پیشنهادهای اتاق ایران برای تحقق صیانت از ظرفیت بخش خصوصی در لایحه بودجه ۱۴۰۶
رئیس اتاق ایران به طرح سه پیشنهاد اتاق ایران به دولت برای تحقق حفظ ظرفیت بخش خصوصی در سال ۱۴۰۶ پرداخت و گفت: این پیشنهادها بیش از آنکه متکی بر هزینه جدید باشند، بر اصلاح ترکیب منابع و مصارف استوار هستند.
به گزارش اکونگار به نقل از اتاق ایران، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، روز یکشنبه 24 آبان ماه 1405 در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، با تسلیت ایام حزن و اندوه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و با قدردانی از دستور رییس‌جمهور در زمینه توزیع منابع بانکی و تأمین مالی متوازن استان‌ها، گفت: یکی از موضوعاتی که اتاق‌های بازرگانی طی ماه‌های گذشته با جدیت دنبال کردند، جلوگیری از تمرکز منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی استان‌ها در شبکه بانکی مستقر در تهران بود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: دستور رئیس‌جمهور در این زمینه، نشان داد که پیگیری منسجم و مستند بخش خصوصی، می‌تواند مسائل ساختاری اقتصاد را به سطح تصمیم‌گیری ملی منتقل نماید و زمینه اصلاح رویه‌های ناعادلانه را فراهم آورد.
حسن‌زاده با بیان اینکه «انتقاد نسبت به تمرکز اعتبارات استان‌ها در پایتخت، از سوی تمامی روسای اتاق‌ها در تمامی جلسات مورد تاکید قرار می‌گرفت و به ویژه آقای ژائله رئیس اتاق تبریز، این دغدغه را در تمامی جلسات با مسئولین مطرح می‌کردند»، خاطرنشان کرد: ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر ضرورت تخصیص حداقل ۷۰ درصد سپرده‌های استان‌ها به تسهیلات همان استان نیز گامی مهم در جهت تقویت عدالت اقتصادی و تأمین مالی منطقه‌ای است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: البته اهمیت این تصمیم در اجرای دقیق آن، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و هدایت منابع به سمت بنگاه‌های مولد، طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌آفرین آشکار خواهد شد.
بودجه ۱۴۰۶ و الزامات صیانت از ظرفیت بخش خصوصی
او در ادامه بر صیانت از ظرفیت بخش خصوصی در بودجه ۱۴۰۶ تاکید کرد و گفت: توجه رئیس‌جمهور محترم در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ به اولویت‌هایی نظیر «حفظ ثبات اقتصادی»، «جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید و حمایت از بخش خصوصی، واجد اهمیت ویژه‌ای است که امیدواریم نتیجه آن برای اقتصاد کشور نتیجه‌بخش باشد.
صمد حسن‌زاده افزود: در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با محدودیت نقدینگی، نااطمینانی سیاستی و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند، قرار گرفتن این اولویت‌ها در کانون سیاست‌گذاری بودجه‌ای را باید به فال نیک گرفت؛ مشروط بر آنکه بازتاب آنها را در احکام اجرایی و تخصیص منابع نیز شاهد باشیم.
رئیس اتاق ایران در ادامه به طرح سه پیشنهاد اتاق ایران به دولت برای تحقق حفظ ظرفیت بخش خصوصی در سال 1406 پرداخت و از «جایگزینی بخشی از معافیت‌ها و حمایت‌های پراکنده با مشوق‌های مالیاتی، مشروط به سرمایه‌گذاری مجدد و افزایش بهره‌وری»، «تسویه و تهاتر هدفمند بدهی‌های قطعی دولت به بنگاه‌ها از محل مطالبات و بدهی‌های متقابل» و «اولویت‌بندی مصارف عمرانی به نفع پروژه‌های نیمه‌تمام دارای مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی» به عنوان رئوس این پیشنهادها نام برد و گفت: این پیشنهادها بیش از آنکه متکی بر هزینه جدید باشند، بر اصلاح ترکیب منابع و مصارف استوار هستند.
الزامات رفع دشواری‌های صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی
حسن‌زاده در بخش دیگر سخنانش، با بیان اینکه اتاق ایران برای رفع دشواری‌های صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی، بر ضرورت اصلاح سازوکارهای رفع تعهد ارزی و انطباق آن با واقعیت‌های تجارت خارجی تأکید دارد، بیان داشت: شکاف میان نرخ‌های رسمی و نرخ واقعی ارز، در کنار هزینه‌های انتقال ارز و محدودیت‌های ناشی از تحریم، موجب ایجاد ناترازی میان ارزش اقتصادی صادرات و میزان تعهدات ارزی شده و ایفای تعهدات را با دشواری‌های بیشتری مواجه کرده است.
رئیس اتاق ایران، حل پایدار دشواری‌های صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی را مستلزم اجرای کامل ظرفیت‌های قانونی رفع تعهد ارزی، پذیرش روش‌های متنوع بازگشت ارز، متناسب‌سازی ضوابط با واقعیت‌های تجارت خارجی و پرهیز از محدودیت‌های غیرضرور دانست و افزود: بازگشت ارز صادراتی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که ضمن تأمین نیازهای ارزی کشور، به سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تداوم فعالیت صادراتی آنها آسیب نرساند.
در این مسیر، ضروری است میان «تخلف عمدی» و «مشکلاتی که خارج از اختیار صادرکنندگان ایجاد شده است»، تفاوت قائل شویم تا به پایداری صادرات و ارزآوری کشور کمک شود.
اجلاس کاپ ۳۱ و ضرورت گذار به تولید کم‌کربن
او در ادامه به برگزاری سی‌ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ31) با حضور هیات اعزامی اتاق ایران در ترکیه اشاره کرد و بیان داشت: امروز در کنار کیفیت، قیمت و استاندارد محصول، مولفه‌هایی مانند میزان انتشار کربن و بهره‌وری انرژی در حال تبدیل به مؤلفه‌های تعیین‌کننده رقابت‌پذیری بنگاه‌ها هستند.
حسن‌زاده با بیان اینکه همه بنگاه‌های اقتصادی امروز در قبال سلامتی تمام انسان‌ها در کره خاکی و در قبال نسل‌های آینده مسئولیت دارند، خاطرنشان کرد: برای صنایع ایران، حرکت به سمت تولید کم‌کربن، انتخابی تزئینی یا اقدامی صرفاً مسئولیت‌پذیرانه نیست؛ بلکه ضرورتی اقتصادی برای حفظ بازارهای صادراتی و دسترسی به زنجیره‌های ارزش جهانی محسوب می‌شود و اگر این برنامه‌ها را به موقع در تولیداتمان لحاظ نکنیم، موانع بزرگی در صادرات کشور ایجاد خواهد شد.
رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه لازم است به صورت فوری کمیته‌ای برای بررسی اهداف کاپ و تدوین برنامه مدون جهت کنترل کربن در تولیدات صنایع ایران با مشارکت هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و مدیران بنگاه‌های اقتصادی تشکیل شود، بیان داشت: بنابراین در صورتی که بنگاه‌های ما از امروز اندازه‌گیری ردپای کربن، بهینه‌سازی مصرف انرژی، نوسازی فناوری و استفاده از انرژی‌های پاک را آغاز نکنند، در آینده با هزینه‌های بالاتر و محدودیت‌های جدی‌تر در تجارت مواجه خواهند شد.
انتخابات اتاق‌ها و ضرورت رعایت اخلاق انتخاباتی
صمد حسن‌زاده در محور پایانی سخنانش، گفت: در آستانه انتخابات هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در ماه‌های آینده، لازم می‌دانم بر اهمیت رعایت اخلاق حرفه‌ای و انتخاباتی با حفظ ارزش‌های ملی تأکید نمایم.
رئیس اتاق ایران افزود: انتخابات اتاق‌ها صرفاً رقابتی برای کسب کرسی یا مسئولیت نیست؛ بلکه فرصتی برای بازآرایی ظرفیت‌های مدیریتی بخش خصوصی و انتخاب نمایندگانی است که بتوانند منافع جمعی فعالین اقتصادی را بر ملاحظات فردی و گروهی، مقدم بدانند.
او با بیان اینکه اعتبار اتاق بازرگانی، به سلامت فرآیندهای درونی، استقلال تصمیم‌گیری و اعتماد اعضای آن وابسته است، تاکید کرد: شایسته نیست رقابت‌های انتخاباتی به تخریب اشخاص، زیر سؤال بردن خدمات گذشته، ایجاد دوقطبی یا طرح ادعاهای غیرمستند منجر شود.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: همه ما باید بپذیریم که رقابت سالم، حتی برای کسانی که در آن پیروز نمی‌شوند، به تقویت سرمایه اجتماعی و اقتدار نهادی اتاق‌ها کمک می‌کند.
او در پایان گفت: آنچه اتاق‌های بازرگانی را در اقتصاد کشور اثرگذار می‌نماید، ناظر بر میزان اعتمادی است که در جامعه اقتصادی ایجاد می‌کنند، کیفیت راه‌حل‌هایی که برای مسائل کشور ارائه می‌دهند و مسئولیتی که در قبال آینده تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه ایران بر عهده می‌گیرند؛ بنابراین این سرمایه را باید با همدلی، خرد جمعی و پایبندی به منافع ملی پاسداری کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین در بخش آغازین سخنانش، به اهتمام هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق ایران برای حل مسائل در شرایط سخت اقتصادی اشاره کرد و بیان داشت: وقتی نام ایران مطرح می‌شود، همه وظیفه داریم در کنار مردم، مسئولین و سیاست‌های کشور قرار بگیریم تا مشکلاتی که تحریم‌های ظالمانه سال‌هاست بر کشورمان تحمیل نموده است را برطرف نماییم.
او اظهار داشت: اگر حتی 10 درصد از مشکلاتی که برای کشورمان اتفاق افتاده است، برای یکی از قدرت‌های جهانی اتفاق می‌افتاد، ارکان آن کشور به هم می‌خورد و معیشت مردم آن کشور با مشکل مواجه می‌شد؛ بنابراین امروز باید قدردان عنایات پروردگار و تلاش‌های شبانه‌روزی مسئولین دلسور و فعالین اقتصادی کشورمان باشیم تا در ادامه، با تدبیر و درایت و با حفظ عزت ملت شریف ایران اسلامی و حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران، مشکلات برطرف شود و ملت ما با آرامش خاطر، زندگی خوبی داشته باشند.
