سرکوب دستمزد کارگران توسط تورم / جدال جامعه کارگری و تورم با سفرهای خالی

به‌گزارش اکونگار: در وضعیت اقتصادی ایران، رابطه میان تورم و دستمزدها به یک چالش اساسی و مداوم تبدیل شده است. تورم بالا، که ریشه‌های آن به عوامل مختلفی چون سیاست‌های پولی، کسری بودجه دولت، و فشارهای خارجی بازمی‌گردد، به طور مداوم قدرت خرید دستمزدها را از بین می‌برد. این پدیده، نبردی نابرابر را میان افزایش‌های اسمی دستمزدها و رشد فزاینده قیمت‌ها رقم زده است.

هرچند سالانه شاهد افزایش‌هایی در حقوق کارگران و کارمندان هستیم، اما این افزایش‌ها معمولاً از نرخ تورم واقعی عقب می‌مانند. به عبارت دیگر، درصدی که به عنوان افزایش حقوق تعیین می‌شود، اغلب کمتر از درصدی است که قیمت کالاها و خدمات در طول سال افزایش می‌یابد. این شکاف، به طور مستقیم منجر به کاهش قدرت خرید واقعی می‌شود. یعنی با وجود اینکه عدد حقوق بیشتر شده، کارگر یا کارمند با آن پول قادر به خرید همان مقدار کالا و خدمات قبلی نیست.

این وضعیت، پیامدهای عمیقی برای طبقه کارگر و اقشار متوسط جامعه دارد. از یک سو، نیاز به شغل دوم یا افزایش ساعات کاری برای جبران کسری درآمد احساس می‌شود که این خود منجر به فرسودگی جسمی و روانی، کاهش بهره‌وری و دور شدن از زندگی خانوادگی می‌گردد. از سوی دیگر، این امر به تشدید نابرابری درآمدی دامن می‌زند، زیرا افرادی که توانایی بیشتری برای انطباق با شرایط اقتصادی یا دسترسی به منابع درآمدی متنوع‌تر دارند، آسیب کمتری می‌بینند. راهکار خروج از این وضعیت، نیازمند اتخاذ سیاست‌های اقتصادی منسجم و پایدار است که بتواند تورم را کنترل کرده و همزمان، دستمزدها را به گونه‌ای تنظیم کند که هم پاسخگوی هزینه‌های معیشت باشد و هم فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد نکند. این تعادل، کلید دستیابی به بهبود واقعی وضعیت اقتصادی و معیشتی آحاد جامعه است.

وضعیت نامطلوب دستمزد کارگران ایران

«احمد میدری»، وزیر کار، که در روز رای اعتماد وعده بهبود شرایط دستمزد را با توجه به تورم داده بود حالا اذعان داشته است که علیرغم افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها و رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان، عملکرد اقتصادی کنونی قابل دفاع نیست. دلیل اصلی این موضوع، کاهش شدید قدرت خرید مردم و شکاف عمیق میان درآمد خانوارها و هزینه‌های سبد معیشت است. تورم بالا، بیکاری و مشکلات اقتصادی متعدد، حتی افزایش‌های اسمی دستمزد را بی‌اثر کرده است.

باید به این نکته اشاره کنیم که پیامد مستقیم این وضعیت، افزایش پدیده چندشغله بودن کارگران است. بسیاری از کارگران برای تأمین نیازهای اولیه خانواده مجبور به داشتن چند شغل و کار در ساعات غیر اداری یا مشاغل غیررسمی هستند. این امر منجر به فرسودگی جسمی، کاهش بهره‌وری و محرومیت از زندگی خانوادگی و اجتماعی می‌شود.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت

کارشناسان و فعالان کارگری راهکارهایی مانند بازنگری در سیاست‌های مزدی، کاهش فشار بر بنگاه‌ها از طریق حمایت‌های دولتی، توسعه نظام حمایت‌های اجتماعی و ترویج مهارت‌آموزی و اشتغال پایدار را پیشنهاد می‌کنند. هم‌ترازی دستمزد با تورم: بسیاری معتقدند دستمزد ماهانه باید با واقعیات تورمی و نرخ سبد معیشت هماهنگ شود تا حداقل قدرت خرید حفظ گردد. حمایت دولت از کارفرمایان: پیشنهاد می‌شود دولت با کاهش مالیات، ارائه یارانه‌های هدفمند و تسهیلات ارزان‌قیمت، بار افزایش دستمزد را برای کارفرمایان سبک‌تر کند. تقویت نظام حمایتی: بهبود بیمه بیکاری، افزایش پوشش یارانه‌ها برای اقشار کم‌درآمد و کنترل قیمت کالاهای اساسی می‌تواند به کاهش فشار هزینه‌ها کمک کند.

سرمایه‌گذاری بر آموزش و اشتغال: ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با درآمد کافی از طریق آموزش نیروی کار، یک راهکار بلندمدت برای خروج از چرخه مشاغل چندگانه و بیکاری پنهان است.

در این مورد باید اضافه کنیم که مطالبه اصلی کارگران در حال حاضر، حفظ قدرت خرید واقعی و دستیابی به معیشتی آبرومندانه است. در صورت عدم بازنگری سیاست‌های حمایتی و مزدی متناسب با شرایط تورمی، نه تنها زندگی کارگران، بلکه پایداری بنگاه‌های اقتصادی نیز با تهدید مواجه خواهد شد.

سرکوب دستمزد توسط تورم

شاید بارها شنیده باشید که «قدرت خرید» مردم کم شده است. اما این پدیده دقیقاً چگونه رخ می‌دهد و تورم چگونه دستمزدها را بی‌اثر می‌کند؟ تصور کنید شما کارگری هستید که ماهانه مبلغ مشخصی به عنوان دستمزد دریافت می‌کنید. در یک اقتصاد با تورم پایین، افزایش حقوق شما می‌تواند واقعاً زندگی‌تان را بهبود بخشد، زیرا با همان مبلغ، می‌توانید کالاهای بیشتری بخرید.

اما وقتی تورم بالا می‌رود، اوضاع کاملاً فرق می‌کند. تورم یعنی افزایش عمومی و مداوم قیمت‌ها. این افزایش قیمت‌ها بر تمام کالاها و خدماتی که شما نیاز دارید، از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، حمل‌ونقل و بهداشت، تأثیر می‌گذارد. حال فرض کنید دستمزد شما ۱۰ درصد در سال افزایش یافته است. اگر تورم در همان سال ۲۰ درصد باشد، عملاً شما ۱۰ درصد «فقیرتر» شده‌اید چرا؟ چون با دستمزد افزایش‌یافته‌ی خود، نمی‌توانید به اندازه قبل کالا و خدمات بخرید.

تورم مالیات پنهان از فقرا

در واقع، تورم مانند یک «مالیات پنهان» عمل می‌کند که ارزش واقعی پول شما را کاهش می‌دهد. وقتی دولت یا کارفرمایان دستمزدی را افزایش می‌دهند، اما این افزایش از نرخ تورم کمتر باشد، صرفاً یک «افزایش اسمی» رخ داده است، نه «افزایش واقعی». کارگران و خانواده‌هایشان با این دستمزد اندکی بیشتر، احساس می‌کنند که توانایی خریدشان نسبت به قبل کمتر شده است. این شکاف میان افزایش دستمزد و سرعت رشد قیمت‌ها، دلیل اصلی کاهش قدرت خرید است و باعث می‌شود کارگران برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکلات بیشتری روبه‌رو شوند، حتی اگر حقوقشان از نظر عددی افزایش یافته باشد.

ارتباط تنگاتنگ فقر و دستمزدها

سطح پایین دستمزدها یکی از عوامل اصلی و پایدار گسترش فقر در جوامع است. وقتی دستمزد کارگران، به ویژه در مشاغل پایه و غیر تخصصی، به اندازه‌ای نیست که بتواند هزینه‌های اساسی زندگی مانند غذا، مسکن، پوشاک و خدمات درمانی را پوشش دهد، خانواده‌ها ناگزیر به سمت فقر سوق داده می‌شوند. این دستمزدهای ناکافی، توانایی افراد را برای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری در آموزش یا بهبود شرایط زندگی‌شان به شدت محدود می‌کند.

در نتیجه، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت تا دستمزد پایین منجر به فقر می‌شود، فقر باعث کاهش فرصت‌های آموزشی و ارتقاء شغلی می‌گردد، و این فقدان فرصت‌ها به نوبه خود، مانع از افزایش درآمد و خروج از دایره فقر می‌شود. علاوه بر این، دستمزدهای پایین اغلب با شرایط کاری نامناسب، ناامنی شغلی و نبود حمایت‌های اجتماعی کافی همراه است که این خود به تشدید فقر و آسیب‌پذیری اقشار کم‌درآمد دامن می‌زند. بنابراین، برای مقابله با فقر، اصلاح سیاست‌های دستمزدی و اطمینان از اینکه حداقل دستمزد بتواند حداقل نیازهای معیشتی را تأمین کند، امری حیاتی است.