مناطق آزاد، مناطقی که دیگر آزاد نیست / سرمایه‌گذاران جدید نمی‌آیند؛ قبلی‌ها آماده فرارند

به گزارش اکونگار، با اجرای ماده ۱۴۰ قانون اصلاح مالیات های مستقیم، معافیت مالیاتی مناطق آزاد لغو می شود. با سیاست های جدید نه تنها سرمایه گذاران فعلی را از دست خواهیم داد بلکه سرمایه گذار جدید نیز در مناطق نخواهیم داشت بویژه در مناطق جدید التاسیس که دولت گمان می کند با گذاشتن نام مناطق آزاد، با خیل عظیم سرمایه گذار مواجه خواهد شد.

مخالفان واردات خودرو کارکرده را بشناسید / "کهیر" زدن وزیر ، مهم است یا "قربانی" شدن منافع مردم؟!

رحمان سادات نجفی رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در خصوص تبعات تصویب ماده 140 قانون مالیات های مستقیم به اکونگار گفت: «از بین رفتن معافیت ها و مزیت ها در مناطق آزاد یک واقعیت تلخ است که تراژدی مناطق آزاد را رقم خواهد زد. امروز سرمایه گذاران در مناطق حاضر هستند با 50 درصد زیر قیمت به سرمایه شان حراج بزنند و از مناطق بروند. این رفتن هم به معنی بازگشت آنها به سرزمین اصلی نیست. کشورهای همسایه برای آنها فرش قرمز پهن کرده اند. عمان، قطر و ... هر هفته نسبت به هفته قبل قوانینشان سهل گیرانه تر می شود. مدام در حال مقررات زدایی برای جذب سرمایه گذار هستند.»

به جز حذف معافیت مالیاتی جدید، دو قدم مهم دیگر برای محدود کردن مزیت های مناطق آزاد برداشته شد. یکی از آنها با تصویب ماده 23 برنامه ششم برداشته شد. در این ماده تصویب شد که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شود که برای محکم کاری در تبصره 18 بند "ز" قانون بودجه 1401 نیز بر این انتقال تاکید شد. 

این تصمیم هم بر خلاف قوانین بالادستی گرفته شد. ماده 65 قانون احکام دائمی کشور تاکید می کند که مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و تمام وظایف و اختیارات دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق بر عهده آنهاست. ولی این ماده نادیده گرفته شده و اختیارات به وزارت اقتصاد سپرده شد.

همچنین براساس ماده 27 قانون مناطق آزاد، دستگاه های اجرایی وابسته به قوه مجریه باید اختیارات خود در منطقه را یا به رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان هر منطقه آزاد تفویض کنند اما با تغییرات صورت گرفته دستگاه ها کم کم به صورت مستقل عمل کرده و از سازمان منطقه آزاد تبعیت نمی کنند.

با تصویب این سلسله لوایح عملا کار برای مناطق آزاد رو به اتمام بود تا آنکه تیر خلاص مناطق آزاد هم زده شد. اخیرا با تصویب ماده ۱۴۰ قانون اصلاح مالیات های مستقیم، معافیت های مالیاتی مناطق آزاد لغو شد. در این ماده آمده است مناطق آزاد تا ۲۰ سال بعد از تاسیس معافیت مالیاتی خواهند داشت.

با این تصمیم سرمایه گذاری در مناطق آزاد موجود که عمری بالای ۲۰ سال دارند افت می کند. آیا دولت به این نتیجه رسیده که مناطق آزاد دیگر به سرمایه گذاری نیاز ندارند؟

آیا درآمدهایی که از محل مالیات مناطق آزاد پیش بینی شده، با مهاجرت سرمایه گذاران در سال های بعد قابل تحقق خواهد بود؟

رحمان سادات نجفی رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در گفت و گو با اکونگار به این پرسش ها پاسخ می دهد.

دولت گمان می کند با گذاشتن نام مناطق آزاد، با خیل عظیم سرمایه گذار مواجه می شود

*بحث لغو معافیت های مالیاتی مناطق آزاد که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شده چه تبعاتی برای مناطق آزاد دارد؟

سرمایه گذار، سرمایه های خود را در چنین شرایطی از مناطق آزاد خارج می کند. این به معنای آن نیست که سرمایه گذار به سرزمین اصلی باز می گردد. در واقع با سیاست های پیش بینی شده امکان خروج سرمایه به کشور ثالث وجود دارد. 

سرمایه گذاران در نقاط صفر مرزی و در مناطق محروم و کم برخوردار سرمایه گذاری کردند در حالی که می توانستند سرمایه های خود را از ابتدا به مناطقی با استانداردهای بالای زندگی ببرند. 

با سیاست های جدید نه تنها این سرمایه گذاران را از دست خواهیم داد بلکه سرمایه گذار جدید نیز در مناطق نخواهیم داشت بویژه در مناطق جدید التاسیس که دولت گمان می کند با گذاشتن نام مناطق آزاد، با خیل عظیم سرمایه گذار مواجه خواهد شد. از بین رفتن معافیت ها و مزیت ها در مناطق آزاد یک واقعیت تلخ است که تراژدی مناطق آزاد را رقم خواهد زد.

دولت هیچ سرمایه گذاری برای توسعه مناطق انجام نداده است

*در مناطق آزاد کشورهای دیگر هم چنین مشوق هایی وجود دارد؟

این مدل مالیات ستانی که دولت پیش بینی کرده با اقتضائات ایران سنخیت ندارد. این یک مدل چینی ست. در سرزمین مادری چین حق مبادلات تجاری با هیچ کشوری وجود ندارد ولی وقتی وارد مناطق آزاد می شوند از همه قید و بندها رها می شوند. درست است که معافیت مالیاتی را 5 درصد در نظر می گیرند اما در مقابل همه زیرساخت ها در مناطق آزاد را خود دولت چین ایجاد کرده است. در مناطق آزاد ایران هیچ زیرساختی وجود ندارد. دولت هیچ سرمایه گذاری برای توسعه مناطق انجام نداده است. سرمایه گذار را برای توسعه این مناطق با مشوق هایی مثل معافیت 20 ساله مالیاتی، معافیت های گمرکی و متفاوت بودن قوانین کار با سرزمین اصلی به این مناطق کشانده ایم. هرچند این مشوق ها هم کامل اجرا نشده اما با 30 درصد از این  قوانین هم سرمایه گذاران حاضر به ورود به مناطق آزاد شدند. مناطق آزاد بودجه دولتی نداشته و ندارند و با هزینه و درآمد منطقه مدیریت می شوند. اگر امروز زیرساختی در مناطق آزاد وجود دارد از محل عوارضی ست که مسئولان مناطق از  سرمایه گذاری های بخش خصوصی دریافت کرده اند. 

تسری قوانین سرزمینی به مناطق آزاد بزرگ ترین مشکل مناطق است

*دغدغه اصلی امروز مناطق اخذ مالیات است یا تامین زیرساخت ها؟

به طور کلی حذف مشوق ها دغدغه اصلی ست. برای یک منطقه بدون زیرساخت و بدون بودجه دولتی به واسطه مشوق ها می توانید سرمایه جذب کنید.  تسری قوانین سرزمینی به مناطق آزاد بزرگ ترین مشکل مناطق است. اگر در گذشته هر چند سال یک بار یک لایحه یا قانون برای مشمول شدن مناطق آزاد می آمد امروز می بینیم در یک سال چندین لایحه و طرح علیه مناطق آزاد تصویب می شود. امروز سرمایه گذاران در مناطق حاضر هستند با 50 درصد زیر قیمت به سرمایه شان حراج بزنند و از مناطق بروند. این رفتن هم به معنی بازگشت آنها به سرزمین اصلی نیست. کشورهای همسایه برای آنها فرش قرمز پهن کرده اند. عمان، قطر و ... هر هفته نسبت به هفته قبل قوانینشان سهل گیرانه تر می شود. مدام در حال مقررات زدایی برای جذب سرمایه گذار هستند. 

 الگویی که دوستان از آن استفاده می کنند الگوی تجربه شده در چین است. فقط مقدار معافیت را الگوبرداری کردند اما به زیرساخت هایی که چین ایجاد کرده توجه نمی کنند. این پاردوکس ها را در سیاست هایشان نمی بینند. این در حالی ست که ضرورت جذب سرمایه تازه امروز اتفاق افتاده است. به طور مثال جزیره کیش توسعه پیدا کرده اما این توسعه نامتوازن است. یعنی ما اجازه دادیم که یک هتل لب دریا با هشت هزار میلیارد تومان با یک هزار اتاق ساخته شود اما برق نداریم به این هتل بدهیم. آب مورد نیاز هتل را نمی توانیم تامین کنیم. این زیرساخت ها نیاز به سرمایه گذاری دارد. در نبود سرمایه گذاری خارجی به دلیل سنگشن های متعدد و در فقدان توان دولت برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها لازم است از سرمایه گذار داخلی حمایت شود.