناطق آزاد بیان کرد: دولت و وزیر اقتصاد باید نگاه جدی‌تری به مناطق آزاد داشته باشند. مناطق آزاد نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند. اگر به نیازهای نهادی و زیرساختی این مناطق توجه شود، می‌توانند نقش موثری ایفا کنند.
به گزارش اکونگار، عبدالرسول خلیلی، کارشناس ارشد مناطق آزاد بیان کرد: وزیر اقتصاد به دنبال انجام اصلاحات ساختاری و نهادی در مسیر توسعه اقتصادی ایران است. در واقع، آقای مدنی‌زاده راه توسعه اقتصادی ایران را از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کردند که شامل اقداماتی برای بهبود عملکرد، کارایی و اثربخشی این مناطق است. در مجلس هم اعلام شد که اصلاحات اساسی منوط به انجام تغییرات در حوزه قوانین است که از مهم‌ترین برنامه‌های مطرح شده توسط وزیر اقتصاد است.
خلیلی افزود: این اصلاحات نهادی و ساختاری شامل تغییر در قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها و فرهنگ سازمانی مناطق آزاد است. هدف اصلی اصلاحات نهادی، حکمرانی خوب، کاهش فساد، افزایش شفافیت و پاسخگویی و در نهایت توسعه پایدار است. همه این‌ها به معنای ایجاد تغییرات در سازمان مناطق برای بهبود کارایی و عملکرد کلی است. اگر این عملکرد در حوزه ماموریت‌ها و تحقق اهداف انجام شود، عالی است. البته امیدوارم محقق شود و صرفا برای جلب نظر و رای اعتماد نمایندگان از سوی وزیر اعلام نشده باشد.
وی ادامه داد: همه این موارد نشان می‌دهد که انجام مطالعات ساختاری و نهادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منزله اهرم توسعه اقتصادی ایران از مسیر مناطق آزاد، نکته‌ای بسیار مهم است و باید بپذیریم که توسعه اقتصادی ایران از کریدور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گذرد.
این استاد دانشگاه گفت: البته راهی که وزیر اقتصاد برای توسعه اقتصادی ایران مدنظر دارند، مناطق آزاد امروز ایران نیست. این نشان‌دهنده نگاه دقیق ایشان به حوزه عمل مناطق آزاد است که از سال ۱۳۷۲ که قانون آن تصویب شد و به عنوان اهرمی توسعه در قانون برنامه اول (تبصره‌های ۱۹ و ۲۰) مطرح شد فاصله زیادی داریم.
خلیلی توضیح داد: البته بحث اصلاح ساختاری و نهادی از گذشته هم مطرح بوده است. به طوری که زمانی که آقای عبدالملکی دبیر شورای مناطق آزاد بود، قرار بود در جلسه‌ای با دکتر رئیسی لایحه‌ای برای اصلاح قانون مناطق آزاد نوشته شود تا چالش‌ها و مشکلاتی که برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد پیش می‌آید، برطرف شود.
وی گفت: بر اساس تبصره ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور، مناطق آزاد فرصت بسیار خوب و تعیین‌کننده‌ای برای رشد و توسعه اقتصادی کشور به خصوص از منظر توسعه بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذار خارجی است. واقعیت این است که مناطق آزاد به شکل مدرن از سال ۱۹۵۹ میلادی پایه‌گذاری شدند. هدف این مناطق، متناسب با استراتژی توسعه و تشویق صادرات، عمدتا جذب سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات بود که الزاما اشتغال هم ایجاد می‌کرد.
این کارشناس ارشد مناطق آزاد گفت: از زمان تصویب قانون مستقل مناطق آزاد (سال ۱۳۷۲) و قانون مناطق ویژه اقتصادی (سال ۱۳۸۴) متناسب با رویکرد بین‌المللی مناطق آزاد، هدف از تاسیس این مناطق جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال بوده است. اما در این زمینه‌ها، آن‌طور که باید متناسب با ماموریت‌ها و اهداف اولیه مناطق آزاد حرکت نکرده‌ایم و عملا مناطق آزاد ما به یک اداره کل تبدیل شده بود.
وی افزود: با روی کارآمدن دکتر مسرور به عنوان رئیس شورای عالی مناطق آزاد به لحاظ اشرافی که به حوزه مناطق آزاد داشتند تلاش کردند فضای جدیدی ایجاد کنند و مناطق آزاد را به حالت و اهداف اولیه برگردانند.
وی تصریح کرد: نکته مهم این است که صادرات امروز متناسب با موج‌های چهارگانه تکنولوژی به ویژه موج سوم و چهارم انجام می‌شود. موج‌های اول و دوم، موج‌های سنتی صادراتی بودند، ولی فضای جهان تغییر کرده است. حرکت ما باید متناسب با موج سوم و چهارم و به ویژه اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین باشد که هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و حمل‌ونقل را تسهیل می‌کند.
خلیلی گفت: رویکرد ما به مناطق آزاد از ابتدا اشتباه بوده است. من به عنوان کارشناس مناطق آزاد که از ابتدا تاکنون در این حوزه فعالیت کرده‌ام، معتقد هستم نگاه ما به مناطق آزاد، صرفا دادن امتیازات و رانت‌های کوچک بوده و انتظار داشتیم با ارائه این رانت‌ها سرمایه‌گذاری و زیرساخت ایجاد شود. به همین دلیل حرکت مناسبی صورت نگرفته و متناسب با ماموریت‌های اصلی که باید انجام می‌شده، عمل نکردیم.
این کارشناس ارشد مناطق آزاد عنوان کرد: متاسفانه مناطق آزاد ما بیشتر به عنوان سازمان عمران منطقه‌ای دیده شده‌اند. نگاه ما به مناطق آزاد، بر اساس رویکردهای بین‌المللی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات و ایجاد اشتغال نبوده است. در نتیجه، فقط مجتمع‌هایی ساخته شده که بیشتر برای واردات و ترخیص کالا و تجمیع کالاهای مسافری استفاده می‌شدند. از سال ۸۴، رویکرد تغییر کرد و به واردات مواد اولیه توجه شد. سپس مجددا فضایی برای کالای همراه مسافر ایجاد شد که ابتدا ۳ میلیارد بود و الان به حدود ۵ میلیارد رسیده است تا با تخفیف سود بازرگانی، کالا از مناطق آزاد وارد شود. در واقع تلاش شده که مناطق آزاد حداقل هزینه‌های جاری خود را پوشش دهند، هرچند درآمدهای مناطق آزاد صرف کارهای عمرانی شده که این موضوع متناسب با هدف اولیه ایجاد این مناطق نیست.
به گفته وی، با توجه به امکانات موجود، انتظار می‌رود تراز تجاری مناطق آزاد به سمت مثبت شدن پیش رود. البته زیرساخت‌های ما متناسب با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات مانند مناطق آزاد پیشرفته دنیا ساخته نشده است. این نشان می‌دهد که دولت آقای پزشکیان باید به صورت عملی و نه صرفا کلامی، به مناطق آزاد کمک کند، به ویژه وزارت راه و شهرسازی باید در حوزه زیرساخت و حمل‌ونقل همکاری جدی داشته باشد تا مناطق آزاد بتوانند به اهداف خود برسند.
خلیلی بیان کرد: یکی از مشکلات طولانی مدت مناطق آزاد، مالیات بر ارزش افزوده بود که در مدیریت فعلی تلاش زیادی برای رفع آن شد و تعامل خوبی با نمایندگان مجلس انجام شد. این اتفاق باعث توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و مشارکت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد شده است. البته بخش خصوصی هم باید جدی‌تر به این مسائل توجه کند. دولت و وزیر اقتصاد هم باید نگاه جدی‌تری به مناطق آزاد داشته باشند. مناطق آزاد نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند. اگر به نیازهای نهادی و زیرساختی این مناطق توجه شود، می‌توانند نقش موثری ایفا کنند.
خلیلی تاکید کرد: در زمینه زیرساخت‌ها، برای این که مناطق آزاد ما قابل مقایسه با مناطق آزاد پیشرفته دنیا باشد، هنوز فاصله زیادی داریم. آن‌ها میلیاردها دلار صرف زیرساخت کرده‌اند تا سرمایه‌گذار خارجی جذب کنند. نباید انتظار داشت منطقه‌ای محروم را به عنوان منطقه آزاد معرفی کنیم و بخواهیم فقط با ارائه امتیازات رانتی آن را فعال کنیم.
