ساختوساز با تورم دستوری/ساخت مسکن با قیمت مترمربعی ۸ میلیون و ۲۴۱هزار تومان
متن قرارداد دوجانبه متولی مسکن با انبوهسازان برای ساخت مسکن دولتی، حاوی سه قفل قیمتی است. تعیین هزینه ساخت ناسازگار با واقعیتهای بازار، ساختوساز با تورم دستوری و در نظر گرفتن جریمه ناکارآمد برای کندسازی، این سه قفل قیمتی در متن قراردادهای انبوهسازان برای ساخت مسکن در طرح خانهسازی دولتی یا طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال است.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی‌های دنیای اقتصاد درباره جزئیات مفاد قرارداد دوجانبه بین دولت و انبوهسازان در پروژه‌های مسکن‌سازی دولتی استان تهران، نشان می‌دهد، در این قراردادها مطابق با رویه‌ای که از ابتدای شروع طرح خانهسازی دولتی در کشور اعمال شد، قیمت مقطوع برای ساخت هر مترمربع از این واحدها تعیین شده است. قیمت ساخت هر مترمربع مسکن دولتی، ۸ میلیون و۲۴۱هزار تومان در نظر گرفته شده است؛ این قیمت نیمه سال گذشته از سوی متولی بخش مسکن برای خانه‌سازی‌های دولتی(طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال) تعیین و در قرارداد دولت با انبوهسازان درج شد.
قیمت واقعی مسکن، چقدر با قیمت خریدوفروش آن تفاوت دارد؟
رقم ساخت ۸ میلیون و۲۴۱هزار تومانی برای ساخت هر مترمربع مسکن در پروژه‌های خانهسازی دولتی تهران در حالی در این قراردادها تعیین شده است که سال گذشته، شرکت‌های ساختمانی، حداقل هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در پروژه‌های مسکونی ۴ طبقه را ۱۲میلیون و۷۰۰هزار تومان اعلام کردند. مسوولان سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز کف هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در سال گذشته را رقمی حدود ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بودند. اخیرا نیز رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در روستاها را ۸.۵ میلیون تومان اعلام کرد. مقایسه این آمار و ارقام اعلام شده، نشان‌دهنده آن است که در قراردادهای دوجانبه دولت وانبوه‌سازان، هزینه ساخت هر مترمربع در سطح پایین و متفاوت از واقعیتهای بازار ساخت، تعیین شده است. اما با توجه به اینکه برخی از انبوهسازان در قالب این قراردادها به پروژه‌های مسکن‌سازی دولتی ورود کرده‌اند این فرضیه مطرح است که شاید از نگاه آنها امکان ساخت مسکن با این رقم، وجود داشته باشد.
اما، ایرج رهبر، رئیس هیات‌مدیره انجمن انبوهسازان مسکن استان تهران روز گذشته در این باره به دنیای اقتصاد اعلام کرد: با سطوح فعلی هزینه‌های ساخت مسکن، هم‌اکنون(نیمه بهار ۱۴۰۳)، هزینه ساخت هر مترمربع از این واحدها رقمی حول و حوش ۱۵ میلیون تومان تمام می‌شود! به این ترتیب، و براساس اعلام وی، همین حالا و در حالی که تنها چند ماه از تنظیم متن این قراردادها سپری می‌شود، قیمت تعیین شده برای ساخت خانه‌های دولتی، عملا فاصله قابل‌توجهی با روایت سازنده‌ها از تازه‌ترین وضعیت هزینه‌های ساختوساز دارد.
آن طور که رهبر به دنیای اقتصاد اعلام کرد تاکنون انبوهسازان برآوردهای مختلفی از هزینه ساخت مسکن در دوره‌های زمانی مختلف به دولت ارائه داده‌اند اما تمام ارقامی که تاکنون تعیین شده است با این برآوردها فاصله داشته است. به گفته وی با وجود این تفاوت‌ها، انبوهسازان نسبت به قیمت تعیین شده در قراردادها گله‌مند هستند؛ اما ناچار به کار با این قیمت‌ها هستند و در تلاش هستند تا در مذاکرات بعدی این ارقام یا روش‌های تامین مالی را براساس مدل‌های پیشنهادی، از جمله ورود به حیطه مشارکت، تعدیل و ترمیم کنند. وی با اشاره به روند کند طی مراحل اداری برای تامین مالی پروژه‌ها از جمله اختصاص تسهیلات و وام ساخت، اعلام کرد: تعیین قیمت‌های غیرواقعی و عدم‌تزریق به موقع منابع می‌تواند پروژه‌ها را با خطر جدی تاخیر در ساخت و تحویل روبه‌رو کند که خود یک عامل مهم افزایش هزینه ساخت است.
رهبر، با اعلام اینکه هم‌اکنون حدود ۱۱هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی طرح خانهسازی دولتی(نهضت ملی مسکن) در استان تهران در قالب این قراردادهای دوجانبه و با قیمت تعیین شده ساخت با مترمربعی ۸ میلیون و۲۴۱هزار تومان، از سوی ۳۰ شرکت انبوه‌ساز، در فرآیند ساخت قرار گرفته است، گفت: از طرح اقدام ملی مسکن نیز حدود ۳هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی از سوی ۷ شرکت انبوه‌ساز، در دست ساخت است. همه این واحدها بنا بر اظهارات وی، متقاضی مشخص دارند و بخشی از آورده متقاضیان نیز متناسب با شرایط پروژه‌ها و عملکرد متقاضیان در واریز سهم آورده، به پروژه‌ها تزریق شده است اما هنوز قراردادی بین انبوهسازان و متقاضیان برای تعیین واحد متقاضیان، منعقد نشده است. هم اکنون و بر اساس تازه‌ترین آمارهای اعلام‌شده از سوی متولی مسکن، عملیات ساخت بیش از ۹۰هزار واحد مسکن دولتی‌ساز در قالب نهضت ملی مسکن در استان تهران آغاز شده است؛ مجموع سهم انبوهسازان از این ساخت‌وسازها تاکنون حدود ۱۵هزار واحد برآورد می‌شود.
به گفته وی واحدهای اقدام ملی مسکن که از دولت قبل باقی مانده است حدود ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد اما واحدهای نهضت ملی مسکن که در قالب قراردادهای دوجانبه جدید در فرآیند اجرا قرار گرفته است بین ۱۰ تا ۱۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
