غرامت ۱.۴ تریلیون دلاری آمریکا از متا

به گزارش اکونگار به نقل از دیجیاتو، متا با یکی از بغرنج‌ترین مسائل حقوقی تاریخ خود روبه‌رو شده است. براساس اسناد دادگاه، چهار ایالت آمریکا به دلیل طراحی اعتیادآور پلتفرم‌های فیسبوک و اینستاگرام و فریب افکار عمومی درباره ایمنی آن‌ها، خواستار دریافت غرامت ۱.۴ تریلیون دلاری از این غول فناوری شده‌اند. این رقم تقریباً معادل کل ارزش بازار شرکت متا است.

 رویترز نوشت: این رقم حیرت‌انگیز توسط دادستان‌های کل ایالت‌های کالیفرنیا، کلرادو، کنتاکی و نیوجرسی مطرح شده است. متا با تأکید بر اینکه مبلغ درخواستی هیچ پشتوانه و مدرک قانونی ندارد، در اسناد دادگاه اعلام کرده که جریمه‌ای با این ابعاد در تاریخ اجرای قوانین حمایت از مصرف‌کننده ‌سابقه نداشته است.

اگرچه اسناد ارائه‌شده توسط ایالت‌ها مهروموم شده است، اما مقامات قضایی در جلسه ماه ژوئن دادگاه اعلام کردند که این غرامت را با ضرب‌کردن تعداد تخلفات در مبلغ جرایم تعیین‌شده توسط قوانین ایالتی محاسبه کرده‌اند. مبنای محاسبه تعداد تخلفات نیز براساس آمار تخمینی تعداد کاربران نوجوان و جوانی در نظر گرفته شده است که تحت تأثیر سیاست‌های مخرب متا قرار گرفته‌اند. نمایندگان دادستان‌های کل تاکنون واکنشی به اظهارات جدید متا نشان نداده‌اند.

غرامت ۱.۴ تریلیون دلاری متا

درحال‌حاضر، ۲۹ ایالت در دادگاه فدرال از متا شکایت کرده‌اند. عمده این شکایات بر پایه نقض قانون فدرال حفاظت از حریم خصوصی کودکان در اینترنت (COPPA) استوار است و متا را متهم می‌کند که بدون کسب رضایت صریح والدین، اطلاعات کودکان را جمع‌آوری کرده است. دادگاهی که قرار است در ماه آگوست (مرداد یا شهریور) به ریاست قاضی «ایوون گونزالس راجرز» در شهر اوکلند کالیفرنیا برگزار شود، به تمام این ادعاها رسیدگی خواهد کرد. این دادگاه همچنین به اتهامات چهار ایالت یادشده مبنی بر فریب مصرف‌کنندگان درباره ایمنی پلتفرم‌ها خواهد پرداخت.

در مقابل، متا تمامی این اتهامات را قاطعانه رد کرده است. وکلای این شرکت استدلال می‌کنند که دادستان‌های کل هیچ مدرکی مبنی بر فریب کاربران در دست ندارند، زیرا عارضه‌ای به نام اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی هنوز به عنوان یک وضعیت روان‌پزشکی تثبیت‌شده و رسمی شناخته نمی‌شود.

ماه گذشته، قاضی راجرز درخواست متا برای لغو این دادگاه را رد کرد و یادآور شد که هنوز اختلافات حقوقی فراوانی درباره اعتیادآور بودن این شبکه‌های اجتماعی و هدف‌گذاری پنهان بر کودکان وجود دارد. «راب بونتا»، دادستان کل کالیفرنیا، پس از این حکم اعلام کرد که متا سودآوری را بر ایمنی کودکان ترجیح داده است و باید پاسخگوی نقش مخرب خود در بحران سلامت روان نوجوانان باشد. افزون بر این روند، ۱۴ ایالت دیگر نیز براساس قوانین داخلی خود شکایاتی را علیه متا تنظیم کرده‌اند که دادگاه مجزای آن‌ها در ماه فوریه آینده برگزار خواهد شد.

البته متا در این مخمصه تنها نیست. شرکت‌های بزرگی مانند Snap، آلفابت و بایت‌دنس نیز به عنوان شرکت‌های مادر شبکه‌های اجتماعی اسنپ‌چت، یوتیوب و تیک‌تاک، با ده‌ها پرونده مشابه در دادگاه‌های فدرال و ایالتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. منتقدان می‌گویند این شرکت‌ها آگاهانه پلتفرم‌های خود را با ویژگی‌های اعتیادآور برای کودکان طراحی کرده‌اند.