«اکونگار» گزارش می‌دهد؛
دستورالعمل جدید بیمه کارگران ساختمانی/عقب‌گرد اجرای قوانین
کارگران ساختمانی با توجه به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی همچنان به دنبال مطالبات خود هستند و در پیچ و خم مشکلات بیمه‌ای به سر می‌برند.
به‌گزارش اکونگار: کارگران ساختمانی، ستون‌های توسعه شهری و زیرساخت‌ها محسوب می‌شوند ولی با این حال با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند که زندگی روزمره و آینده آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وضعیت معیشتی این قشر، به دلیل ماهیت فصلی و پروژه‌ای کارشان، غالبا نامطمعن و پرنوسان است. «دستمزدهای ناعادلانه»، «عدم ثبات شغلی»، «چالش‌های بیمه‌ای» و نبود «قراردادهای رسمی» آنها را در معرض مستقیم «فقر» و «آسیب‌پذیری اجتماعی» قرار می‌دهد. این در حالی است که بسیاری از این کارگران بار سنگین تامین معاش خانواده‌های پرجمعیت را بر دوش می‌کشند. از سوی دیگر، وضعیت فرهنگی و اجتماعی آنها نیز تحت‌الشعاع این مشکلات معیشتی قرار می‌گیرد. دسترسی محدود به «آموزش»، «بهداشت و درمان» و «امکانات رفاهی»، دور باطلی از محرومیت را برای این قشر رقم می‌زند.
بیمه کارگران ساختمانی که از ضروری‌ترین حمایت‌های اجتماعی برای این قشر پرخطر است، خود به یکی از بزرگترین معضلات تبدیل شده است. شیوه نامه‌های پیچیده و ایرادات قانونی، مسیر دریافت بیمه را دشوار کرده و بهانه‌های واهی برای قطع آن به کار می‌رود. نادیده گرفتن نقش انجمن‌های صنفی، عدم اجرای قوانین حمایتی و قطع بی‌رویه بیمه به دلایل غیرمنطقی مانند عدم پاسخگویی به تلفن بازرسان در حین کار، کارگران و خانواده‌هایشان را در برابر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار بی‌دفاع می‌گذارد. این وضعیت، حس ناامیدی و بی‌اعتمادی را در میان کارگران تقویت می‌کند و امنیت شغلی و روانی آنها را به شدت تهدید می‌کند. در ادامه این گزارش به مهمترین چالش‌های صنفی این طیف خواهیم پرداخت و همچنین به انتقاد یک فعال صنفی هم اشاره خواهیم کرد که بهبود این شرایط به کاهش شکاف بین کارگران ساختمانی و تامین اجتماعی کمک خواهد کرد.
افزایش ضریب بیکاری
علاوه بر مسائل معیشتی و مشکلات بیمه، کاهش ساخت و ساز در کشور، ضربه زیادی بر پیکره اشتغال کارگران ساختمانی وارد کرده است. رکود در بخش مسکن و کاهش پروژه‌های عمرانی، به معنی کاهش تقاضا برای نیروی کار است و به دنبال آن، بیکاری گسترده در میان این قشر را به همراه دارد. بسیاری از کارگران باتجربه و متخصص، روزها را بدون یافتن کار سپری می‌کنند و مجبور به مهاجرت به شهرها دیگر و کشورهای منطقه یا روی آوردن به مشاغل غیرمرتبط و با درآمد پایین‌تر می‌شوند. این بیکاری فزاینده، نه تنها وضعیت معیشتی کارگران و خانواده‌هایشان را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی گسترده‌ای در جامعه شود. در همین مورد «احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر اخیر خود به شهرستان «چناران» با اشاره به آخرین وضعیت کارگران ساختمانی گفت: «دستورالعمل جدیدی برای بیمه کارگران ساختمانی تدوین شده تا توزیع خدمات به صورت عادلانه‌تر در سطح شهرستان انجام شود و سهمیه‌ها به افراد حقیقی تعلق گیرد.»
تلاش برای رفع ابهام در عملکرد سازمان
تلاش فعالان کارگری برای شفاف‌سازی و برطرف کردن چالش‌ها و محدودیت‌ها همچنان ادامه دارد و آنها در ادوار اخیر تلاش دارند تا با قدرت چانه‌زنی مطالبات خود را به‌دست بیاورند. در این مورد «عباس شیری»، بازرس کانون عالی کارگران ساختمانی کشور، اخیراً جلسه‌ای با هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی درباره شیوه‌نامه جدید بیمه کارگران ساختمانی برگزار کرده است. او معتقد است این شیوه‌نامه دارای ایراداتی است که باید به نفع کارگران اصلاح شود. از جمله مهمترین این ایرادات، نادیده گرفتن نقش انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در احراز هویت شغلی و بیمه در بند ۹ شیوه‌نامه است. همچنین، تغییر قانون جایگزینی کارگران از “قطع بیمه دو کارگر و جایگزینی یک نفر” به “قطع بیمه سه کارگر و جایگزینی یک نفر” که به معنای عقب‌گرد و عدم اجرای قوانین قبلی است، مورد اعتراض شدید وی قرار گرفته است.
در نهایت، شیری از رویکرد سازمان تامین اجتماعی در قبال کارگران ساختمانی انتقاد می‌کند و دراین مورد به ایلنا می‌گوید: «این سازمان به بهانه‌های مختلف و به شکل بی‌رویه اقدام به قطع بیمه کارگران می‌کند.» او به مشکلات صدور کارت مهارت برای برخی مشاغل ساختمانی مانند راویزکاری و شیروانی‌کاری اشاره می‌کند که باعث قطع بیمه این کارگران می‌شود، در حالی که این افراد کارگر ساختمانی محسوب می‌شوند. همچنین، عدم پاسخگویی کارگران در حین کار به تماس‌های بازرسان، بدون در نظر گرفتن شرایط کاری، منجر به قطع بیمه آنها می‌شود که این اقدامات، بهانه جویی برای قطع بیمه کارگران تلقی می‌شود.
بیمه درمانی کف مطالبات کارگران ساختمانی
روند بیمه‌ای کارگران ساختمانی، سال‌هاست که به یکی از پرچالش‌ترین مسائل این قشر زحمتکش تبدیل شده است. قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، که قرار بود گره‌گشای مشکلات این عزیزان باشد، در عمل با اما و اگرهای فراوانی روبرو شده است. در حالی که قانون بر حمایت و تأمین امنیت شغلی و اجتماعی کارگران ساختمانی تأکید دارد، اما در مراحل اجرایی و تفسیر برخی مواد، شاهد بروز موانعی هستیم که دسترسی کارگران به این حق مسلم را دشوار کرده است. یکی از مهمترین چالش‌ها، نحوه تأمین منابع مالی بیمه است که عمدتاً از طریق دریافت عوارض از پروانه‌های ساختمانی صورت می‌گیرد و نوسانات در صنعت ساختمان‌سازی مستقیماً بر آن تأثیر می‌گذارد.
تصمیمات اخیر مجلس شورای اسلامی، به ویژه در خصوص تغییرات و اصلاحات این قانون، همواره با امیدها و نگرانی‌هایی همراه بوده است. هدف اصلی این اصلاحات، قاعدتاً باید رفع نواقص و پوشش کامل کارگران ساختمانی باشد؛ اما گاهی اوقات، مصوبات جدید به جای تسهیل، بر پیچیدگی‌ها می‌افزاید. به عنوان مثال، بحث‌هایی در مورد تغییر مبنای محاسبه سهم کارفرما یا کارگر، و یا تعیین سهمیه‌های مشخص برای بیمه شدن که ممکن است منجر به صف‌های طولانی انتظار برای کارگران واجد شرایط شود، همواره مطرح است. این تغییرات، بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های اجرایی و مشکلات موجود در احراز هویت شغلی، می‌تواند بار سنگینی بر دوش کارگران و سازمان تأمین اجتماعی وارد کند.
