فقدان سواد مالی و از دست رفتن اعتماد
مدیر توسعه دادهمحور تارا فهم وضعیت فعلی فراگیری مالی در کشور را در گرو پرداختن به وضعیت دو بُعد عرضه و تقاضا میداند و در اینباره میگوید که در سمت تقاضا باید به شاخصهای نیازهای مالی افراد و همچنین موانع گسترش فراگیری مالی (مانند سن، تحصیلات، شغل و جنسیت) توجه کرد.
به گزارش اکونگار و به نقل از عصر تراکنش، حامد شهیدیپور، مدیر توسعه دادهمحور تارا معتقد است که در سمت عرضه نیز باید به سه شاخص دسترسی، بهکارگیری و کیفیت پرداخت. به عبارت دیگر باید به این سؤال پاسخ داد که دسترسی مردم به ابزارهای مالی چقدر است، آنها چگونه از این ابزارها استفاده میکنند و کیفیت این محصولات و سرویسها چگونه است. او در این خصوص توضیح میدهد: «بهطور مثال برای بررسی میزان دسترسی مردم به ابزارهای مالی باید دید که شعب بانک تا چه اندازه در دسترس مردم هستند، ضریب نفوذ دستگاههای کارتخوان و خودپرداز چقدر است یا هزینه استفاده از آنها به چه میزان است. از بُعد استفاده نیز باید به بحثهای رگولاتوری و مدتزمان استفاده مردم از یک ابزار مالی پرداخت؛ برای مثال باید دید که مردم بهطور میانگین چه میزان پول در حسابهای پسانداز خود دارند، چقدر وام میگیرند، تعداد تراکنشهای هر حساب و تعداد پرداختهای الکترونیکی آنها چقدر است. در بُعد کیفیت نیز باید دید که آیا ابزار مالی ارائهشده با نیازهای مردم مطابقت دارد یا خیر. همچنین گوناگونی گزینههای مالی در دسترس و میزان آگاهی و فهم مشتریان از محصولات به چه صورت است.»
او با اشاره به اینکه موارد گفتهشده میتواند شاخصهای سنجش وضعیت فراگیری مالی در کشور باشد، توضیح میدهد که برای مثال ۹۴ درصد مردم در ایران حساب بانکی دارند و این آمار خوبی است، چون این رقم برای کل مردم جهان چیزی حدود ۵۰ درصد است. شهیدیپور میگوید: «ایران در بین کشورهای منطقه در این شاخص رتبه اول را دارد و در مقایسه با کشوری توسعهیافته از بُعد فراگیری مالی مانند انگلستان که در آن ۹۶ درصد از مردم حساب بانکی دارند، وضعیت قابل قبولی دارد. از بُعد استفاده از تسهیلات بانکی، ۲۷ درصد از مردم ایران تابهامروز، یک بار وام دریافت کردهاند. این در حالی است که این شاخص در انگلستان ۶۴ درصد است. در مقایسه با کشورهای همسایه و منطقهای که در آن قرار گرفتهایم، ۲۷ درصد عدد بدی نیست و امیدوارکننده است. در نتیجه وضعیت فراگیری مالی در ایران، با در نظر گرفتن مبانی پایهای آن، قابل قبول است.»
شهیدیپور معتقد است بین تورم و فراگیری مالی رابطهای دوسویه وجود دارد؛ هرچه فراگیری مالی افزایش یابد، اثر بهینهای بر اقتصاد و تورم خواهد داشت و برعکس. او در اینباره میگوید: «تورم، ارزش حقیقی پول پساندازشده مردم را کاهش میدهد و همین مسئله باعث میشود که افراد نسبت به پسانداز پول در بانکها دلسرد و بیرغبت شوند و رفتارهای مالی خود را تغییر دهند. ما ۴۵ سال است که درگیر تورم دورقمی هستیم که یکی از مزمنترین تورمهای تاریخ است! ایران به لحاظ بالا بودن نرخ تورم در خاورمیانه دوم و در جهان جزء ۱۰ کشور نخست است. افزایش ناچیز درآمد مردم در مقیاس با چنین تورمی به معنای افزایش روزافزون فقر در کشور است. این فرایند و نگرانی مردم از کاهش روزافزون ارزش پساندازهایشان منجر به این میشود که برای خرید کالاهای مصرفی رفتاری شتابزده از خود نشان دهند، چراکه کالاهای مصرفی با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و گرانشدنهای پیدرپی به ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه تبدیل شده است. نتیجه چنین اتفاقاتی خروج پول از بانکها و تحت تأثیر قرار گرفتن فراگیری مالی است.»
او توضیح میدهد که در چنین وضعیتی باید ابزارهای سرمایهگذاری طراحی شود که مردم را به سرمایهگذاری پول خود در حوزههای معنادار تشویق کند؛ با توجه به اینکه سود بانکی در وضعیت تورمی فعلی، جذابیت خود را از دست داده، ابزارهای سرمایهگذاری روی طلا و سهام میتواند جذابیت بیشتری برای مردم داشته باشد. با این حال بالا نبودن سواد مالی مردم و از دست رفتن اعتماد آنها به بانکها و نهادهای دولتی مانعی جدی بر سر راه تحقق این امر است. او در اینباره میگوید: «این ذهنیت که افراد فکر میکنند باید برای حفظ سرمایه خود به سراغ خرید کالاهای مصرفی مثل اتومبیل، تلفن همراه، یخچال و امثالهم بروند، نتیجهای جز بازتولید تورم و وخیمشدن وضعیت اقتصادیمان ندارد؛ زیرا با افزایش تقاضا برای چنین کالاهایی و سرازیر شدن نقدینگی به این بازار، قیمت آن نیز افزایش مییابد.»
او بیان میکند که این ذهنیت تنها در صورتی اصلاح میشود که نحوه حکمرانی و سیاستگذاری حاکمیت تغییر کند؛ ماجرای حسابهای ارزی و بازپرداخت ریالی سپرده ارزی مردم از سوی بانکها اعتماد ملی را خدشهدار کرد. همچنین تشویق مردم از سمت دولت برای سرمایهگذاری در بورس و تبلیغ آن در رسانه ملی، در حالی که مردم سواد مالی کافی ندارند و در ادامه سقوط بورس و از دست رفتن سرمایه هنگفت مردم نتیجهای جز بیاعتمادتر شدن آنها به روالهای مالی کشور نداشت.
شهیدیپور پتانسیلهای ایران برای توسعه فراگیری مالی را قابل توجه میداند و در اینباره میگوید: «ساختار جمعیتی ما هنوز جوان است و جمعیت تحصیلکرده و پذیرای ابزار مدرن زیادی داریم. علاوه بر این، بیش از ۱۳۰ میلیون خط تلفن همراه داریم و این یعنی ضریب نفوذ ۱۵۵درصدی تلفن همراه در کشور. همچنین ۸۲ میلیون مشترک اینترنت سیار داریم و ضریب نفوذ اینترنت سیار در کشورمان ۱۱۰ درصد است. تلفن همراه، اینترنت و وجود جمعیت جوان پتانسیلهای کشور را برای برخورداری از فراگیری مالی نشان میدهد.»
او لندتکها را یکی از ابزارهای مهم و ضروری برای توسعه فرهنگ خرید اعتباری و فراگیری مالی در کشور میداند و توضیح میدهد که در وضعیتی که وامگرفتن از بانکها برای بسیاری از مردم سخت یا نشدنی است، لندتکها با فرایند وامدهی آنلاین و بدون نیاز به ضامن و وثیقه، زمینه گسترش استفاده از ابزارهای اعتباری را افزایش داده و گرهگشای مردمی میشوند که در وضعیت اقتصادی کنونی برای رفع نیازهای روزمره خود با مشکل روبهرو هستند.
او با اشاره به نبود فرهنگ خرید اعتباری در ایران میگوید: «نمره اعتباری برای مردم در کشورهای توسعهیافته بسیار بااهمیت است؛ چراکه بانکها تاریخچه اعتباری مردم را در اختیار دارند و بر پایه آن افراد را اعتبارسنجی کرده و به آنها سرویس ارائه میدهند؛ اگر کسی در بازگرداندن پولی که از بانک قرض گرفته، بدقولی کند، رتبه اعتباریاش کاهش مییابد. در واقع در کشورهای دیگر مردم بر اساس نمره اعتباریشان خانه اجاره میکنند، وام میگیرند و تلفن همراه میخرند. اما تاکنون در ایران، مفهوم نمره یا تاریخچه اعتباری اهمیت چندانی نداشته است؛ موضوعی که بهتدریج با ورود لندتکها در حال دگرگونی است، چراکه رفتار مالی افراد در چنین سامانههایی بهصورت متمرکز ثبت شده و خوشحسابی افراد در بازپرداخت اعتبار گرفتهشده باعث تسهیل در دریافت سرویسهای مالی در آینده و برعکس بدحسابی آنها باعث دشواری در کسب امکانات اعتباری خواهد شد.»
جامعه از اقشار متفاوتی تشکیل شده که نیازهای متفاوتی دارند، با این وجود شاهد شکلگیری ابزارها و سبدهای مالی مطابق با این نیازهای گوناگون نیستیم. شهیدیپور علت اصلی این مسئله را در نبود شناخت کافی از نیازهای مردم و عدم توجه به کارهای پژوهشی در کشور میداند و در اینباره میگوید: «در کشور ما توجه خاصی به پژوهش، نظرسنجی و جمعآوری اطلاعات، آمار دقیق و بهرهگیری از چنین دادههایی نمیشود. علاوه بر این، به کپی و الگوبرداری عادت کردهایم و بهدنبال راههای نو، خلاقانه و کاربردی که به درد جغرافیا و فرهنگ خودمان بخورد، نیستیم. ساختار جمعیتی ایران به لحاظ قومیت، ایدئولوژی، مذهب، نژاد، شغل و طبقه اجتماعی، محل زندگی شهری-روستایی و امثالهم بسیار گوناگون است و شناخت و مدیریت نیازهای هر دسته از این اقشار با نظرسنجی، کار میدانی و پژوهش میسر میشود. علاوه بر این، تحریمها و قطع ارتباط بانکهای ایران با نظام بانکی جهانی مانع توسعه برخی ابزارهای مالی مانند رمیتنس شده است. کشورهایی مانند هند توانستهاند از جمعیت مهاجر خود در راستای افزایش نرخ تولید ناخالص داخلیشان بهرهبرداری مناسبی کنند و ابزار رمیتنس را برای جذب پول آن دسته از شهروندانشان که به کشورهای دیگر مهاجرت کردهاند، به کار گیرند، اما ورود و خروج حوالههای مالی در ایران با مشکل روبهروست. علاوه بر این، عدم ثبات، سرمایهگذاران را از سرمایهگذاری در ایران میترساند و ایرانیهای مقیم خارج را در زمینه ورود سرمایههایشان به کشور با چالش روبهرو میکند.»
شهیدیپور بر این باور است که بخشی از آمار ۹۴درصدی برخورداری مردم ایران از حساب بانکی نتیجه سیاست هدفمندسازی یارانههاست که در سالهای پیش اجرا شد؛ بسیاری از روستانشینان برای اینکه بتوانند از دولت یارانه دریافت کنند، در بانک افتتاح حساب کردند و این ابزار گسترش یافت. در نتیجه سیاستها و تصمیمهای دولتها در گسترش ابزارهای فراگیری مالی تأثیرگذار است.
شهیدیپور آینده فراگیری مالی در ایران را روشن میبیند و معتقد است با وجود نسل زد و جمعیت جوانی که خواستار جایگزینشدن ابزارهای مدرن به جای نمونههای مشابه سنتی هستند، بهمرور فراگیری مالی توسعه مییابد. علاوه بر این، وجود مشکلات اقتصادی و تورم افسارگسیخته در کشور باعث افزایش فقر و بیکاری شده و گسترش ابزارهای تأمین مالی و اعتباردهی میتواند به رفع نیازهای روزمره مردم کمبرخوردار از منابع مالی کمک قابل توجهی کند.
او بازگرداندن اعتماد ملی، ارتقای زیرساختها و برقراری دسترسی بدون فیلتر به اینترنت باثبات، تلاش برای کاهش تورم و رفع تحریمها را از جمله عواملی میداند که به فراگیر شدن ابزارهای مالی کمک کرده و آینده بهتری را رقم میزند.