جایگاه از دست رفته مناطق آزاد/ لزوم بازگشت مزایای قانونی برای جذب سرمایه

محمدصادق مبرهن، دبیر شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد در گفت‌و‌گو با اکونگار بیان کرد: مناطق آزاد با چالش های بسیار زیادی مواجه می باشند، اما اصلی‌ترین مسئله، عدم رعایت مزایای قانونی مناطق آزاد است که متاسفانه در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات مناطق آزاد حادث شده و می‌تواند در آینده باز هم مشکل‌ساز باشد.

مبرهن افزود: یکی از اهداف اصلی مناطق آزاد جذب سرمایه بوده، اما با وضعیت کنونی و با عدم رعایت مزایا، این هدف دور از دسترس قرار گرفته است. وقتی سرمایه‌گذار قوانین و مقررات را مطالعه می‌کند، مشتاق سرمایه‌گذاری می‌شود ولی وقتی وارد میدان عمل می‌شود، با واقعیتی متفاوت روبرو می‌گردد. طبیعی است که در چنین شرایطی او ترجیح می‌دهد از سرمایه‌گذاری منصرف شود. اگر سرمایه‌گذار تعصب ملی داشته باشد، شاید در کشور بماند، اما اگر نداشته باشد، به سراغ کشورهایی می‌رود که برای جذب سرمایه‌گذاری، مشوق‌ها و مزایای واقعی ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: اصلی‌ترین مزیت مناطق آزاد معافیت مالیاتی بود که عملا محدود گردیده یا از بین رفته است. مزایای گمرکی نیز که یکی دیگر از ابزارهای جذب سرمایه بود، با هزاران اما و اگر مواجه شده است. از ایجاد مؤسسات مالی و اعتباری بین‌المللی و شعب آنها نیز خبری نیست، چراکه به بهانه‌هایی مانند مصلحت‌اندیشی و ادعاهای خاص جلوی این مسیر گرفته شده است.

به گفته مبرهن، اگر مزایای مناطق آزاد به جایگاه واقعی خود بازگردند، اتفاق مهمی خواهد افتاد و سرمایه‌گذار به‌ ویژه کسانی به دنبال فعالیت اقتصادی سالم است، بلافاصله متوجه می‌شود که منطقه‌ای وجود دارد که امکان سرمایه‌گذاری منطقی و بهره‌وری واقعی را فراهم می‌کند.

مبرهن گفت: اگر اجرای این مزایا، همراه با نظارت و کنترل دائمی باشد، از سوءاستفاده نیز جلوگیری خواهد شد. متاسفانه سازوکارهای فعلی به‌گونه‌ای ا‌ست که ورود با هزار مانع همراه است، ولی به محض ورود، دیگر هیچ نظارتی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اگر قرار است مزایای مناطق آزاد اصلاح شود باید در جهت ارتقای مزایا باشد. به ‌عنوان مثال در قانون فعلی، ایجاد مؤسسات مالی و اعتباری بین‌المللی در هماهنگی با بانک مرکزی پیش‌بینی شده، اما طی سال‌ها، بانک مرکزی و بیمه مرکزی با صدور بخشنامه‌های متناقض، جلوی تحقق آن را گرفته‌اند. اگر قرار است اصلاحی در قانون انجام شود، باید طبق الگوهای بین‌المللی صورت گیرد، چراکه مناطق آزاد قرار است به عنوان حلقه اتصالی بین اقتصاد داخلی و بین‌الملل باشد. شما نمی‌توانید به یک بانک بین‌المللی بگویید که مطابق دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عمل کند.

این کارشناس حوزه مناطق آزاد گفت: اعتقاد داریم که حتی با قوانین فعلی و بدون اصلاح، امکان پیشرفت در مناطق آزاد وجود دارد. اما اگر اصلاحی هم در کار باشد، باید به نفع توسعه و جذب سرمایه باشد نه برخلاف آن.

وی توضیح داد: قرار نبود تجربه‌ی تلخ سرمایه‌گذاری در سرزمین اصلی، در مناطق آزاد تکرار شود. در دهه‌ی اول فعالیت مناطق آزاد که این مناطق موفقیت‌هایی در جذب سرمایه داشتند و می‌توانستند نقاط ضعف سیاست‌های داخلی را آشکار کنند، به دلایلی مانند رقابت‌های سیاسی یا افشاگری‌های احتمالی، مورد هجمه قرار گرفتند. در حالی به عملکرد این مناطق هجمه صورت گرفت که با حداقل زیرساخت، در مسیر موفقیت حرکت می‌کردند.

مبرهن اضافه کرد: اقتصاد ما اساسا دولتی و رانتی بوده و مشخص است که اقتصاد دولتی، ظرفیت تحمل اقتصاد آزاد و مبتنی بر بازار سرمایه واقعی را ندارد. بخش‌های مختلف در دولت، به‌ جای حمایت از مسیری که مناطق آزاد طی می‌کردند، با اقدامات خود مانع تحقق اهداف آن شده‌اند. 

دبیر شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد گفت: مطابق تبصره واحده ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، وزیر اقتصاد مسئول مستقیم اجرای صحیح قوانین در مناطق آزاد است. امیدواریم آقای مدنی‌زاده کمک کنند تا مناطق آزاد به‌عنوان حلقه‌ی اتصال اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی و الگویی برای حکمرانی اقتصادی نوین، بتوانند متفاوت تر از حکمرانی اقتصادی دولتی داخل سرزمین اصلی، نقشی سازنده در توسعه کشور ایفا کنند.