«اکونگار» بررسی می‌کند؛
پشت‌پرده سکوت معنادار شورای عالی کار / دلایل اصلی افزایش مزد نیروهای انسانی
باتوجه به اینکه شورای عالی کار باید برای بررسی وضعیت جدید اقتصادی جامعه تشکیل جلسه دهد ولی در سال جاری با توجه به امواج گرانی‌ها همچنان هیچ تحرکی از این شورا نمی‌بینیم.
به‌گزارش اکونگار: شورای عالی کار به عنوان مرجع سه‌جانبه‌گرایی متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، بر اساس قانون کار وظیفه تعیین و بازنگری حداقل مزد کارگران را بر عهده دارد. این شورا با بررسی شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی، سبد معیشت خانوار و شرایط عمومی بازار کار، تصمیماتی اتخاذ می‌کند که نقش مستقیم در حفظ قدرت خرید نیروی کار و ایجاد تعادل میان منافع طرفین روابط کار دارد. در شرایط فعلی که نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات بر معیشت خانوارهای کارگری فشار مضاعف وارد کرده است، تشکیل به‌موقع و حتی فوق‌العاده جلسات شورای عالی کار، ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود. تأخیر در تصمیم‌گیری و بازنگری در حداقل دستمزد، موجب کاهش محسوس قدرت خرید و در نتیجه بروز مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی کاهش بهره‌وری در واحدهای تولیدی خواهد شد.
به‌همین دلیل انتظار می‌رود شورای عالی کار با توجه به اختیارات قانونی خود، ضمن پایش مستمر شاخص‌های اقتصادی، جلسات منظم و در صورت لزوم فوق‌العاده برگزار کرده و نسبت به تعدیل و افزایش متناسب دستمزدها اقدام نماید تا ضمن صیانت از معیشت نیروی کار، پایداری و ثبات اقتصادی نیز حفظ شود. با همه این‌ها در ادامه به‌چالش‌های اقتصادی و لزوم افزایش مزد خواهیم پرداخت و اینکه چرا تحرکی از شورای عالی کار مشاهده نمی‌شود و در این وضعیت چه کسی باید ناجی شکاف دستمردی باشد. در این مورد بیشتر می‌خوانید.
تشدید چالش‌های معیشتی و افزایش قیمت‌ها
باتوجه به روند اقتصادی می‌توان گفت که مشکلات معیشتی جامعه کارگری، نه تنها به مسائل اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد اجتماعی و روانی گسترده‌ای نیز دارد. کاهش قدرت خرید، استرس ناشی از تأمین هزینه‌ها، و احساس نادیده گرفته شدن، می‌تواند به افزایش آسیب‌های اجتماعی و کاهش همبستگی در جامعه منجر شود. برای برون‌رفت از این وضعیت، نیازمند اتخاذ سیاست‌های کلان و عملیاتی هستیم که با در نظر گرفتن واقعیت‌های زندگی کارگران، به بهبود شرایط معیشتی و بازگرداندن امید به این قشر زحمتکش جامعه کمک کند.
جامعه کارگری در ایران، طی ماه‌های اخیر با چالش‌های معیشتی فزاینده‌ای روبرو بوده است که زندگی روزمره آنان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. افزایش بی‌رویه نرخ تورم، عدم تناسب دستمزدها با هزینه‌های زندگی و رکود اقتصادی، از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که سفره خانواده‌های کارگری را کوچک‌تر و فشار اقتصادی را بر آنان مضاعف کرده است. یکی از اصلی‌ترین مشکلات، افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی و خدمات است. اقلامی نظیر مسکن، مواد غذایی، حمل‌ونقل و درمان که جزء نیازهای اولیه هر خانواده‌ای محسوب می‌شوند، رشد قیمتی چشمگیری داشته‌اند. این در حالی است که دستمزدهای مصوب، همواره با تأخیر و با درصدهایی کمتر از نرخ تورم واقعی افزایش یافته‌اند. این شکاف عمیق میان درآمد و هزینه، بسیاری از خانواده‌های کارگری را به زیر خط فقر مطلق سوق داده و آنان را از تأمین حداقل‌های زندگی نیز بازداشته است.
ادامه عدم ثبات اقتصادی
عدم ثبات اقتصادی و چشم‌انداز نامشخص آینده نیز به نگرانی‌های جامعه کارگری دامن زده است. نوسانات نرخ ارز و طلا، عدم وجود سیاست‌های حمایتی مؤثر از تولید داخلی و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی، همگی به ناامنی شغلی و کاهش امید به بهبود اوضاع منجر شده‌اند. بسیاری از کارگران، حتی با داشتن شغل، به دلیل دستمزدهای ناکافی مجبور به شغل دوم و سوم شده‌اند که این امر نیز فرسودگی جسمی و روحی آنان را در پی داشته است. دسترسی محدود به خدمات درمانی و آموزشی با کیفیت نیز از دیگر معضلات این قشر است. با توجه به هزینه‌های بالای این خدمات در بخش خصوصی و کیفیت نامطلوب در بخش دولتی، بسیاری از خانواده‌های کارگری توان بهره‌مندی از این حقوق اولیه را ندارند. این وضعیت، علاوه بر تأثیرات منفی بر سلامت و رفاه کارگران، آینده فرزندان آنان را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
آیا شورای عالی کار تعطیل شده است؟
بر اساس آئین نامه اجرایی شورای عالی کار، ماهانه این شورا باید حداقل یک جلسه برگزار کند؛ این در حالی است که از ابتدای سال 1404 تاکنون شورای عالی کار تنها یک جلسه‌داشته است. کارشناسان و نمایندگان کارگری تأکید دارند که تعویق در برگزاری جلسات شورای عالی کار می‌تواند تبعات منفی برای معیشت کارگران و ثبات بازار کار داشته باشد و از دولت و دستگاه‌های مرتبط خواسته‌اند تا هر چه سریع‌تر این جلسات را برگزار و تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
«اسعد صالحی»، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره این مورد گفت: «شورای عالی کار از ابتدای سال 1404 تنها یک جلسه حفاظت فنی و ایمنی به صورت رسمی از نمایندگان کارگران دعوت کرده است.»
چرا دستمزدها باید افزایش داشته باشد؟
باتوجه به شرایط فعلی اقتصاد و رشد مستمر تورم، افزایش حقوق و دستمزدها ضرورت دارد که در ادامه به‌دلایل اصلی آن اشاره خواهیم کرد. باتوجه به رشدروز افزون قیمت اقلام معیشتی نگرانی از گسترش فقر افزایش پیدا کرده است.
حفظ قدرت خرید نیروی کار: تورم موجب کاهش ارزش واقعی پول می‌شود. حتی اگر مبلغ اسمی حقوق ثابت بماند، توان خرید کارگران کاهش یافته و دسترسی آن‌ها به کالاها و خدمات ضروری محدود می‌شود. افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم، ابزار اصلی جبران این افت قدرت خرید است.
صیانت از معیشت خانوارهای کارگری: طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید به گونه‌ای تعیین شود که زندگی یک خانوار متوسط را تأمین کند. وقتی هزینه سبد معیشت به دلیل افزایش قیمت‌ها رشد می‌کند، بازنگری دستمزد برای حفظ حداقل استاندارد زندگی ضروری است.
پیشگیری از پیامدهای اجتماعی و کاهش نابرابری: ثبات معیشتی کارگران نه تنها به رفاه فردی آن‌ها کمک می‌کند، بلکه مانع بروز مشکلات اجتماعی ناشی از فقر، حاشیه‌نشینی و نابرابری اقتصادی می‌شود.
ارتقاء انگیزه و بهره‌وری: کارگری که دستمزدش متناسب با شرایط اقتصادی باشد، انگیزه و امنیت شغلی بیشتری دارد و این مستقیماً بر افزایش کیفیت کار و بهره‌وری واحدهای تولیدی اثر می‌گذارد.
حمایت از بازار داخلی و رونق تولید: افزایش قدرت خرید کارگران باعث افزایش تقاضای موثر در بازار می‌شود. این امر می‌تواند چرخ تولید را فعال‌تر کند و در نهایت به سود کارفرمایان و اقتصاد ملی تمام شود.
