مقاومت دولت در برابر نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد
یکی از موضوعات مهمی که نمی‌توان آن را نادیده گرفت مشکلات دولت در مدیریت اقتصاد کشور در سال‌های گذشته است آن هم در حالی که بخش خصوصی توانسته با وجود تمام چالش‌ها نه تنها گلیم خود را از آب بیرون بکشد که حتی گشایش‌هایی را برای اقتصاد کشور نیز به ارمغان بیاورد.
به گزارش اکونگار به نقل از روزنامه تعادل، عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در یادداشتی نوشت:یکی از موضوعات مهمی که نمی‌توان آن را نادیده گرفت مشکلات دولت در مدیریت اقتصاد کشور در سال‌های گذشته است آن هم در حالی که بخش خصوصی توانسته با وجود تمام چالش‌ها نه تنها گلیم خود را از آب بیرون بکشد که حتی گشایش‌هایی را برای اقتصاد کشور نیز به ارمغان بیاورد.
ما در تحریم دیدیم در شرایطی که دولت برای بازگشت ارز خود به کشور با مشکل مواجه بود، بخش خصوصی توانست عصای دست اقتصاد کشور باشد و در حوزه صادرات غیرنفتی عملکرد خوبی به ثبت برساند. از سوی دیگر امروز بسیاری از شرکت‌های بزرگ در دنیا نیز توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند و همکاری ما با آنها نیز از طریق غیر دولتی‌ها راحت‌تر خواهد بود تا دولتی‌ها. چنین فضایی ما را از خط تحریم در آینده نیز تا حد زیادی ایمن می‌کند.
با وجود تمام این مواهب و تاکید رهبری در سیاست‌های اصل44 ما می‌بینیم که متاسفانه در واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی همچنان مقاومت‌هایی وجود دارد و کاهش تصدی‌گری و چابک‌سازی دولت با اما و اگر مواجه می‌شود. این در حالی است که ما هر بار و هر جا که به بخش خصوصی میدان دادیم نتایجی مطلوب گرفته‌ایم و در آینده نیز باید به این بخش اعتماد کنیم. مقدمه ورود بخش خصوصی به اقتصاد، جذب سرمایه‌های تازه است. سرمایه نیز جذب نمی‌شود، مگر با ثبات در اقتصاد و بهبود زیرساخت‌ها و مثبت کردن افق آینده. پس اگر دولت به وظیفه خود یعنی فراهم کردن مقدمات لازم عمل کند، سرمایه‌گذاران نیز به عرصه‌های مختلف اقتصاد ورود خواهند کرد و حرکت ما مانند تجربه موفق کشورهای توسعه یافته با سرعت و قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که باید به آن توجه داشته باشیم، نحوه حضور در بازارهای بین‌المللی است.
هرچند ما می‌توانیم با کشورهایی که ارتباطات سیاسی قوی داریم، تجارت گسترده نیز داشته باشیم اما در واقع در تجارت محدود شدن به یک یا چند کشور یا کشورهای منطقه درست نیست، زیرا آسیب‌پذیری ما را بالا می‌برد و دستمان را از بسیاری از بازارها دور می‌کند. در برخی حوزه‌ها دولت سیاست‌هایی را اعلام می‌کند که با واقعیت‌ها سازگار نیست. برای مثال اعلام می‌شود که قیمت نهایی یک کالا باید ۳۰۰۰ تومان باشد و این در حالی است که قیمت تمام شده مواد اولیه برای شرکت سازنده چیزی در همین حدود است؛ به این ترتیب هیچ شانسی برای اینکه کالا با قیمت اعلامی دولت در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد وجود ندارد.
در چنین شرایطی یا مانند آنچه در بازار خودرو رخ داده، قیمت‌ها در بازار مستقل از آنچه که دولت اعلام می‌کند تعیین می‌شود یا کارخانه و شرکت مربوطه مجبور می‌شود در حوزه‌هایی پنهان مانند فروش مواد اولیه یا فروش محصول به دور از بازار رسمی اقدام کند که این موضوع خود به ایجاد فساد، رانت و البته تغییرات قیمتی جدید منجر می‌شود و این همان موضوعی است که باید در اقتصاد ایران تغییر کند.