طرح سه فوریتی اقتصاد مقاومتی خلاف برنامه هفتم پیشرفت کشور است

به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح سه فوریتی اقتصاد مقاومتی، گفت: هرچند این طرح با نیت خیر تهیه شده ولی به نظر می‌رسد خلاف رویکردها و سیاست‌های کلی توسعه اقتصادی و برنامه هفتم پیشرفت کشور است و انتظار می‌رود که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار نگیرد.

یوسف نجفی، استاد دانشگاه و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، مطرح کردن طرح سه فوریتی موسوم به اقتصاد مقاومتی را در شرایط فعلی اقتصاد کشور، هر چند ناشی از نیت خیر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانست ولی آن را هوشمندانه و در راستای سیاست‌ها و رویکردهای اقتصادی کشور ارزیابی نکرد.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، برخی مواد این طرح را خلاف قوانین توسعه کشور دانست و بیان داشت: تصویب آن، موجبات ناترازی‌های شدید ارزی، مالی و فروپاشی نظام بانکی کشور خواهد شد.

نجفی در پاسخ به چرایی مناسب نبودن طرح سه فوریتی اقتصاد مقاومتی، گفت: این طرح 24 ماده‌ای که در فضای رسانه‌ای منتشر شده است، یک طرح عادی و یا یک فوریتی و یا دو فوریتی نیست که فرصت کار کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و دولت پیدا نماید. این طرح سه فوریتی بوده و مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به محض تایید در صحن علنی، در همان جلسه بین نمایندگان چاپ و توزیع می‌شود و در همان جلسه به تصویب می‌رسد و حتی اعضای شورای نگهبان در جلسه حضور خواهند داشت. بنابراین نگرانی از تصویب چنین طرحی قبل از اعلام وصول در مجلس باید تبیین شود.

او افزود: همچنین این طرح، رویکردها و سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور را از ریل طبیعی و قانونی خود خارج می‌کند. برای مثال مطابق بند ت ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سیاست نظام ارزی کشور مبتنی بر نظام ارزی شناور مدیریت‌شده استوار است که این طرح این سیاست و الگوی حکمرانی ارزی را به نظام ارزی ثابت و تک نرخی تغییر می‌دهد و یا حتی مخالف برخی از بندهای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی، تصویب چنین طرحی را به نفع اقتصاد کشور ندانست و گفت: هرچند که شرایط کشور نیازمند تدابیر ویژه و متناسب با شرایط جنگی است ولی قانون اساسی برای چنین مواقعی یک ظرفیت قانونی بنام شورای عالی امنیت ملی پیش‌بینی کرده است که به نظر می‌رسد به جای قانونگذاری جدید، از ظرفیت قانونی شعام استفاده شود که بعد از رفع شرایط اضطرار، به راحتی قابل بازگشت به شرایط عادی است.

این استاد دانشگاه، رویکرد دستوری برای تنظیم اقتصادی کشور را مورد نقد قرار داد و آن را یک تجربه ناموفق ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه این طرح مبتنی بر دستور و انحصار و تثبیت قیمت است که قطعا اقتصاد بخش خصوصی بیشترین آسیب را می‌بیند و موجبات ایجاد فساد و رانت را نیز به دنبال دارد.

یوسف نجفی با بیان اینکه برخی از مواد این طرح اصلا قابل دسترسی نبوده و صرفا تلاطمات اقتصادی را به دنبال دارد، خاطرنشان کرد: اینکه دولت بتواند با نرخ دستوری ارز 28500 تومان بازار ارز را کنترل کند، به هیج وجه از منطق اقتصادی برخوردار نیست و کاملا یک امر نشدنی است و تنها نتیجه آن جرم‌انگاری خواهد بود.

به گفته او، تلقی قاچاق برای معاملات ارزی خارج از نرخ رسمی نتیجه‌ای جز بالا بردن انگیزه قاچاق ندارد و برخورد قضایی و امنیتی با موضوعات و پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی هیچ وقت چاره‌ساز نبوده است.

نجفی، تصویب چنین طرحی را تحدید و تضیع‌کننده حقوق و امنیت شغلی و مالی افراد و خلاف قانون اساسی دانست و گفت: در قانون اساسی، در فصل سوم آن به حقوق و آزادی‌های عمومی مردم پرداخته شده و یکی از حقوق مصرح در آن، صیانت از شغل و کسب‌وکارهای مشروع مردم است که متاسفانه این طرح در ماده 24 با جرم‌انگاری مراودات تجاری مشروع فعالین اقتصادی بدون اینکه تفکیکی بین اراده عمدی فعال اقتصادی و غیرعمدی آن که ناشی از فعل یا ترک فعل بازرگان نبوده است، حقوق مالی و شغلی فعالین اقتصادی را تضیع یا تحدید می‌نماید و قطعا فضای کسب‌وکار کشور را ناامن می‌کند.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: این طرح از پشتوانه کار کارشناسی برخوردار نبوده و نمایندگان محترم مجلس با درک شرایط خطیر کشور اجازه دهند که دولت با استفاده از ظرفیت کارشناسی دولت و بخش خصوصی، در صورت نیاز به قانونگذاری جدید، لایحه ارسال نماید.