«اکونگار» بررسی می‌کند؛
جامعه کارگری در گرداب روابط کار / ۶ راهکار برای بهبود بازار کسب‌وکار
با در نظر گرفتن اینکه هرچه به جلو می‌رویم باید روند چالش‌زای روابط کار با تلاش‌های دولتی‌ها، کارگران و کارفرماها بهبود پیدا کند ولی باید بگوییم که هر روز جامعه در حال فرو رفتن در گرداب روابط کار است. در این مورد بیشتر می‌خواهند.
به‌گزارش اکونگار: بازار کار ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های عمیقی روبه‌رو شده است؛ چالش‌هایی که ریشه در «گسترش قراردادهای موقت»، پایین بودن سطح دستمزدها، ضعف بیمه‌های اجتماعی و نبود امنیت شغلی دارند. این شرایط نه تنها کرامت نیروی کار را تهدید کرده، بلکه زمینه‌ساز رشد و گسترش بازار کار غیررسمی شده است. کارگرانی که در بخش رسمی، با دستمزدی کمتر از هزینه واقعی زندگی و با قراردادهایی شکننده مواجه‌اند، به ناچار برای بقا به سمت فعالیت‌هایی خارج از چارچوب قانونی سوق پیدا می‌کنند؛ فعالیت‌هایی که هرچند انعطاف‌پذیرتر و در دسترس‌تر هستند، اما فاقد هرگونه حمایت حقوقی، بیمه‌ای و صنفی‌اند. نتیجه این روند، شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب از فقر، بی‌ثباتی و کاهش بهره‌وری در سطح کلان اقتصاد است. از این رو، بررسی تأثیر ضعف قوانین کار و شرایط بحرانی روابط کاری بر افزایش گرایش کارگران به مشاغل غیررسمی، ضرورتی اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌رود. در ادامه این گزارش یه چالش‌هایی که روابط مسموم کار برای طبقه کارگر ایجاد کرده است اشاره خواهیم کرد و البته به راه‌کارهایی که می‌تواند جامعه را نجات دهد.
چالش‌های روابط کار در زندگی جامعه
گسترش قراردادهای موقت، پایین بودن دستمزدها، و ضعف نظام بیمه‌ای نه تنها وضعیت روابط کار در ایران را بحرانی کرده، بلکه به عاملی برای تشدید گرایش کارگران به بازار کار غیررسمی بدل شده است. این روند به مرور زمان نه تنها معیشت کارگران را تهدید می‌کند، بلکه بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد؛ چرا که مشاغل غیررسمی به معنای کاهش پایه‌های مالیاتی، فرار از مقررات کار، و افزایش نابرابری اجتماعی است.
«بی‌ثباتی قراردادهای کار و اثر آن بر اشتغال غیررسمی»، سهم بالای قراردادهای موقت (بیش از ۹۰٪ در برخی بخش‌ها) باعث شده کارگران دائماً در معرض اخراج یا تمدید نشدن قرارداد باشند. این وضعیت، نیروی کار را از هرگونه احساس امنیت و برنامه‌ریزی بلندمدت محروم کرده و آنان را به سمت فعالیت‌هایی سوق می‌دهد که خارج از چارچوب قانونی اما پایدارتر یا کم‌هزینه‌تر هستند (مثل مشاغل خانگی، دستفروشی، کارهای خدماتی بدون قرارداد).
«دستمزد پایین و شکاف با هزینه‌های زندگی»، دستمزد رسمی تعیین‌شده در کشور به‌طور مداوم کمتر از خط فقر و هزینه سبد معیشت خانوار است. این فاصله فزاینده باعث شده کارگران شاغل در بخش رسمی، برای جبران کسری درآمد، یا به مشاغل دوم غیررسمی روی بیاورند، یا به‌طور کامل از بخش رسمی خارج شوند. پایین بودن مزدها همچنین توان چانه‌زنی کارگران را کاهش داده و آنان را آسیب‌پذیرتر کرده است.
«وضعیت متزلزل بیمه و حمایت‌های اجتماعی»، بسیاری از کارگران دارای قرارداد موقت، یا اصلاً تحت پوشش بیمه قرار ندارند یا بیمه‌شان به‌صورت مقطعی و ناقص پرداخت می‌شود. عدم اطمینان از دسترسی به بیمه درمانی، بازنشستگی و بیمه بیکاری، مشاغل رسمی را از مزیت اصلی‌شان تهی کرده است. نتیجه آن، رشد بازار کار غیررسمی است که عملاً تفاوت چندانی از نظر پوشش رفاهی با بخش رسمی ندارد.
در مورد «عوامل اجتماعی و پیامدهای فقر ناشی از شرایط بحرانی کار» هم می‌توانیم به «فقر ساختاری» افزایش هزینه‌های مسکن، آموزش و درمان، بخش بزرگی از حقوق کارگران را می‌بلعد و آنان را مجبور به انتخاب مشاغل غیررسمی می‌کند، اشاره کنیم. همچنین «تضعیف سرمایه اجتماعی» که بی‌ثباتی شغلی و فقدان حمایت‌های صنفی اعتماد کارگران به نهادهای رسمی را کاهش داده است.
«مهاجرت داخلی» بسیاری از کارگران مهاجر از روستاها یا شهرهای کوچک به دلیل نداشتن مهارت تخصصی، تنها به بازار کار غیررسمی جذب می‌شوند. «فرسایش کرامت کار» ناتوانی در تامین معیشت آبرومند، فشارهای روانی و خانوادگی ایجاد می‌کند که خود بر چرخه بازتولید فقر و نابرابری می‌افزاید.
نقش بهبود روابط کار در بهبود سطح زندگی
بهبود قوانین و روابط کار می‌تواند از یکسو انگیزه کارگران برای ورود به بازار کار بی‌قانون را کاهش دهد و از سوی دیگر با افزایش دستمزد و امنیت شغلی، به‌طور مستقیم با فقر ساختاری مقابله کند. در ادامه به 6 راهکاری که می‌تواند جامعه را از گرداب روابط کار خارج کند اشاره خواهیم کرد.
۱. تضمین امنیت شغلی و کاهش گرایش به مشاغل غیررسمی: وقتی قراردادهای کار شفاف، پایدار و عادلانه تنظیم شوند، کارگران احساس امنیت بیشتری پیدا می‌کنند و کمتر به سمت فعالیت‌های غیررسمی می‌روند. حذف یا محدود کردن قراردادهای موقت و جایگزینی آن‌ها با قراردادهای دائم یا طولانی‌مدت، می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارها برای مهار رشد بازار بی‌قانون باشد.
۲. افزایش دستمزد واقعی و کاهش فقر: بهبود نظام تعیین دستمزدها و تطبیق آن‌ها با هزینه واقعی زندگی (سبد معیشت)، نه تنها قدرت خرید کارگران را بالا می‌برد بلکه از فشار اقتصادی که آن‌ها را به سمت مشاغل غیررسمی سوق می‌دهد، می‌کاهد. اگر کارگر بتواند با دستمزد رسمی حداقل نیازهای خانواده‌اش را تأمین کند، انگیزه کمتری برای پذیرش شغل‌های بی‌ثبات و بدون حمایت خواهد داشت.
۳. تقویت بیمه‌ها و حمایت‌های اجتماعی: اصلاح قوانین بیمه‌ای و تضمین پوشش کامل (بیمه درمانی، بازنشستگی، بیکاری و حوادث) می‌تواند مهم‌ترین مزیت بخش رسمی نسبت به بازار غیررسمی باشد. اگر کارگر بداند در صورت بیکاری یا بیماری حمایت می‌شود، امنیت خاطر او افزایش یافته و کمتر جذب مشاغل بی‌قانون می‌شود.
۴. افزایش نظارت و اجرای قانون کار : حتی بهترین قوانین اگر نظارت مؤثر نداشته باشند، کارفرمایان می‌توانند از تعهدات خود فرار کنند. ایجاد بازرسی‌های فعال کار، شفافیت در روابط کاری و برخورد جدی با تخلفات، می‌تواند از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند و انگیزه خروج از بازار رسمی را کاهش دهد.
۵. کاهش فقر و نابرابری اجتماعی: بهبود قوانین کار و روابط کاری، مستقیماً بر کاهش فقر اثر می‌گذارد. وقتی کارگران دستمزد عادلانه دریافت کنند و از حمایت‌های بیمه‌ای و صنفی برخوردار باشند، چرخه بازتولید فقر و نابرابری کندتر می‌شود. این امر نه تنها معیشت کارگران را ارتقا می‌دهد بلکه ثبات اجتماعی و اقتصادی کل جامعه را نیز تقویت می‌کند.
۶. تقویت تشکل‌های کارگری و گفت‌وگوی اجتماعی
قوانینی که امکان فعالیت آزادانه و قانونی تشکل‌های کارگری را فراهم می‌آورند، به بهبود روابط کار کمک می‌کنند. گفت‌وگو و چانه‌زنی جمعی بین کارگر و کارفرما باعث می‌شود اختلافات کمتر به بحران تبدیل شوند و اعتماد به ساختار رسمی بازار کار افزایش یابد.
