«اکونگار» گزارش می‌دهد؛
لحظه‌شماری برای پایان سلطه پیمانکاران / کارگران در انتظار عدالت‌شغلی
دولت در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده در ماه جاری وضعیت کارکنانی که توسط شرکت‌های پیمانی جذب دولت شده‌اند تعیین تکلیف خواهند شد و حالا این کارگران و کارمندان در انتظار چشیدن طعم عدالت هستند.
به‌گزارش اکونگار: وضعیت کارکنانی که با واسطه و شرکت‌های پیمانکاری جذب دولت شده‌اند در ادوار اخیر تبدیل به یک ابرچالش شده است چرا که به‌همین بهانه شکاف عمیقی از نظر عدالت بین کارکنان دولت به‌وجود آمده است. مافیای پیمانکاری در سال‌های اخیر مسیر جدید را برای بهره‌کشی از کارگران و کارمندان در دستور کار قرار داده‌اند که همین موضوع باعث اعتراضات گسترده‌ای شده است و باتوجه به اینکه در ادوار گذشته هم این اعتراضات وجود داشته ولی دولت چهاردهم در آخرین اظهاراتش در این مورد اعلام کرده که با 3 سناریو با این چالش مقابله خواهد کرد. هرچند هنوز جزییات این سناریوها منتشر نشده است ولی طبق همین وعده قرار است این کارکنان تا پایان خرداد تعیین تکلیف خواهد شد و احتمالا دیگر خبری از مافیای شرکتی نخواهد بود. به این موضوع هم باید اشاره کنیم که فلسفه نیروهای شرکتی این بود که دستگاه‌های اجرایی برای برخی کارهای حجمی خودشان از شرکت‌ها خرید خدمت انجام دهند اما در 2 دهه گذشته این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد و وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل به قراردادهایی شد که دستگاه‌ها در به‌کارگیری افراد استفاده می‌کنند و همین دلیل باعث تغییر مسیر شده است. در ادامه این گزارش به آخرین خبرهای این حوزه اشاره خواهیم کرد.
اهمیت ساماندهی کارگران و کارمندان
طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف از بین بردن شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مرحله اجرا رسیده است. به موجب این طرح شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت می گیرد. این طرح به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد و پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه‌ها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما در مجمع تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد و همزمان زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال ارائه لایحه جدید توسط دولت شنیده شد.
پیگیری‌های نماینده‌های مجلس شورا
«علی بابایی‌کارنامی»، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس درمورد به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: «باتوجه به رایزنی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس برای این طرح مهم اجتماعی و معیشتی و باتوجه به حضور رییس سازمان استخدامی در مجلس به نظر می‌رسد که طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد ماه تعیین تکلیف و اجرایی شود.
به‌گفته او فارغ از اقدام دولت، طرحی هم در مجلس اعلام وصول شده که ارجاع شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و تلفیقی از این سه روش و سناریو در مجلس و دولت است و مقرر شده تا پایان خرداد ماه این طرح به اجماع برسد و تعیین تکلیف شود. در آخرین ارزیابی و نظرسنجی خانه ملت اعلام شد که در طول ۳ سال اخیر اولین مطالبه مورد نظر مردم با فاصله بسیار موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بوده است و لذا با توجه به قانون برنامه هفتم توسعه باید نگاه جدیدتری نسبت به این موضوع داشته باشیم.»
سامانه ثبت اطلاعات کارکنان دولت
یکی از اقدامات سازمان امور استخدامی، طراحی سامانه «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) است که با طراحی این سامانه به تمام دستگاه‌های اجرایی که از نیروهای حجمی و شرکتی بهره‌مند می‌شوند اعلام شده باید آمار نیروهای شرکتی، قرارداد معین و حجمی خود را در سامانه بارگذاری کنند با این حال سازمان امور استخدامی نسبت به عدم ثبت آمار نیروها از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی انتقاداتی را مطرح کرده است.
