«اکونگار» گزارش جدید مرکز آمار را تحلیل می‌کند؛
رشد تورم بدون توقف ادامه داد / افزایش قیمت‌ها در راه است؟
در گزارشی که مرکز آمار به تازگی منتشر کرده آمده است که رشد تورم تولیدکنندگان همچنان ادامه دارد که این مورد می‌تواند گرانی کالاها را بههمراه داشته باشد.
به‌گزارش اکونگار: در ابتدای این گزارش باید اشاره کنیم که تورم تولیدکننده در بخش صنعت، تصویری روشن از فشارهای اقتصادی در سال‌های اخیر است که همین مورد جامعه را باچالش روبه‌رو کرده است و جای نگرانی اینجاست که همین روند بدون توقف ادامه دارد. شاخص‌های تورمی نه‌تنها زنگ خطری برای مسیر آتی قیمت‌ها در بازار مصرف است، بلکه نشان‌دهنده تهدیدی جدی برای «پایداری تولید»، «حفظ اشتغال» و «ثبات اقتصادی کشور» به‌شمار می‌آید و همین روند در آینده نزدیک باعث افزایش بیکاری و صدمه‌دیدن جامعه کارگری می‌شود.
اگرچه بخشی از این تورم ناشی از تحریم‌های آمریکا است ولی در این مورد نمی‌توانیم نقش سیاست‌های داخلی، به‌ویژه در حوزه ارزی، تجاری و بودجه‌ای، را بی‌تاثیر بدانیم در سال‌های اخیر آنچه ناکارآمدی نام دارد مهمترین چالش مدیریتی کشور محسوب می‌شود. ادامه این وضعیت بدون سیاست‌های کنترلی تاثیرگذار که باید از سوی دولت ارائه شود موج جدیدی از تورم را در ماه‌های آینده بههمراه خواهد داشت. شرایط کنونی اقتصادی نشان می‌هد که بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد که سیاست‌گذاران اقتصادی با نگاهی دقیق، مبتنی بر داده و آینده‌نگر، برای کنترل عوامل محرک تورم تولیدکننده چاره‌اندیشی کنند که «اصلاح نظام ارزی و تامین مالی پایدار» برای تولید تا تسهیل واردات مواد اولیه و حمایت هدفمند از صنایع راهبردی محسوب می‌شود. در ادامه این گزارش آخرین گزارش مرکز آمار ایران در مورد چگونگی نرخ تورم منتشر کرده است اشاره خواهیم کرد و آن را مورد تحلیل قرار خواهیم داد.
آخرین اطلاعات مرکز آمار
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود، آمار مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت را منتشر کرده است؛ آماری که می‌تواند به‌عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های پیش‌نگر در ارزیابی تحولات آینده تورم مصرف‌کننده در کشور مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس این گزارش، شاخص قیمت تولیدکننده صنعت در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ به رقم ۱۶۸۴.۷ واحد رسیده است که در مقایسه با ماه قبل ۳.۳ درصد رشد داشته و در مقیاس سالانه نیز افزایش چشم‌گیر ۴۶.۷ درصدی را تجربه کرده است. همچنین متوسط افزایش قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به فروردین‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) معادل ۳۱.۰ درصد برآورد شده است. این آمارها حاکی از شدت گرفتن روند رشد قیمت‌ها در زنجیره تولید است و می‌تواند زمینه‌ساز فشارهای فزاینده بر سبد معیشتی خانوارها در ماه‌های آینده باشد.
تورم تولیدکننده آفت توسعه‌یافتگی
شاخص قیمت تولیدکننده یکی از مهمترین ابزارهای تحلیلی برای بررسی روندهای تورمی در اقتصاد است. این شاخص میزان تغییرات قیمت کالاها و خدمات تولیدشده در داخل کشور را از دیدگاه تولیدکنندگان اندازه‌گیری می‌کند، پیش از آنکه کالاها به مرحله مصرف برسند. در واقع، افزایش شاخص تولیدکننده، سیگنالی زودهنگام از رشد قیمت‌هایی است که در ماه‌های آینده به‌واسطه انتقال هزینه‌ها به بازار مصرف، در تورم مصرف‌کننده نمود پیدا خواهد کرد. بررسی داده‌های فروردین‌ماه نشان می‌دهد که بخش صنعت کشور با موج جدیدی از افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده است. این امر نه‌تنها بر قیمت نهایی کالاهای مصرفی تأثیرگذار است، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای ساختار اقتصادی، تولید و اشتغال کشور به همراه خواهد داشت.
عوامل رشد تورم
باتوجه به این 3 عامل کلیدی در افزایش شاخص تورم تولیدکننده در ماه‌های اخیر مؤثر بوده‌اند که «نوسانات نرخ ارز» به‌عنوان اولین عامل محسوب می‌شود. «افزایش نرخ ارز»، به‌ویژه دلار، موجب رشد قابل‌توجه بهای مواد اولیه، قطعات و تجهیزات وارداتی شده است. این موضوع به‌ویژه در صنایعی مانند خودروسازی، لوازم‌خانگی، پتروشیمی و صنایع ماشین‌آلات تاثیر بیشتری گذاشته است. محدودیت‌های تجاری و گمرکی از دیگر عوامل رشد تورم بوده است چراکه سیاست‌های جدید محدودکننده در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای باعث شده است که بنگاه‌های صنعتی با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شوند. سخت‌گیری‌های ارزی، تاخیر در تخصیص ارز نیمایی و موانع گمرکی نیز به این شرایط دامن زده‌اند. همچنین رکود در تقاضای مصرفی را نیز می‌توان از دیگر عوامل رشد تورم تولید ذکر کرد زیرا با وجود افزایش هزینه‌های تولید، بسیاری از صنایع امکان انتقال این هزینه‌ها به قیمت نهایی مصرف‌کننده را ندارند، چرا که بازار با رکود تقاضا مواجه است. این وضعیت باعث شده تا حاشیه سود تولیدکنندگان کاهش یافته و برخی از بنگاه‌ها ناچار به کاهش سطح تولید شوند.
صنایع پیشتاز در رشد تورم
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار، برخی از صنایع با شدت بیشتری تحت تاثیر تورم تولیدکننده قرار گرفته‌اند، به گونه‌ای که می‌تواند در ماه‌های آینده به رشد تورم مصرف‌کننده منجر شود. همچنین تداوم این روند، فشار را بر سیاست‌گذار برای ورود به عرصه مداخله مستقیم افزایش می‌دهد؛ از جمله با قیمت‌گذاری دستوری، پرداخت یارانه تولید یا محدودیت‌های صادراتی، که خود می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای تعادل بازار داشته باشد.
