بهادر احرامیان، عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت و گو با «اکونگار»:
همه بدعهدی‌های دولت با صنایع نیروگاه‌ساز/دولت هیچ برنامه‌ای برای برق صنایع ندارد
عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت:بعد از شکست تمام راهکارهای دولت برای تامین برق صنایع حالا دیگر وقت آن رسیده که دولت تصمیم بگیرد از حوزه تولید و توزیع برق، گاز و سایر منابع انرژی خارج شود.
به گزارش اکونگار، دیروز دولت مجبورشان کرد که نیروگاه بسازند و برقشان را خودشان تولید کنند، امروز برقی که خودشان تولید کرده‌اند را هم از آنان دریغ میکنند. سنگ‌اندازی دولت پیش پای صنایع تمامی ندارد. حالا هم در حالی که وزارت نیرو همچنان معتقد است که وظیفه‌ای در قبال تامین برق صنایع ندارد، حراجی به راه افتاده تا صنایع بتوانند برقشان را به قیمت آزاد خریداری کنند. با این حال یکی از اعضای انجمن فولاد ایران می گوید که خرید برق با قیمت آزاد برای صنایعی مثل آهن و فولاد توجیه اقتصادی ندارد و بازگشت قطعی‌ها از خردادماه دوباره تولیدشان را فلج میکند.
پیش بینی نگران کننده برای تورم و نقدینگی؛ در آستانه ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان
صنایع کشور چندین سال است که با مشکل قطعی برق دست‌وپنجه نرم میکنند. تا جایی برآوردهای وزارت صمت نشان میدهد عدم‌النفع ناشی از این قطعی‌ها برای آنان نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به نظر میرسد حالا دیگر صنایع خسته از سازهای هرروزه دولت و بدعهدی‌هایش به نقطه‌ای رسیده‌اند که واقعا نمی‌دانند چه باید بکنند.
مطابق با قانون، تأمین برق صنایع بر عهده وزارت نیرواست اما در دولت سیزدهم، این وزارتخانه با استناد به ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، صنایع را موظف کرد که خودشان نیروگاه بسازند و برق مورد نیاز خودشان را تامین کنند. بر اساس این قانون، صنایع انرژی‌بر باید تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی خود، ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند.
بلافاصله پس از ابلاغ این دستور اعتراضات گسترده‌ای از سمت صنایع و تحلیلگران آغاز شد. آن‌ها معتقدند که نیروگاه‌داری یک صنعت کاملاً تخصصی است و تولیدکنندگان نباید هم‌زمان با مدیریت خطوط تولید، مسئولیت مدیریت نیروگاه‌ها را نیز بر عهده بگیرند. به باور منتقدان، این سیاست نه‌تنها منجر به پراکنده‌کاری و کاهش بهره‌وری می‌شود، بلکه توزیع ناعادلانه برق و کاهش سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های برقی را نیز در پی دارد. همچنین صنایع کوچک و متوسط، که توان مالی تأسیس نیروگاه را ندارند، با این طرح بیش از پیش در معرض قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده قرار می گیرند.
با این حال، نهایتا دولت با پافشاری، از وظیفه قانونی‌اش شانه خالی کرده و صنایع را وادار به این کار کرد. اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد. پس از آنکه صنایع با صرف هزینه‌های هنگفت و دردسرهای فراوان اقدام به ساخت نیروگاه کردند، وزارت نیرو بار دیگر به تعهدات خود عمل نکرد.
این وزارتخانه به صنایع قول داده بود که هر مقدار برق به شبکه تزریق کنند، از سهمیه‌بندی معاف خواهند شد اما در شرایط اضطراری، برق تولیدی صنایع را در شبکه توزیع کرده و خود این واحدها را با محدودیت مواجه کرد.
استفاده از برق آزاد صرفه اقتصادی ندارد؟
حالا که صنایع در تأمین برق خود ناتوان‌تر هم شده‌اند، طرحی جدید به‌عنوان راهکار نجات صنایع معرفی می‌شود. برنامه‌ای که طی آن خرده‌فروشان برق و صنایعی که دارای فیدر اختصاصی برق یا قابلیت کنترل‌پذیری هستند، می‌توانند با شرکت در حراج «برق قطع نشو»، برق مورد نیاز خود را برای روزهای گرم و فصل قطعی‌ها تامین کنند.
با این حال بهادر احرامیان، عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، معتقد است که این طرح هم عملاً گرهی از مشکلات صنایع باز نمی‌کند. چرا که تأمین برق به این شکل برای صنایع بزرگ، تولید را از صرفه اقتصادی خارج میکند. بنابراین، نمی‌توان آن را راه‌حلی برای حل مشکل برق صنایع تلقی کرد.
او در این باره به «اکونگار»توضیح میدهد:«برای صنایعی مثل آهن و فولاد، تصور نمی‌کنم این طرح مفید باشد؛ چرا که تا جایی که به یاد دارم، سال گذشته برق در بورس انرژی با قیمت‌هایی در حدود 10 هزار تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت معامله شد و برای برخی صنایع معمولی، این نرخ در حدود هفت هزار تومان بود. با چنین قیمت‌هایی، برای صنایع آهن و فولاد، این روش تأمین برق به هیچ وجه مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود. شاید این روش برای صنایعی که هزینه برق سهم کمتری در قیمت تمام‌شده محصولاتشان دارد، توجیه اقتصادی داشته باشد، اما در مجموع، این اقدام به حل مشکل اساسی برق در صنایع کمکی نخواهد کرد.»
ماجرای یک بدعهدی
عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران همچنین به مشکلات صنایع با نیروگاه‌سازی اشاره کرده و توضیح می دهد:«تعداد صنایعی که دست به احداث نیروگاه زدنند چندان زیاد نیست. برخی صنایع بزرگ، مانند فولاد و پتروشیمی، اقدام به احداث نیروگاه‌های بزرگتر کرده‌اند، اما بسیاری دیگر تنها نیروگاه‌هایی با ظرفیت محدود (حدود ۲۰ تا ۳۰ مگاوات) برای تأمین برق خود احداث کرده‌اند. این صنایع از توربین‌های موجود در بازار استفاده کرده‌اند و برق تولیدی این نیروگاه‌ها را فقط برای مصرف داخلی خود به‌کار می‌گیرند، بدون آنکه وارد تبادل برق با شبکه شوند. البته هزینه تأمین گاز این نیروگاه‌ها نیز بالاست، اما به هر حال، این راهکاری است که برخی صنایع برای ادامه فعالیت خود انتخاب کرده‌اند».
او تصریح می کند که ماجرای نیروگاه‌سازی در نهایت با دو مشکل اساسی مواجه شد. نخست آنکه صنایعی که قصد داشتند نیروگاه‌هایی با مقیاس بزرگ احداث کنند، با مشکلاتی همچون دریافت مجوزهای لازم برای اتصال به شبکه توزیع و محدودیت‌های مربوط به ظرفیت شبکه مواجه شدند. دوم اینکه برخی از صنایعی که نیروگاه‌های بزرگ‌تری تأسیس کرده بودند، به‌دلیل قراردادهای دو‌جانبه‌ای که با شبکه توزیع برق داشتند، در فصل اوج مصرف، به‌ویژه در تابستان، از سوی دولت ملزم شدند که برق تولیدی خود را به شبکه تزریق کنند. در نتیجه، کارخانه‌های آن‌ها مجبور به تعطیلی شدند، زیرا امکان استفاده از برق تولیدی نیروگاه‌های خود را نداشتند.
به گفته این عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد برای صنایعی که صرفاً برای مصرف داخلی خود نیروگاه احداث کرده‌اند، این طرح ممکن است همچنان توجیه اقتصادی داشته باشد.اما برای صنایعی که قصد دارند با شبکه برق تبادل داشته باشند، این طرح هم مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود، زیرا در مقیاس‌های بزرگ، این فرآیند اقتصادی نیست.
دولت هیچ برنامه‌ای برای برق صنایع ندارد
او معتقد است که بعد از شکست تمام راهکارهای دولت برای تامین برق صنایع حالا دیگر وقت آن رسیده که دولت تصمیم بگیرد از حوزه تولید و توزیع برق، گاز و سایر منابع انرژی خارج شود. احرامیان می گوید:«همان‌طور که در بخش معادن، بخش خصوصی فعال است، در حوزه نفت، گاز و برق نیز باید چنین رویه‌ای در پیش گرفته شود. دولت باید سیاست‌های ملی‌سازی را کنار بگذارد و اجازه دهد سرمایه‌گذاری در این حوزه توسط بخش خصوصی انجام شود. اگر هر فرد یا شرکتی بتواند آزادانه سرمایه‌گذاری کند و گاز یا برق مورد نیاز خود را تولید کند، تنها با پرداخت حقوق دولتی و بدون دخالت‌های غیرضروری دولت، مشکلات فعلی برطرف خواهد شد. در غیر این صورت، با روند فعلی، این بحران طی هفت تا 10 سال آینده وخیم‌تر خواهد شد».
او با بیان اینکه احتمالاً محدودیت‌های توزیع برق و قطعی‌ها مجددا از خردادماه آغاز خواهد شد، ادامه میدهد:«در حوزه گاز نیز اعلام شده است که از مهرماه این محدودیت‌ها اعمال می‌شود. بنابراین، این دو موضوع باز هم (کمبود برق و گاز) به‌طور هم‌زمان صنایع را تحت تأثیر قرار خواهند داد. تا جایی که بنده اطلاع دارم، دولت در این مدت هیچ برنامه جدیدی برای حل مشکل ناترازی ارائه نداده و بنابراین نمی توان انتظاری به جز ادامه روند سال های گذشته و خسارت بیشتر برای صنایع را داشت».
