«اکونگار» بررسی می‌کند؛
تولید و دستمزد دوروی یک سکه /چالش دستمزد پایین کارگران برای ثروتمندان
دستمزدهای پایین نه‌تنها مشکلاتی جدی و حیاتی برای خانواده‌های کارگری و آسیب‌پذیر به‌وجود آورده است بلکه بررسی‌ها نشان می‌دهد این روند به رکود کامل بازار خواهد انجامید.
به‌گزارش اکونگار: دستمزد پایین و شرایط نامناسب تولید، دو روی یک سکه هستند که هر دو به افت بهره‌وری، کاهش کیفیت و افزایش هزینه‌ها برای سازمان‌ها منجر می‌شوند. ایجاد تعادل بین پرداخت دستمزدهای عادلانه و فراهم آوردن محیط‌های کاری ایمن، سالم و انگیزه‌بخش، یک سرمایه‌گذاری استراتژیک برای هر سازمانی است که به دنبال پایداری، رشد و موفقیت بلندمدت است. نادیده گرفتن هر یک از این عوامل، تنها به تشدید مشکلات موجود و ایجاد چرخه معیوب دیگری خواهد انجامید.
همچنین رابطه میان سطح دستمزد پرداختی به نیروی کار و قدرت خرید طبقه کارگر، یکی از حیاتی‌ترین مولفه‌های اقتصادی-اجتماعی است که مستقیما بر کیفیت زندگی، پویایی بازار و در نهایت بهره‌وری و شرایط تولید در یک جامعه تاثیر می‌گذارد. تحلیل‌های اخیر اقتصادی نشان‌دهنده روند نگران‌کننده‌ای در این زمینه است که نیازمند توجه جدی است. توجه داشته باشید که این دستمزد پایین نمی‌تواند به سود طیف‌های سرمایه‌دار باشد زیرا تحلیل‌گران معتقدند که این روند می‌تواند به رکود جدی ختم شود. در ادامه این گزارش به روابط بین معیشت و تولید خواهیم پرداخت.
تاثیرات روانی بر تولید
زمانی که دستمزدها در سطحی پایین‌تر از حد معیشت تعیین می‌شوند، کارکنان با چالش‌های متعددی روبرو خواهند شد. این امر نه تنها بر رفاه شخصی و خانوادگی آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه مستقیماً بر عملکرد شغلی‌شان سایه می‌اندازد. کارکنانی که احساس می‌کنند تلاششان به درستی جبران نمی‌شود، احتمالاً انگیزه کمتری برای ارائه حداکثر توان خود خواهند داشت. این کاهش انگیزه می‌تواند به اشکال مختلفی بروز کند. در شرایطی که نگرانی‌های مالی اولویت بالایی دارند، تمرکز بر جزییات و دقت در انجام وظایف کاهش می‌یابد. این امر به ویژه در صنایعی که نیاز به دقت بالا دارند، مانند تولید قطعات حساس یا صنایع دارویی، می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری به همراه داشته باشد.
همچنین در این وضعیت کارکنان با دستمزدهای پایین ممکن است به دلیل نیاز به کار در مشاغل دوم یا مواجهه با مشکلات معیشتی، بیشتر دچار غیبت یا تاخیر شوند. «احساس عدم قدردانی» و «دستمزد ناکافی» منجر به کاهش وفاداری و تعلق سازمانی می‌شود. این امر، کارکنان را به سمت جستجوی فرصت‌های شغلی بهتر سوق می‌دهد که خود به معنای افزایش نرخ خروج و هزینه‌های ناشی از جایگزینی نیروی کار است. در نهایت، مجموع این عوامل می‌تواند به افت کلی کیفیت محصولات یا خدمات منجر شود.
دستمزد پایین به رکود خواهد رسید
«کریم یاوری»، مدیرکل سابق حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار و تحلیلگر بازار کار درباره اهمیت ترمیم دستمزد و تاثیر آن بر اقتصاد جامعه می‌گوید: «افزایش روزانه قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته، امروز به موتور تولید ثروت برای گروهی خاص از سرمایه‌داران تبدیل شده؛ کسانی که با بازی در میدان قیمت‌ها، سودهای کلانی را به جیب می‌زنند. اما پرسش اصلی اینجاست، سهم کارگر از این سودهای سرشار کجاست؟ کارگری که با همان دستمزد ثابت، هر روز کوچک‌تر شدن سفره‌اش را می‌بیند و ناچار است در برابر گرانی‌های بی‌وقفه سکوت کند. وقتی اقتصاد به نفع اقلیت بازی می‌شود و تورم به نان شب اکثریت حمله می‌کند، دیگر صحبت از «عدالت اجتماعی» یک شوخی تلخ است.»
او در همین مورد ادامه می‌دهد: «اقتصاد یک زنجیره به‌هم‌پیوسته است؛ هر اختلال در یک حلقه، دیر یا زود همه بخش‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر گرانی به حدی برسد که بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان اثر بگذارد، رکود حتی به سراغ همان طبقه سرمایه‌دار نیز خواهد آمد. بخش عمده تقاضا در بازار داخلی، از همین طبقه زحمتکش کارگر و حقوق‌بگیر می‌آید. وقتی دولت با دامن‌زدن به گرانی و تثبیت دستمزدها، عملاً درآمد واقعی این قشر را کاهش می‌دهد، نه‌تنها حقوق اولیه آنان را تضییع می‌کند، بلکه موتور محرک مصرف در اقتصاد را هم خاموش می‌سازد.»
این تحلیلگر با اخطاری به شورای عالی کار اضافه می‌کند: «اما پرسش تلخ‌تر اینجاست، وزارت کار و شورای عالی کار در این میان چه می‌کنند؟ چگونه است که متولیان رسمی حقوق و معیشت کارگران، با بی‌تفاوتی کامل از کنار این فاجعه اقتصادی عبور می‌کنند؟ چرا وقتی شکاف بین حداقل دستمزد و حداقل هزینه زندگی هر روز عمیق‌تر می‌شود، این نهادها به جای اقدام فوری، به جلسات فرسایشی و وعده‌های بی‌سرانجام بسنده می‌کنند؟»
او اضافه می‌کند: «بی‌تفاوتی وزارت کار و شورای عالی کار، تنها خیانت به جامعه کارگری نیست، بلکه زمینه‌ساز رکودی است که دودش به چشم کل اقتصاد و حتی سرمایه‌داران خواهد رفت. افزایش حقوق کارگران در شرایط کنونی، نه یک لطف، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای جلوگیری از سقوط کل اقتصاد به ورطه رکود است و مسئولیت سنگین این اقدام، پیش از هر کس، بر دوش وزارت کار است که اگر امروز تصمیم نگیرند، فردا فرصت جبران نخواهند داشت.»
تحولات اخیر و قدرت خرید خانواده‌های کارگری
بررسی‌های اقتصادی اخیر حاکی از آن است که میانگین قدرت خرید کارگران در بازه زمانی یک سال گذشته، با کاهشی چشمگیر و قابل توجه، بیش از ۳۰٪ مواجه شده است. این افت قدرت خرید، نتیجه مستقیم عواملی چون تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی است که ارزش واقعی دستمزدها را به شدت کاهش داده است. به طور مشخص، ارزش حقیقی دستمزد پایه به کمترین سطح خود از سال ۱۳۹۳ رسیده و حتی حداقل حقوق پرداختی به کارگران بر حسب ارزهای خارجی نیز افت شدیدی را تجربه کرده است. این شکاف فزاینده میان درآمد و هزینه‌ها، خانواده‌های کارگر را در شرایط دشواری قرار داده و توانایی آن‌ها را برای تأمین نیازهای اساسی و حفظ یک سطح معیشت متعارف، به شدت محدود ساخته است. بنا بر اطلاعات فعالان کارگری هزینه سبد معیشت خانواده‌ها به حدود 50 میلیون رسیده است.
