مسکن، ریشه و بنیان مفاسد و رانت‌خواری‌ها
برخی اخبار و تصمیمات در حوزه‌های اقتصادی به وقوع می‌پیوندد که باعث بروز نگرانی و ترس بسیار در میان تحلیلگران و کارشناسان می‌شود.
به گزارش اکونگار به نقل از روزنامه تعادل، بیت الله ستاریان کارشناس حوزه مسکن در یادداشتی نوشت: در شرایطی که کارشناسان بارها در خصوص بی‌اثر بودن ورود دولت در حوزه پروژه‌هایی چون نهضت ملی مسکن، حمایت از تولید و عرضه مسکن و... صحبت کرده‌اند باز هم اخباری درباره تخصیص بودجه، زمین و مصالح ساختمانی به یک چنین طرح‌هایی منتشر می‌شود که منشأ نگرانی‌های بسیار است.
در یکی از این نمونه خبرها به نقل از یکی از مدیران صنعت سیمان عنوان شده که بر اساس دستور وزارت راه و شهرسازی، تولید‌کنندگان سیمان باید هر ماه حدود 7.2 میلیون سیمان برای پروژه‌های مرتبط با ساخت مسکن تحویل بدهند! پیش از این اخبار دیگری هم در خصوص تخصیص حجم انبوهی آهن و میلگرد، زمین رایگان و سایر مصالح مورد نیاز طرح‌های مسکن منتشر شده بود که همگی از خطر شکل‌گیری کانون‌های رانت و ویژه‌خواری حول و حوش طرح‌های مسکن دولتی حکایت می‌کنند.
همان طور که صنعت ساخت و ساز بخش قابل توجهی از کلیت اقتصاد کشورها را شکل می‌دهد، مفاسد رخ داده در بخش مسکن هم ریشه و بنیان بسیاری از مفاسد و رانت‌خواری‌ها است این گزاره طی سال‌های متمادی در اقتصاد ایران تجربه شده است.
از منظر تاریخی، ریشه بسیاری از مفاسد کلان در اقتصاد ایران را باید در بحث تراکم فروشی دهه 70 جست‌وجو کرد. بنابراین ظرفیت‌های بخش مسکن برای فساد و رانت و ویژه‌خواری بسیار بالاست. مساله این است که متولیان و تصمیم‌سازان ایرانی، حاشیه‌های مرتبط با مسکن را نمی‌شناسند و تصور می‌کنند با تامین مصالح و آهن و زمین می‌توان کلیت مشکل مسکن را حل کرد؟ این در حالی است که مشکل مسکن تابعی از معضلات کلان اقتصاد ایران است. تا زمانی که مشکلاتی چون تورم، نقدینگی بالا، فساد، نوسانات ارزی و... در اقتصاد وجود داشته باشد، مشکلات مسکن هم پابرجا خواهد بود.
مسوولان تصور می‌کنند دولتی کردن ساخت و ساز مشکلات مسکن را حل کرده و عرضه و تقاضا را تعادل می‌بخشد. اما این نوع کانالیزه کردن‌ها باعث شکل‌گیری کانون‌های فساد می‌شود. سیمان مختص مسکن ملی و سیمان غیر مسکن ملی باعث می‌شود تا در وهله نخست، یارانه‌هایی برای سیمان مسکن ملی در نظر گرفته شود. تخصیص یارانه ویژه مسکن ملی هم یعنی رانت و فساد و بازار سیاه و... که همواره در اقتصاد ایران وجود داشته است. شبیه این روند را در خصوص تخصیص زمین و سایر مصالح ساختمانی هم می‌توان تجربه کرد. باید دید چرا برخی گروه‌ها و افراد نوک بردارها را به سمت موضوعات انحرافی می‌برند؟ چه منفعتی از این انحرافات دارند؟ مشکل ساخت و ساز در ایران به مشکل مصالح ساختمانی و سیمان و آهن و... ارتباطی ندارد، مشکل این صنعت دخالت دولت و دوری بخش خصوصی و مردم از روند ساخت و سازهاست.
برخی افراد و جریانات در دولت دوره افتاده‌اند و کارگروه تهیه مصالح، کارگروه تخصیص زمین، کارگروه توزیع سیمان و... تشکیل می‌دهند. با یک امضا هم میلیون‌ها تن سیمان و هزاران تن آهن و هکتار هکتار زمین توزیع می‌شود. اما این زمین‌ها نه تنها برای حل معضلات مسکن اقشار محروم و متوسط به کار گرفته نمی‌شوند، بلکه خود به عاملی برای بروز مشکلات بیشتر و رانت افزون‌تر بدل می‌شود. مگر قبلا در این کشور کم مسکن ساخته می‌شد؟
امروز بسیاری از افراد بانفوذ هزاران هزار واحد مسکونی دارند که آنها را بلااستفاده گوشه‌ای رها کرده‌اند. فقط یکی از نمایندگان مجلس از فردی در تهران خبر داد که بیش از 2500 واحد مسکونی خالی در تهران داشت. این فرد این واحدها را با استفاده از رانت‌هایی ساخته بود که دست من و شما و مردم عادی به آنها نمی‌رسد.
بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی واقعی، هر طرحی برای ساخت و ساز یک چنین سرانجام‌هایی خواهد داشت. این در حالی است که در دهه 40 و 50 و 60 خورشیدی، مردم خودشان زمین می‌خریدند، مصالح را تامین می‌کردند و به صورت انفرادی یا مشارکتی واحدهای مورد نیاز خود را می‌ساختند. این نوع ساخت و سازهاست که تعادل را به بازار مسکن باز می‌گرداند و عرضه و تقاضا را توازن می‌بخشد.اما ورود دولت و تخصیص رانت‌های مختلف زمین و مصالح و فلزات هیچ کمکی به مردم عادی نخواهد کرد. فقط برخی افراد و جریانات رانت خوار و ویژه‌خوار را ثروتمندتر می‌کند.
