«اکونگار» گزارش می‌دهد؛
تشکیل کارگروه‌های ویژه بیمه کارگران ساختمانی / مسیر تخلفات در شهرداری‌ها مسدود می‌شود؟
سازمان تامین اجتماعی با طرح ایجاد کارگروه‌های تخصصی تلاش دارد تا چالش بیمه کارگران ساختمانی را برطرف کند تا در ادامه این طیف بتوانند از حقوق خود استفاده کنند.
به‌گزارش اکونگار: بیمه کارگران ساختمانی در ادوار اخیر به چالشی پرپیچ و خم تبدیل شده است و تنها به دلیل اینکه مسوولان بالادستی و میانی می‌خواهند موضوع را به‌شیوه خود حل کنند در ادامه به بن‌بست‌هایی می‌خورند، مسیری که نه‌تنها بخشی از کارگران را از دست‌یابی به کف مطالبات خود دور کرده است بلکه نداشتن بیمه درمانی باعث شده این کارگران محافظی در برابر حوادث نداشته باشند. لازم به ذکر است که کارگران ساختمانی بیش از سایر طیف‌ها با مرگ و میر روبه‌رو می‌شود. یکی از چالش‌های اصلی در این مورد به دست‌های پشت‌پرده مافیای ساخت‌وساز باز می‌گردد که اتفاقا در شهرداری‌ها هم نفوذ زیادی دارند. در واقع، فشار مالی ناشی از عدم پرداخت سهم عوارض شهرداری‌ها و انبوه‌سازان و همچنین عدم پرداخت سهم دولت و شهرداری‌ها در اصل حق بیمه‌ها، باعث شده تا سازمان تامین اجتماعی فشار خود را بیشتر روی دوش کارگران بگذارد و از بیمه کردنشان امتناع کند.
البته شهرداری‌ها علاوه بر وظیفه اخذ و انتقال، حجم بالایی از جریمه‌ها و عوارض مواد کمیسیون ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰، بخش زیادی از حق بیمه عادی کارگران و کارکنان خود را به‌خاطر زوری که دارند، پرداخت نمی‌کنند. شهرداری‌ها معمولا به‌دلیل عدم پرداخت حق بیمه نیروهای شرکتی، حجمی، قراردادی و پیمانی و رسمی خود به تامین اجتماعی بدهکار هستند و این بدهکاری را باید به عوارض ساختمانی پرداخت نشده که قرار است محل مهمی برای تامین منابع بیمه کارگران ساختمانی باشد. در ادامه این گزراش به آخرین تحولات در این حوزه اشاره و همچنین جزییاتی از کارگروه‌هایی که برای ساماندهی بیمه‌کارگران ساختمانی شروع خواهد شد ارائه خواهیم داد.
مسیر تخلفات در شهرداری‌ها
بسیاری از شهرداری‌ها پروانه‌های کار ساختمانی را معرفی نمی‌کنند. چه در فرآیند حین کار و تشکیل پرونده و چه حین اخذ عوارض مطابق با ماده ۹۹ دهیاری‌ها و ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، در دریافت مبالغ و انتقال سهم سازمان تامین اجتماعی از عوارض بابت بیمه کارگران ساختمانی، اهمال جدی می‌کنند. این درحالی است که همه فرآیندها به صورت سامانه‌ای انجام شده و قابل شفاف‌سازی هستند. مجوز این شفاف‌سازی را نیز مجلس صادر کرده است. شهرداری‌ها اسناد فوق سری ندارند که بخواهند چیزی را پنهان کنند. تعداد پروانه‌های ساخت و صدور آن و متراژها مشخص است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار این موضوع شهرداری‌ها را باید با وزیر کشور حل کنند چون ارقام مطرح شده بسیار بیش از انتظارات است.
شهرداری‌ها خود اصلی‌ترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه‌های عادی کارگران خود هستند که این مبالغ را نیز نمی‌دهند که در ارتباط بدهی کارفرما به تامین اجتماعی گنجانده می‌شود. وزارت کشور باید بابت انبوه بدهی‌ها ناشی از عوارض و سهم بیمه کارگران ساختمانی و حق بیمه کارگران عمرانی، ساختمانی، خدماتی و اداری خود شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، پاسخگو باشد. این درحالی است که نهاد شهرداری‌ها و به‌ویژه شهرداری تهران نهادهای بسیار ثروتمندی هستند و از معدود نهادهای کشور محسوب می‌شوند که دچار ناترازی نیستند. این درست نیست که گریبان شهرداری‌ها را نگیریم و بجایش گلوی بیمه کارگران ساختمانی را بچسبیم.
جزییات کارگروه‌های بیمه کارگران ساختمانی
«اکبر شوکت»، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در مورد شرایط و عملکرد کارگروهای جدید گفت: «سازمان تامین اجتماعی در حال ایجاد یک مجموعه کارگروه استانی و شهرستانی با ماهیت مشاوره‌ای است. در این کارگروه‌ها برمبنای قانون مصوب سال ۱۴۰۲، برمبنای منابع و مصارف کارگر را بیمه می‌کنند. بر همین اساس به منظور ایجاد همگرایی میان شهرداری، سازمان تامین اجتماعی، سازمان نظام مهندسی و تشکلات کارفرمایی حوزه ساختمانی و تشکلات کارگری و همچنین ممانعت از تخلفات احتمالی، کارگروهی پیش‌بینی شده است که در سه سطح شهرستان، استان و ملی، منابع و مصارف بیمه کارگران ساختمانی را رصد کرده و بر همان مبنا، سهمیه‌بندی بیمه و سیاستگذاری انجام شود. در این کارگروه‌ها، منابع و مصارف بیمه‌ای شناسایی و احصاء می‌شود. ما در گذشته دچار این مشکل بودیم که عوارض برخی از پروانه‌های ساختمانی که باید به سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شد، با عدم شفافیت پرداخت نشده و اصلا برخی از موارد پروانه‌های ساختمانی گزارش هم نمی‌شد»
او در همین مورد ادامه می‌دهد: «ما بر این باور بودیم که این روند باید به کل کشور تسری یابد و عدم شفافیتی برای تامین منابع بیمه کارگران ساختمانی در هیچ استانی وجود نداشته باشد. این منابع با نظارت کارگروه‌ها باید واریز شود و اختیاراتی هم به این کارگروه‌ها داده می‌شود که اگر منابع مازاد به وجود آمد، به تعداد کارگران ساختمانی بیمه شده اضافه شود. اختیاراتی مانند کنترل و بازرسی کارگران تحت پوشش و همچنین بازرسی کارگاهی نیز به همین کارگروه داده می‌شود. قرار است با مشارکت تشکلات کارگری و کارفرمایی در سطح محلی و استانی، از اعتراضات به بازرسی‌ها و قطع ناحق بیمه کاسته می‌شود.»
