موانع رشد صنعت لوازم خانگی ایران
صنعت لوازم خانگی، یکی از موتورهای محرک اقتصاد ایران است. اما این صنعت مشکلات ریز و درشت فراوانی دارد که مانع از رشد آن می‌شود.
به گزارش اکونگار و به نقل از دنیای اقتصاد، رئیس هیات‌مدیره انجمن لوازم خانگی ایران برخی از مهم‌ترین موانع و چالش‌های این صنعت را تشریح کرده و راهکارهایی نیز ارائه داده است.
علیرضا محمدی دانیالی در ابتدا با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در صنایع گفت: سرمایه‌گذاری در هر کجای جهان نیاز بسیار مبرمی به امنیت دارد. تا امنیت سرمایه‌گذاری در همه بخش‌ها در کشور ایجاد نشود، کاهش رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و خصوصا صنایع، موضوعی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. البته در صنعت لوازم خانگی و در طول ۳ سال گذشته سرمایه‌گذاری رشد مناسبی داشته است. در سال ۱۳۹۸ حدود ۸ میلیون قطعه لوازم خانگی در کشور تولید می‌شد اما خوشبختانه حالا به ۱۶ میلیون دستگاه در طول سال رسیده است.
وی در همین خصوص ادامه داد: سال قبل رشد ۲۵ درصدی را ثبت کردیم و در ۴ ماه اول سال اخیر نیز رشد ۱۴درصدی برای صنعت لوازم خانگی ایران ایجاد شده است. این آمارها نشان می‌دهد این صنعت در حال رشد بوده و بنابراین سرمایه‌گذاری در آن نیز هنوز توجیه اقتصادی دارد. این صنعت رشد کمی و کیفی داشته و این اتفاق مرهون تلاش‌های تولیدکنندگان و سرمایه‌گذارها بوده است. در این میان دولت نیز کمک‌هایی داشته که سبب این موفقیت‌ها شده است. امیدواریم که این رشد تداوم داشته باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به مشکلات صنعت لوازم خانگی کشور پرداخت و تاکید کرد: در حال حاضر معضل اصلی صنعت لوازم خانگی، بازار داخلی کشور است که در طول سال‌های اخیر با رکود مواجه شده و به همین دلیل موانعی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و عرضه و تقاضا را تا حدودی دچار مشکل کرده است. در همین ارتباط قدرت خرید مصرف‌کننده در حال کاهش بوده و این بحرانی است که مسوولان باید به آن توجه بیشتری داشته و راه‌حلی برای آن پیدا کنند.
۸۰درصد اقتصاد ایران دولتی است
این فعال صنعت لوازم خانگی با تاکید بر دولتی بودن اقتصاد ایران و آسیب‌هایی که این سیستم دارد ادامه داد: اعتقاد داریم دخالت دولت در کل اقتصاد و خصوصا بحث قیمت‌گذاری باید به حداقل برسد. متاسفانه در حال حاضر مداخله دولت در قیمت‌گذاری را به صورت حداکثر داریم و تقریبا ۸۰درصد اقتصاد ایران دولتی است. بنابراین جزو اقتصادهای دولتی در دنیا هستیم که مشارکت بخش خصوصی در آن ناچیز است. این مدل قطعا پاسخگو نخواهد بود و دارای اثرات منفی زیادی است. اگر می‌خواهیم اقتصاد قدرتمند‌تری داشته باشیم، دولت باید برای ایجاد زیرساخت‌ها و بستر فعالیت بخش خصوصی اهمیت بیشتری قائل شده و با قوانین مناسب، امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.
وی ادامه داد: دخالت دولت در قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها، هیچ کمکی به تولیدکننده، مصرف‌کننده و در نهایت اقتصاد ملی نکرده و نتیجه معکوس خواهد داشت. بنابراین مناسب است که هرچه زودتر دولت و حاکمیت از اعمال این سیاست منصرف شده تا رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا کند.
دلیل اصلی گرانی کالا
علیرضا محمدی دانیالی به موضوع افزایش قیمت کالاها و به‌خصوص لوازم خانگی پرداخت و گفت: راهکار تعادل بازار، رفتن به سوی مکانیزم عرضه و تقاضاست. جاهایی دولت‌ها می‌توانند در آن دخالت تعیین قیمت داشته باشند که انحصار در آن وجود داشته باشد. در صنعت لوازم خانگی ۶۰۰ تولیدکننده حضور دارند و بنابراین انحصاری در این صنعت وجود ندارد. در این بین برخی معتقد هستند مشکل گرانی کالا تولیدکنندگان یا توزیع‌کنندگان هستند. این واقعیت ندارد و دلیل اصلی گرانی کالاها تورم است. تورم سازوکارخودش را دارد. به هر حال ما کسری بودجه داریم و به دفعات اقدام به چاپ اسکناس می‌کنیم که عوامل بزرگ تورم هستند.
وی در همین خصوص یادآور شد: در مرحله بعدی نداشتن رابطه اقتصادی با دنیا نیز روی اقتصاد تاثیر گذاشته و باعث افزایش تورم می‌شوند. در نهایت این تورم است که باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی و عمومی می‌شود. در هر صورت همه در یک کشتی زندگی می‌کنیم و از شرایط عمومی موجود متاثر خواهیم شد و به همین دلیل به هیچ وجه دوست نداریم که تورم ۵۰ درصدی داشته باشیم و همچنین اینکه نرخ ارز دائم در حال افزایش باشد. تولیدکنندگان همیشه تمایل دارند در کشور ثبات اقتصادی وجود داشته باشد تا بتوانند آینده‌نگری کنند. در عین حال همه تولیدکنندگان و به‌خصوص صنعت لوازم خانگی در شرایط عادی مایل به افزایش قیمت محصولات خود نیستند و این اتفاق محصول برخی عواملی است که پیش از این به آنها اشاره شد. در حال حاضر تولیدکنندگان برای خرید باید حواله‌های نقدی پرداخت کنند و در کنار این بحث، ریسک‌های بزرگ دیگری نیز وجود دارد که ما مجبور به تحمل آنها هستیم.
رئیس هیات‌مدیره انجمن لوازم خانگی ایران با اشاره به تاخیر چندماهه تخصیص ارز مبادله‌ای به صنعت لوازم خانگی و مشکلاتی که این اتفاق به وجود آورده گفت: با عدم‌تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، تولیدکننده و واردکنندگان با چالش‌هایی برای خرید مواد اولیه موردنیاز خود مواجه شده‌اند. ما نمی‌دانیم چرا داریم تنبیه می‌شویم و هزینه‌های مازاد را پرداخت می‌کنیم. باید اف‌ای تی اف را تصویب کنیم و به سمت کاهش تحریم‌ها حرکت کرده و با دنیا آشتی کنیم و در ادامه تنش‌زدایی با کشورها را به صورت قدرتمند انجام دهیم تا بتوانیم منافع ملی را حفظ کنیم.
وی ادامه داد: واقعا اقتصاد ملی نمی‌تواند با این مشکلات نفس بکشد و ۸درصد رشد اقتصادی که مدنظر حاکمیت است محقق نخواهد شد. بنابراین لازم است که مسوولان برای ایجاد رشد اقتصاد و در پی آن افزایش سرانه ملی، این مسائل را حل کنند.
این فعال صنعت لوازم خانگی با اشاره به قطعی‌های برق گفت: تابستان کمبود برق و زمستان کمبود گاز داریم. در حال حاضر چند روز در هفته برق کارخانه‌ها در ساعت‌هایی از روز قطع می‌شود. این درحالی است که اگر کمبود برق هم وجود دارد، صنایع باید آخرین مرحله از این پروسه باشند. این چالش‌ها فشار مضاعفی را به صنایع وارد می‌کنند. ایجاد زیرساخت‌های تولید وظیفه دولت‌هاست. وقتی دولتی برای تامین این نیازها توجه کافی را ندارد، باعث نگرانی و دلسردی سرمایه‌گذاران خواهد شد. در ادامه با توجه به ادامه این چالش‌ها، به این نتیجه می‌رسیم که رشد اقتصادی برای دولت و حاکمیت اهمیت زیادی ندارد.
نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه این گفت‌وگو به اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری پرداخت و گفت: در دنیا همه پول توسط سرمایه‌گذار تامین نمی‌شود به همین دلیل سیستم‌های بانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بورس، نقش فعالی برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف ساخت و توسعه زیربنایی دارند. به نظر می‌رسد در حال حاضر هر کدام از این بخش‌ها خود دارای مشکلات مالی هستند و بنابراین کمک زیادی به بحث سرمایه‌گذاری و تامین مالی نمی‌توانند داشته باشند به همین دلیل است که ساخت‌وساز پروژه‌ها با چالش‌هایی مواجه شده و به سال‌های متمادی برای تکمیل آنها وقت نیاز خواهد بود.
آمارهای نگران‌کننده
علیرضا محمدی دانیالی به برخی آمارهای اقتصادی در اقتصاد ایران پرداخت و با هشدار در این مورد نیز گفت: اقتصاد متر و معیار و شاخص‌های خودش را دارد. شاخص سهولت کسب و کار یک شاخص بین‌المللی در اقتصاد است. همچنین شاخص رقابت‌پذیری نیز همین شرایط را دارد. ما باید عادت کنیم که طبق این شاخص‌ها مسیر توسعه خود را برنامه‌ریزی و از آنها استفاده کنیم. ما صنعتگر هستیم و نمی‌توانیم حرف‌های عمومی را ملاک کار خود قرار دهیم. ما در حال حاضر در بین ۱۰ کشور دنیا با بیشترین تورم قرار داریم و درآمد سرانه ما به‌شدت در حال سقوط است. به همین دلیل قدرت خرید مردم ایران نیز بسیار نامناسب است. از سوی دیگر سهولت کسب و کار ما نیز در حال حاضر ۱۲۸ در میان ۱۹۰ کشور دنیا و رقابت‌پذیری ما هم ۹۹ در بین ۱۳۱ کشور دنیا قرار دارد ! در اقتصاد دستوری نیز رتبه ۱۶۹ در میان ۱۸۴ کشور دنیا هستیم !
اینها آمارهای وحشتناکی برای صنعتگران ایرانی هستند که در کمتر کشورهای دنیا می‌توان آنها را دید. چگونه می‌شود با این آمارها با دیگر کشورهای دنیا و خصوصا منطقه رقابت کرد ؟ برای بهتر شدن این فضا نیاز است حاکمیت و در کنار آن بخش خصوصی و همچنین رسانه‌ها تلاش بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به نقش وزارت امورخارجه در بهبود شرایط صادراتی کشور گفت: حدود ۱۲ رایزن اقتصادی از حوزه وزارت امورخارجه داریم که بیشتر در کشورهای چین، ترکیه، عراق و سایر کشورهای منطقه فعال هستند. آنها نیز سعی می‌کنند به موضوعاتی مانند صادرات کمک کنند اما آن قدر مشکلات متعددی داریم که فعالیت آنها را کم اثر می‌کند. اما در حال حاضر تمرکز وزارت امورخارجه و حتی دولت بر روی اقتصاد نیست و اولویت آنها به موضوعات دیگری برمی‌گردد. اما ما معتقد هستیم تمرکز باید روی اقتصاد و بهبود وضعیت مالی مردم باشد تا با افزایش درآمد سرانه ملی و خصوصا رشد اقتصادی از این مرحله سخت فعلی عبور کنیم.
رئیس هیات‌مدیره انجمن لوازم خانگی ایران در مورد وضعیت قطعه‌سازی در صنعت لوازم خانگی گفت: در انجمن لوازم خانگی ۳۱۲ عضو فعال داریم که ۷۰ عضو آن مربوط به قطعه‌سازان می‌شود. خوشبختانه در حوزه قطعه‌سازی لوازم خانگی شرایط مناسبی داریم و برخی از آنها مازاد تولید خود را نیز به کشورهای منطقه صادر می‌کنند. وی در پایان در خصوص شکل عرضه کالا و مواد اولیه از طریق بورس‌کالا انتقاد کرد و گفت: ما گاهی کپی‌هایی داریم که ناقص هستند. بورس‌کالا جایی است که عرضه و تقاضا باید به شکل واقعی اتفاق بیفتد در حالی که به نظر می‌رسد عرضه کالا و مواد اولیه انحصاری شده است. به عنوان مثال مس و فولاد همین شرایط را دارند. به این ترتیب این بورس نیست و تبدیل به محفلی برای گران‌فروشی شده و تبعات آن برای تولیدکننده خواهد بود.
