هشدار کارشناس اقتصادی:
آشِ شور آمارها صدای مسولان رده بالای دولتی را هم درآورد / تناقض در داده‌های اطلاعاتی، یعنی تصمیمات اشتباه
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: ارایه آمارهای غیر واقعی و تناقض در آمارهای اقتصادی منجر به تصمیمات اشتباه می‌شود.
به گزارش اکونگار، صندوق بین‌المللی پول در گزارش فصلی اکتبر ۲۰۲۳ خود تصویر کاملی از اقتصاد جهان ارائه داده است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر اساس داده‌های رسمی اقتصاد کشورها را بررسی می‌کند و در مورد ایران نیز نماگر‌ها و داده‌های بانک مرکزی ایران مبنای بررسی وضعیت اقتصاد کشور است و چنانچه دولت‌ها در آمار و ارقام خود دستکاری کنند این دو نهاد بین‌المللی نیز گمراه خواهند شد. نمونه آن رشد سال آخر دولت محمود احمدی‌نژاد (سال ۱۳۹۱) بود که ۵.۸ مثبت اعلام شده بود و پس از روی‌کارآمدن دولت حسن روحانی و در بحث و جدل دو دولت مشخص شد رشد واقعی آن سال منفی ۵.۸ درصد بوده است و داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را زیر سؤال برد.
در گزارش فصلی صندوق بین‌المللی پول، علی‌رغم برخی بهبود‌ها در بازار کار، چشم‌انداز تورمی ایران در سال جاری ۴۷ درصد پیش‌بینی شده و برآورد رشد اقتصادی ایران باز هم فاصله‌ای معنادار با عدد هشت‌درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه دارد که در سال ۱۴۰۳، به ۲.۵ درصد خواهد رسید. یعنی عملا رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ حتی از رشد ۳.۸درصدی سال ۱۴۰۱ و سه‌درصدی سال ۱۴۰۲ نیز کمتر خواهد بود.
بر اساس عملکرد چند دهه اخیر، به ویژه سنوات رشد برنامه غیرمحتمل و غیرممکن است که در کوتاه‌مدت و بدون تغییر جهات سیاست‌های اقتصادی بتوان به رشد هشت درصد دست یافت؛ زیرا در بهترین حالت دستیابی به چنین رشدی نیازمند حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که با سیاست‌های فعلی دور از ذهن است.
مرتضی عزتی در این رابطه به روزنامه تعادل می‌گوید«هر زمان که کارشناسان از ایرادات اساسی در نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی سخن می‌گویند، برخی نهادها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به سرعت جوابیه صادر کرده و برافروخته می‌شوند که چرا به تصمیمات دولت انتقاد کرده و دولت را تخریب می‌کنید؟ اما هرگز مشاهده نشده که این تریبون‌های دولتی به ریشه‌های انتقادات مطرح شده بپردازند و توضیح دهند چرا این اندازه باگ و نابسامانی در نظام تصمیمات اقتصادی دولت وجود دارد؟ مشکلاتی که اخیرا در خصوص تناقضات آماری برآمده از نهادهای دولت شکل گرفته یکی از نمونه‌های عینی مشکلاتی است که نهایتا نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی را بر باد می‌دهد.
به گفته وی، آش داده‌های آماری و اطلاعاتی در اقتصاد ایران به اندازه‌ای شور شده که حتی صدای مسوولان رده‌بالای دولتی هم بلند شده است. رییس یکی از مهم‌ترین سازمان‌های اقتصادی دولت به میانه معرکه وارد شده و از نهادهای آماری می‌خواهد که رویه یکسانی در ارایه داده‌های اطلاعاتی در پیش بگیرند و مهر پایانی بر آشفتگی‌های فعلی بزنند.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با نتایج این آمارها می‌گوید: باید توجه داشت؛ تناقض در آمار، یعنی تصمیمات اشتباه، برنامه‌ریزی‌های غلط و راهبردهای نامتوازن. امروز در کشورهای توسعه‌یافته داده‌های آماری کشورها و حجم و کیفیت بانک‌های اطلاعاتی آنها نه تنها یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی به شمار می‌رود، بلکه اساسا سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشورها در بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، توسعه‌ای و... مبتنی بر داده‌های آماری مستند عملیاتی می‌شود. با توجه به این واقعیت روشن که که اقتصاد علمی تجربی است، تحلیلگران، کارشناسان و اساتید اقتصادی، حجم بالایی از وقت و تلاش خود را معطوف اندازه‌گیری اثرات پیش‌بینی شده اعداد و ارقام اقتصادی
و آزمون تئوری‌ها در جهان واقعی می‌کنند. اساسا آمارهای اقتصادی به این دلیل تولید می‌شوند که دست‌اندرکاران برنامه‌ریزی در بخش دولتی و بخش خصوصی بتوانند تصویری از رخدادهای گذشته داشته باشند و بر مبنای آن آینده را برنامه‌ریزی کنند.
به گفته وی، جامعه علمی هم از این داده‌های اطلاعاتی استفاده کرده تحلیل بهتر کرده و برای آینده پیش‌بینی ارایه می‌کند. زمانی که آمارها تناقض داشته باشند، تحلیل‌ها غلط بوده، پیش‌بینی‌ها آینده هم غلط می‌شود و برنامه‌ریزی‌هایی که بر اساس این داده‌ها آماده می‌شود اشتباه خواهند بود. آمارهای غلط اساسا ارزش آمار و اعتبار دانش را از میان می‌برد.یکی از اشکالاتی که درباره آمارهایی چون تورم، رشد اقتصادی و.... که در سطوح کلان ارایه می‌شود آن است که در ایران این نوع داده‌های آماری برای فصول کوتاه‌مدت ارایه می‌شوند. مثلا آمار تورم سه ماهه، رشد اقتصادی فصلی و... از سوی متولیان ارایه می‌شود.
عزتی تاکید کرد: یا آمار رشد تولید محصولات کشاورزی به صورت فصلی ارایه می‌شوند. این در حالی است که آمار تولید کشاورزی باید به صورت یک ساله باشد. اساسا در طول سه ماه اتفاقی در بخش کشاورزی رخ نمی‌دهد که آماری از آن بیرون بیاید. بنابراین شیوه برآوردهایی که در خصوص بخش کشاورزی صورت می‌گیرد، معیارهایی اشتباهی دارد. این اشکالات در آمارهای بخش صنعت و معدن و... هم مشاهده می‌شود. این اشتباهات برآمده از میل زایدالوصف نهادهای دولتی برای ارایه آمار و دستاوردسازی است.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اما مشکل آمارهای غلط تنها به همین مورد ختم نمی‌شود. آمارهای غلط کل نظام برنامه‌ریزی‌های کشور را زیر سوال می‌برد. با آمارهای سه ماهه بخش کشاورزی که نمی‌شود برای یک سال این حوزه نقشه راه ترسیم کرد.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر مثلا بانک مرکزی می‌گوید که در زمستان و پاییز فلان سال، A درصد نقدینگی را کاهش داده است که این روند تورم را مثلا 20درصد کاهش داد. حالا اگر دولت قرار باشد دولت تورم را به اندازه 40درصد پایین بیاوریم، در حالت عادی نقدینگی باید 2aکاهش یابد؟ اگر داده‌های اطلاعاتی نقدینگی و تورم ایراد داشته باشد، مجموعه برنامه‌ریزی‌های دولت برای کاهش تورم دچار اخلال می‌شود. ممکن است این روند باعث کاهش بیش از اندازه نقدینگی و وقوع رکود عمیق شود. در سایر بخش‌ها هم به همین روال است.
به اعتقاد عزتی، دولت تصور می‌کند در سال قبل، سرمایه‌گذاری‌های ایران افزایش پیدا نکرده است. چون سرمایه‌گذاری افزایش نکرده، انتظار این است که تولید رشد نکند. اما دولت ناگهان اعلام می‌کند 4 الی 5درصد رشد اقتصادی کشور در سال جاری بوده است. اما مشخص نمی‌شود این رشد از چه طریقی شکل گرفته است. با این آمارهای متناقض، ایران می‌تواند بدون سرمایه‌گذاری جدید هم رشد اقتصادی قابل توجه ایجاد کند.
این استاد دانشگاه معتقد است: این روند باعث می‌شود برنامه‌ریزان کشور تصور کنند، سرمایه‌گذاری در تولید هیچ ارتباطی با رشد اقتصادی ندارد؛ بنابراین موضوع احیای برجام و توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی و... را فراموش می‌کنند و تنها به فکر آمارسازی می‌روند. برای آنها مهم‌تر از رشد واقعی تولید و اقتصاد، اعلام آمارها اهمیت پیدا می‌کند. این روندی است که اقتصاد ایران متاسفانه پس از سال 84 تا به امروز گرفتار آن شده است. بدون اینکه همگی بدانیم، این آمارهای واقعی رشد است که در سفره‌های مردم نمایان می‌شود نه آمارسازی‌ها.