حقوق و دستمزد چالش اساسی بازار کار / کمبود نیروی انسانی تولید را تهدید می‌کند
کارشناسان معتقدند که برخلاف تصور عموم حقوق و دستمزد کارگران منجر به افزایش قیمت تمام شده نمی‌شود.
به گزارش اکونگار، حقوق و دستمزد از نظر کارشناسان یکی از موثرترین عوامل روی قیمت تمام شده محصول به شمار می‌رود. این درحالی است که دولت هرساله در تنظیم برنامه اقتصادی و در تدوین بودجه به تعیین میزان حقوق و دستمزد پرداخته و آن را تابعی از تورم می‌داند.
درحالی که بر اساس آمار رسمی، بیش از ۹۰ درصد اشتغال کشور در اختیار واحدهای خرد، کوچک و متوسط است و کارخانه ها و واحدهای تولیدی بزرگ ۱۰درصد اشتغال کشور را در اختیار دارند. تعیین حقوق و دستمزد کارگران یک موضوع جدی برای اقتصاد کشور است.
در سال جاری دولت، دستمزد کارگران را ۲۷درصد افزایش داد و در مقابل گفته می‌شد که تورم رقمی نزدیک به ۵۷درصد بود. همین موضوع اعتراض کارگران را به دنبال داشت و بسیاری از کارگران هم معتقد بود که حقوق و دستمزدها کفاف هیچ یک از هزینه‌های خانوار را نمی‌دهد، اما نمایندگان دولت معتقدند که افزایش حقوق و دستمزد منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات می‌شود.
سهم ۳تا ۱۷درصدی حقوق و دستمزد در قیمت تمام شده محصولات
چندی پیش حمید حاج اسماعیلی درباره سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا،گفته بود:به طور متوسط این سهم بین ۷ تا ۱۳ درصد است و در زمان مواجه با تورم شدید می تواند بین ۹ تا ۱۷ درصد باشد لذا زمانی که تورم بالا است، سهم دستمزد هم افزایش پیدا کرده است. هنگامی که مبلغ بیمه بالاتر می رود، خدمات اضافه در بحث استخدام کارگران نیز خود به خود افزایش می یابد و در این شرایط چند درصد افزایش را شاهد خواهیم بود.
نقش ۵۰ درصدی دستمزد در بهای تمام شده غیر واقعی است
در ابتدای سال جاری، «ناصر چمنی» نماینده کارگران در شورای عالی کار در رابطه با نقش دستمزد بر قیمت تمام شده محصول گفته بود: بر اساس بررسی‌ها، میانگین تاثیرگذاری دستمزد در قیمت تمام شده بین ۵ تا ۶ درصد است و حتی اگر بیشترین میزان آن یعنی هفت درصد را هم در نظر بگیریم، تاثیر خاصی بر قیمت تمام شده کالا نخواهد داشت. یکی از ترفندهایی که در تعیین دستمزد در ایام پایانی سال مطرح می‌شود تا اجازه ندهند دستمزد واقعی در کشور مصوب شود همین بحث نقش ۵۰ درصدی دستمزد در بهای تمام شده است.
سهم ناچیز حقوق و دستمزد از هزینه‌های تولید
هفته گذشته رئیس کمیته اشتغال کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در رابطه با اهمیت تعیین حقوق و دستمزد کارگران با تورم عنوان کرد: ماده 41 قانون کار تکلیفی برای دولت دارد که بر اساس آن شورای عالی کار مکلف است حقوق‌ها را بر اساس تورم افزایش دهد.به لحاظ اعداد و ارقام رسمی، کل دستمزد کارگران حدود 7 درصد قیمت تمام شده تولید را به خود اختصاص می‌‌دهد، بنابراین اگر 20 درصد هم به حقوق کارگران اضافه شود تاثیر چندانی بر قیمت تمام شده تولید نخواهد گذاشت.
وی در پایان تاکید کرد: اگر حقوق و دستمزد متناسب با نیاز نباشد، کارگران بازار کار را ترک کرده و تولید کشور دچار چالش می‌شود. بحران کمبود نیروی کار و کارگر در فضای کارگاهی کوچک جدی است و همین موضوع تولید را تهدید می‌کند.
