«اکونگار» بررسی میکند؛
ظهور شغلهای دیجیتال و خاموشی مشاغل سنتی / وزارت کار دستبهگیربان تقاضای نسلZ
در حالی که اکنون بسیاری از رسانهها وزارت کار را مسوول اصلی نابهسامانی روابط کار معرفی میکنند و معاونت روابط کار را بیتحرکتر از همیشه میبینند بازار کسب و کار بهسرعت در حال تغییر است و شاید در سالهای آینده شاهد یک دگرگونی باشیم؛ با این حال باید بگوییم که برای چالشهای آن روز هیچ آمادگی وجود ندارد.

بهگزارش اکونگار: رشد شتابان فناوری و گسترش مشاغل دیجیتال، چهره بازار کار را بهطور بنیادین تغییر داده است. اگرچه این تحول فرصتهای تازهای برای اشتغال، نوآوری و کارآفرینی فراهم کرده، اما در کنار خود مجموعهای از چالشهای جدی نیز به همراه دارد. «نبود قوانین متناسب با ساختار جدید کار»، «دستمزدهای ناکافی»، «نیاز مستمر به مهارتآموزی» و «ضعف در حمایت از نسل جوان» تنها بخشی از موانعی است که بر سر راه توسعه پایدار اشتغال دیجیتال قرار گرفته است. بررسی دیدگاههای تحلیلگران و فعالان کارگری نشان میدهد که برای بهرهبرداری واقعی از ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال، باید بهطور همزمان به مدیریت این چالشها و بازنگری در سیاستهای موجود پرداخت. در این مورد باید بگوییم که آینده مشاغل دیجیتال روشن است اما بدون همسویی قوانین، نظام دستمزدی، آموزش و حمایتهای نهادی، این فرصت بزرگ میتواند به تهدیدی برای امنیت شغلی و عدالت در بازار کار تبدیل شود. در این مورد به چالشهای این حوزه بیشتر خواهیم پرداخت.
4 ابربحران مشاغل دیجیتال
بر این اساس یکی از مهمترین چالشهایی که در این حوزه با آن برخورد خواهیم کرد، «ناهماهنگی قوانین کار با ساختار اشتغال دیجیتال» است. قوانین فعلی بر پایه مشاغل سنتی تدوین شدهاند و کمتر به ویژگیهایی مانند دورکاری، کار پلتفرمی و قراردادهای پروژهای توجه دارند. این ناهماهنگی باعث شده کارگران حوزه دیجیتال از حقوق کافی برخوردار نباشند و امنیت شغلی آنها در معرض خطر قرار گیرد.
چالش دیگر به «دستمزدها و نظام پرداخت» مربوط میشود. بسیاری از فعالان در مشاغل دیجیتال با وجود داشتن مهارتهای تخصصی، درآمدی کمتر از حد انتظار دارند. این مسئله منجر به خروج استعدادها، مهاجرت نیروهای متخصص و در نهایت کمبود سرمایه انسانی در کشور میشود. بنابراین اصلاح سیاستهای دستمزدی و طراحی مشوقهای مالی برای حفظ نیروی کار، یک ضرورت اساسی است.
اهمیت «مهارتآموزی و بازآموزی» از دیگر نکات کلیدی است. با سرعتی که فناوری در حال تغییر است، بسیاری از مشاغل سنتی یا حذف میشوند یا نیازمند مهارتهای جدید هستند. بدون سرمایهگذاری گسترده در آموزش دیجیتال، نیروی کار توان رقابت و ماندگاری در بازار را از دست خواهد داد.
نکته دیگری «تفاوت نسلها در بازار کار» است. نسل Z آشنایی زیادی با ابزارهای دیجیتال دارد اما در زمینه مهارتهای نرم مانند مدیریت پروژه، کار تیمی و خلاقیت هنوز نیاز به تقویت دارد. نبود حمایت کافی از سوی دولت و بخش خصوصی برای تبدیل ایدههای این نسل به کسبوکار واقعی نیز مانعی جدی در مسیر توسعه اشتغال دیجیتال است.
تحولی که برایش آماده نیستیم
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در درباره اینکه رونق مشاغل دیجیتال چه تاثیری بر بازار کار دارد؟ گفت: «بدون شک، مشاغل دیجیتال یک تحول بزرگ در بازار کار ایجاد کردهاند. از یک طرف فرصتهای شغلی جدیدی برای جوانان و افرادی که دنبال کار انعطافپذیر هستند فراهم میکند، و از طرف دیگر فشار برای کسب مهارتهای فناورانه و تغییر مدلهای سنتی اشتغال را افزایش میدهد. بنابراین ضرورت دارد همزمان از فرصتها بهره ببریم و ریسکها را مدیریت کنیم. مهارتآموزی پایه و اساس موفقیت در اقتصاد دیجیتال است. بسیاری از مشاغل سنتی در حال حذف یا اتوماسیون هستند و بدون آموزش، نیروی کار نمیتواند جایگزین شود یا در بازار رقابتی باقی بماند. ما به برنامههای آموزش دیجیتال و کارآفرینی بیشتر نیاز داریم تا نسل جدید بتواند از ظرفیتهای اقتصادی نوین استفاده کند.؟»
تاجیک درباره اینکه آیا قوانین کار فعلی پاسخگوی اشتغال دیجیتال هستند ادامه داد: «نه، قوانین فعلی بیشتر برای اشتغال سنتی طراحی شدهاند. قراردادهای موقت، دستمزد ثابت و عدم حمایت از دورکاری یا کارهای پلتفرمی، هنوز مشکلاتی جدی ایجاد میکنند. ما نیازمند اصلاح قوانین هستیم تا انعطاف و امنیت شغلی در کنار هم فراهم شود. دستمزدها یکی از عوامل کلیدی در جذب و حفظ نیروی کار است. در بسیاری از مشاغل دیجیتال، دستمزد ناکافی باعث فرار استعدادها و کمبود نیروی متخصص میشود. اصلاح سیاستهای دستمزدی و ارائه پاداشهای انگیزشی برای ماندگاری شاغلان ضروری است.»
او در همین مورد و با اشاره به نسل Z و نیروهای جوان اضافه کرد: «نسل Z به فضای دیجیتال آشنایی کامل دارد، اما باید در کنار مهارتهای فنی، مهارتهای نرم مثل مدیریت پروژه، کار تیمی و نوآوری را هم توسعه دهند. آینده مشاغل دیجیتال روشن است اما شرط آن هماهنگی آموزش، سیاستگذاری، حمایت قانونی و دستمزد مناسب است.