قدردانی از نقش اتاق ایران در جبران خسارت حادثه و تسریع رسیدگی‌ها
رئیس اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی شهرستان بندرعباس گفت: کمک‌های اتاق ایران در جبران خسارت خانواده‌ها و فعالان اقتصادی نقش مهمی ایفا کرد و من از جانب شهروندان هرمزگانی و خسارت دیدگان در این حادثه، از این حمایت‌ها تشکر می‌کنم.
به گزارش اکونگار به نقل از اتاق ایران، محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی شهرستان بندرعباس گفت: کمک‌های اتاق ایران در جبران خسارت خانواده‌ها و فعالان اقتصادی نقش مهمی ایفا کرد و من از جانب شهروندان هرمزگانی و خسارت دیدگان در این حادثه، از این حمایت‌ها تشکر می‌کنم.
او توضیح داد: بعد از حادثه 6 اردیبهشت در بندر شهید رجایی، نشست‌های متعددی برگزار شد و به دستور استاندار، قرارگاه بررسی و جبران خسارت‌ها با محوریت اتاق بندرعباس تشکیل شد.
او افزود: این حادثه علاوه بر خسارت‌های معنوی برای آحاد ملت ایران، خسارت‌های مالی گسترده‌ای نیز به‌جا گذاشت. در 14 اردیبهشت نشستی برگزار شد و مصوب شد قرارگاه بررسی خسارت‌ها با محوریت اتاق بندرعباس ایجاد شود. اهداف قرارگاه، تسریع در برآورد خسارت و شناسایی منابع مالی جبران خسارت بود.
صفا گفت: دیه جان‌باختگان، هزینه درمان آسیب‌دیدگان و خسارت خودروهای فاقد بیمه بدنه پرداخت شد و تعلیق بدهی مالیاتی خسارت‌دیدگان نیز در دستور کار قرار گرفت.
او افزود: در مجموع 1448 پرونده تعیین خسارت در تأمین اجتماعی تشکیل شده و لیست بیمه بدون بررسی هم پذیرفته شد. همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، ایفای تعهدات ارزی خسارت‌دیدگان تا پایان سال تمدید شد.
او افزود: اتاق ایران 200 میلیارد تومان برای جبران خسارت ها کمک کرد و با کمک سایر اتاقها، موفق شدیم 257 میلیارد و 506 میلیون تومان برای جبران خسارت‌ها پرداخت کنیم.
از خسارت بزرگ حادثه تا ضرورت تقویت ترانزیت و اقتصاد دریاپایه
محمد آشوری، استاندار هرمزگان نیز در ادامه این نشست، گفت: حادثه 6 اردیبهشت دلخراش بود؛ حادثه‌ای که جان 58 نفر را گرفت، به 2500 خودرو خسارت وارد کرد و 1950 نفر را دچار صدمه کرد.
او توضیح داد: مجموع خسارت واردشده به بندر و صاحبان کالا رقم بزرگی است و بر اساس بررسی‌های اولیه، 6.5 همت خسارت به صاحبان کالا وارد شده که بیمه‌ها تنها پرداخت 3.3 همت آن را تعهد کرده‌اند و مابقی با تأیید رئیس‌جمهور و پیگیری‌ها جبران خواهد شد.
به‌گفته او، هنوز مشکلات متعددی در مسیر جبران برخی خسارت‌های صاحبان کالا وجود دارد.
او افزود: یکی از درخواست‌ها، تمدید تعهدات ارزی خسارت‌دیدگان بود که دولت آن را تا پایان سال تمدید کرد.
آشوری تأکید کرد: مدیریت بحران در این حادثه «کم‌نظیر» بود و همدلی گسترده‌ای شکل گرفت. استان‌های همجوار به کمک آمدند و آتش اصلی این حادثه در 48 ساعت اطفا شد و حمل‌ونقل بزرگ‌ترین بندر کشور مختل نشد به گونه ای که از همان ابتدا 30 درصد ظرفیت بندر در مدار بود.
استاندار گفت: برای جلوگیری از سوءاستفاده رسانه‌های معاند، تأکید شد دوربین‌ها به‌صورت آنلاین وضعیت را منعکس کنند تا فضای روانی تخریب نشود.
او با تاکید بر اینکه این همدلی میان بخش‌های حکمرانی، مدنی، بخش خصوصی و دولت «بی‌نظیر» بود، افزود: علاوه بر تشکیل قرارگاه، آسیب‌شناسی بحران انجام شد و برخی اشکالات روندها و برنامه‌ریزی‌ها مشخص شد تا در آینده به‌کار گرفته شود.
آشوری گفت: یکی از محورهای توسعه دریاپایه، ترانزیت کالا است و این حادثه نشان داد در هماهنگی دچار کاستی هستیم. بر اساس برنامه هفتم توسعه باید 40 میلیون تن ترانزیت کالا از جنوب انجام شود و این حادثه می‌تواند فرصتی برای بهبود ترانزیت باشد.
او افزود: هرمزگان با 14 جزیره، دو منطقه آزاد، میادین نفتی و بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور ظرفیت بالایی برای راهبری اقتصاد ملی دارد. او تأکید کرد نقطه توسعه باید دریاپایه باشد و زمینه و ظرفیت سرمایه‌گذاری عظیمی در هرمزگان وجود دارد.
روایت بی‌سامانی در رسیدگی به خسارت‌های بندر رجایی
در ادامه نشست، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به پیامدهای گسترده حادثه بندر شهید رجایی گفت بسیاری از صاحبان کالا با مشکلات جدی مواجه شدند؛ چراکه در مرحله اول تمرکز دستگاه‌ها بر جبران خسارت‌های جانی و آسیب‌های واردشده به افراد و خودروها بود و صاحبان کالاهای ازبین‌رفته در اولویت بعدی قرار گرفتند.
او افزود: با وجود تعدد سامانه‌ها و سیستم‌های نظارتی، آمار دقیقی از کالاهای خسارت‌دیده در دست نبود. به همین دلیل فراخوانی برای صاحبان کالا منتشر شد و در نهایت حدود 790 شرکت اسناد و کوتاژ خود را ارائه کردند.
به گفته کاشفی، نبود انسجام میان دستگاه‌ها و عدم پذیرش نظر یکدیگر، روند رسیدگی را دشوارتر کرده بود.
کاشفی تأکید کرد که به دلیل دخالت نهادهای متعدد، اتاق ایران از سران قوا درخواست کرد کمیته‌ای واحد با اختیارات قاطع برای حل مشکلات تشکیل شود. او همچنین از پیگیری‌های اتاق و همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خبر داد که نهایتاً منجر به تمدید مهلت رفع تعهد ارزی تا پایان سال شد.
به گفته او، بخش عمده خسارت‌های پرداخت‌شده مربوط به افراد آسیب‌دیده و خودروها بوده و شرکت‌های بیمه تاکنون به صاحبان کالا خسارتی پرداخت نکرده‌اند. حتی در روند تعیین خسارت، شروطی مانند ارائه اصل سند کشتی از صاحبان کالا مطالبه می‌شد که عملاً به معنای پرداخت‌نشدن خسارت بود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران اعلام کرد که در مجموع 9 اقدام اساسی برای رفع مشکلات انجام شده است. از جمله این اقدامات، مکاتبه با سازمان تعزیرات برای جلوگیری از تشکیل پرونده علیه صاحبان کالاهای خسارت‌دیده بود.
کاشفی گفت این پیگیری‌ها در چارچوب شورای گفت‌وگو و کمیته بهبود محیط کسب‌وکار انجام شد و نتیجه آن صدور مصوبه هیئت دولت در 16 مهرماه و تعویق تعهدات ارزی حداقل تا پایان سال بوده است.
