زنگ خطر مناطق آزاد ایران به صدا درآمد

به گزارش اکونگار به نقل از اقتصاد۲۴، احمد کتاب فروش، عضو هیأت رییسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با بیان اینکه ثبات قانونی و ضمانت اجرای آن یکی از پیش فرض‌ها و زیرساخت‌های اولیه هر گونه فعالیت اقتصادی در چارچوب مناطق آزاد محسوب می‌شود، تصریح کرد: متأسفانه علی رغم ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد کشورمان، که مشتمل بر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ماده ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه است شاهد عدم اجرای قوانین و مقرراتی هستیم که به بی اعتمادی و اعتبار زدایی از اصالت قانون به عنوان وجه التزام و اعتماد فی مابین دولت و بخش خصوصی منجر می‌شود.

وی گفت: در الگو‌های موفق بین المللی و در کشور ما نیز مناطق آزاد در نقاط همجوار با دریا‌های بین المللی و کشور‌های همسایه به منظور گسترش همکاری‌های اقتصادی و اجرای طرح‌های سرمایه گذاری مشترک تولیدی ایجاد شده اند.

دبیر سندیکای صاحبان صنایع منطقه آزاد کیش، تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم، قانون بودجه‌های سنواتی دو سال اخیر، قانون مالیات بر ارزش افزوده و ده‌ها مصوبه دولتی و مجلس در دهه اخیر را مجموعه قوانینی اعلام کرد که مبانی موجودیت مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران را از حیض انتفاع ساقط نموده و گفت: در این میان لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه و موادی همچون بند "الف"ماده ۴، بند"الف"ماده ۲۲، بند "ت"ماده ۳۳، بند "پ"ماده ۳۵، بند "پ"ماده ۵۸، و در نهایت بند"ب"ماده ۱۱۸ این لایحه تکمیل کننده مسیر طی شده ظرف سه سال اخیر بوده که همه مزایای مترتب بر سرمایه گذاری در مناطق آزاد را از میان می‌برد، به حدی که آغاز اجرای لایحه برنامه هفتم توسعه به مثابه پایان مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

کتاب فروش با تصریح بر اینکه با تعدد قانون، قانون‌های متناقض، مبانی قانونی مناطق آزاد به بی قانونی منتهی می‌شود، اضافه کرد: سرمایه و سرمایه گذاران به احترام عمل به قانون در هر نقطه‌ای ماندگار است، و اگر چنین شود حضور در نقاط جدید را در دستور کار قرار می‌دهند.

وی با اشاره به وجود صادرکنندگان نمونه ملی در مناطق آزاد و همچنین تولید کنندگانی که نیاز واردات برخی کالا‌ها را در بازار داخلی برطرف کردند، تأکید نمود: زمانی که تصمیم به اعمال ممنوعیت و انسداد در مناطق آزاد می‌گیریم باید عنایت داشته باشیم که از هفت منطقه آزاد پنج منطقه در جوار دریای شمالی و دو دریای جنوبی ایران اسلامی قرار دارند و دو منطقه دیگر نیز در همسایگی کشور‌های اطراف فعالیت می‌کنند و این مهم به معنی فرصت بهره برداری از ظرفیت‌های ناشی از اقتصاد دریا محور با تکیه بر مزیت‌های قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

عضو هیأت رییسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد ایران با اشاره به تصویب هفت منطقه آزاد جدید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۴۰۰، گفت: این موضوع بیانگر راهبرد بلند مدت نظام جهت تنظیم و تعریف همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های همسایه در مسیر سیاست منطقه گرایی مقام معظم رهبری است و تصویب هر قانونی که برخلاف راهبرد کلان نظام در حوزه مناطق آزاد باشد باعث عدم اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت حضور در مناطق آزاد کنونی و جدید می‌شود که این موضوع باید مورد عنایت کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس قرار گیرد.