«اکونگار» گزارش می‌دهد؛
اقتصاد ایران در مارپیچ مخاطرات طبیعی / خاموشی اینترنت در ادامه ناترازی‌ها
باتوجه به اینکه باتوجه به ناترازی انرزی چالش‌هایی برای شهروندان به وجود آمده ولی باید اشاره کنیم کنیم با این روند شاید آسیب جبران ناپذیری به صنایع وارد شود به همین دلیل باید در برخی سیاست‌ها تجدید نظر کرد.
به‌گزارش اکونگار: کمبود منابع انرژی از جمله آب، برق و گاز یکی از جدی‌ترین چالش‌هایی است که می‌تواند اقتصاد ایران را با بحران‌های گسترده مواجه کند. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی شدید به منابع طبیعی و ساختار پرمصرف بخش‌های مختلف، آسیب‌پذیری بالایی در برابر محدودیت‌های انرژی دارد. در بخش تولید و صنعت باید به این مورد اشاره کنیم که کمبود انرژی به کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌های تمام‌شده و کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و خارجی منجر خواهد شد. صنایع انرژی‌بر همچون فولاد، سیمان و پتروشیمی در معرض بیشترین آسیب قرار دارند و این امر نه تنها صادرات غیرنفتی کشور را محدود می‌سازد بلکه زمینه فرار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز فراهم می‌کند. همچنین باید بگوییم که مخاطرات طبیعی در کوتاه مدت و بلند مدت اقصاد را متزلزل‌‌تر خواهد کرد.
باید به این مورد هم اشاره کنیم که در بخش کشاورزی، کمبود منابع آبی تهدیدی جدی برای امنیت غذایی محسوب می‌شود. کاهش تولید محصولات کشاورزی وابستگی کشور به واردات را افزایش داده و فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی وارد می‌کند. علاوه بر این، نابودی فرصت‌های شغلی در مناطق روستایی مهاجرت‌های گسترده به شهرها را به دنبال خواهد داشت که خود زمینه‌ساز بروز مشکلات اجتماعی تازه‌ای است. در حوزه خدمات و زندگی شهری نیز ناپایداری تأمین آب و برق، کیفیت زندگی شهروندان را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. اختلال در ارائه خدمات درمانی، آموزشی و حمل‌ونقل، کاهش بهره‌وری نیروی کار و افزایش نارضایتی عمومی از جمله پیامدهای این وضعیت خواهد بود. باتوجه به این توضیح در ادامه به مهمترین پیامدهای محیط‌زیستی خواهیم پرداخت.
چالش تنها اقتصادی نیست
از منظر اقتصاد کلان، کمبود انرژی موجب افزایش هزینه‌های تولید، تشدید تورم و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. همچنین افت تولید و صادرات انرژی و صنایع وابسته، درآمدهای ارزی کشور را کاهش داده و فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد می‌سازد. در چنین شرایطی، دولت ناگزیر از تأمین انرژی از طریق واردات یا تخصیص یارانه‌های بیشتر خواهد بود که خود بر کسری بودجه و تورم اثر منفی می‌گذارد. پیامدهای اجتماعی و امنیتی کمبود انرژی نباید نادیده گرفته شود. افزایش نارضایتی عمومی، گسترش مهاجرت‌های داخلی و حتی خارجی و رشد آسیب‌های اجتماعی می‌تواند ثبات اجتماعی و امنیت ملی را با تهدید جدی روبه‌رو سازد. کمبود منابع انرژی در ایران صرفا یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه بحرانی ملی است که ابعاد آن تمام حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور را دربرمی‌گیرد. مواجهه با این چالش نیازمند برنامه‌ریزی جامع، اصلاح الگوی مصرف، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو و مدیریت پایدار منابع طبیعی است.
خاموشی اینترنت در ادامه ناترازی‌ها
ناترازی انرژی که طی سال‌های اخیر بر کشور سایه انداخته، اختلال‌هایی در ارائه خدمات ارتباطی به‌وجود آورده است به طوری که وزیر ارتباطات اخیرا اعلام کرده برای مدیریت این چالش، طرح‌های پایلوتی در زمینه خرید خدمت انرژی از بخش خصوصی و بهره‌گیری بهینه از باتری‌های پشتیبان آغاز شده و در حال توسعه است.
«ستار هاشمی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا قطعی برق در سایت‌های ارتباطی را از مهمترین مشکلات فعلی دانسته و گفته است در برخی نقاط کشور، ناپایداری شبکه برق باعث اختلال در خدمات می‌شود. طرح‌های پایلوتی برای خرید خدمت انرژی از بخش خصوصی و استفاده بهینه از باتری‌های پشتیبان آغاز شده و در حال گسترش است. او در عین حال بر این مسئله تأکید کرد که قرار نیست باتری‌ها بار ناترازی‌های انرژی را به دوش بکشند و استفاده از آن‌ها باید به‌عنوان پشتیبان اضطراری و نه راهکار دائمی جبران کمبود برق در سایت‌های ارتباطی باشد. در ایران، هرچند آمار رسمی دقیقی در این باره منتشر نشده، اما تجارب میدانی فعالان صنعت ارتباطات نشان می‌دهد که ترکیب خاموشی‌های ناگهانی، فرسودگی باتری‌های پشتیبان و محدودیت منابع سوخت ژنراتور، موجب شده بسیاری از سایت‌های ارتباطی در ساعات اوج مصرف، توان پایداری خدمت را از دست بدهند. بنابراین بدون تردید حتی چند دقیقه خاموشی برق در مراکز حساس مخابراتی، می‌تواند موجب از دست رفتن بخشی از ظرفیت شبکه و در نتیجه، ایجاد اختلال در تماس‌های صوتی، اینترنت همراه و سرویس‌های مبتنی بر داده شود.
راهکارهای عبور از بحران
«حامد یزدیان»، عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورا درباره راهکارهای عبور کشور از وضعیت بحرانی آب، گفت: «بیش از یک دهه است که کشور با بحران آب مواجه است و امسال به پایتخت رسیده است لذا اینگونه تصور نشده که کشور تازه امسال وارد بحران شده است. متاسفانه تا وقتی که خیلی از مشکلات به پایتخت نرسد، دولتمردان و تصمیم‌گیران آن را جدی نمی‌گیرند. ساختار آب وزارت نیرو، توسط شرکت‌های آب- منطقه‌ای اداره می‌شود که نگاه شرکتی به معنای نگاه مبتنی بر سود و ضرر است. وقتی ساختار مدیریت آب به شرکت‌ها واگذار می‌شود، منافع آن‌ها در فروش آب به برخی از صنایع یا بخش‌های مختلف خواهد بود لذا نگاه جامع مدیریت به هم پیوسته به منابع آب و نگاه توسعه پایدار شکل نمی گیرد و در نهایت شاهد بروز چنین اتفاقاتی در کشور هستیم.»
او همچنین درباره راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای عبور از بحران آب، ادامه داد: «در کوتاه‌مدت، مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی، کشاورزی و صنعت ضروری است؛ این یعنی بپذیریم که شرایط خوب نیست. مردم نیز مشارکت داشته باشند تا با مدیریت مصرف بتوانیم در کوتاه مدت از بحران آب عبور کنیم اما در افق بلندمدت به یک نگاه جامع و یکپارچه به منابع آب کشور نیاز داریم.»
