زنگ خطر تضعیف حقوق کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور

انتقال دبیرخانه مشاغل سخت و زیان‌آور به سازمان تأمین اجتماعی، هم‌زمان با تلاش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای اصلاح آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۵، نگرانی‌ها درباره تضعیف حقوق حمایتی کارگران را افزایش داده است.

به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا؛ انتقال دبیرخانه مشاغل سخت و زیان‌آور به سازمان تأمین اجتماعی در استان‌های مختلف از جمله آذربایجان شرقی و خراسان ، آن هم هم‌زمان با پیگیری‌ها در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای بازنگری در آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۵ این مشاغل، یک جابه‌جایی اداری ساده نیست. در ماه‌های اخیر، هم‌زمان با مطرح شدن ناترازی منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، کارفرمایان و برخی نهادهای اقتصادی با تدوین پیش‌نویس‌هایی به دنبال تغییر سازوکار تشخیص سختی کار و بازنگری در شرایط بازنشستگی پیش از موعد بوده‌اند.

حالا در شرایطی که هنوز در بسیاری از کارگاه‌ها خبری از حذف آلاینده‌ها و ایمن‌سازی محیط کار نیست، سپردن دبیرخانه این مشاغل به سازمانی که خودش مستقیماً بار مالی بازنشستگی‌های پیش از موعد را می‌پردازد و در این پرونده ذی‌نفع است، این پرسش جدی را پیش می‌کشد که آیا این اقدام واقعاً به اصلاح روندها کمک می‌کند یا راه را برای غلبه ملاحظات مالی بر حقوق حمایتی کارگران باز می‌گذارد؟

احسان سهرابی، نماینده اسبق کارگران در شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار در پاسخ به این پرسش می‌گوید: تمرکز دبیرخانه مشاغل سخت و زیان‌آور در سازمان تأمین اجتماعی، در کنار بحث بازنگری و اصلاح آیین‌نامه این مشاغل، موضوعی نیست که بتوان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد. اگر قرار است این تغییر، مقدمه‌ای برای تحول در ساختار تشخیص، رسیدگی و تصمیم‌گیری درباره مشاغل سخت و زیان‌آور باشد، باید با حساسیت حقوقی، اجتماعی و کارگری بسیار بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

این فعال کارگری با بیان اینکه نگرانی موجود صرفاً به جابه‌جایی یک دبیرخانه محدود نمی‌شود، اظهار می‌کند: مسئله اصلی، احتمال تغییر جهت سیاست‌های حمایتی در حوزه‌ای است که باید در درجه نخست بر محور سلامت، کرامت و حقوق کارگر استوار باشد. در شرایطی که کارگران با تورم، کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی و نگرانی از آینده بازنشستگی مواجه‌اند، طرح چنین تغییراتی بدون شفافیت و گفت‌وگوی واقعی با جامعه کارگری، پرسش‌برانگیز است؛ به‌ویژه آنکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نمی‌تواند به‌تنهایی تیر خلاص را به این آیین‌نامه شلیک کند.

فلسفه قانون؛ جبران فرسودگی نه امتیاز بیمه‌ای

«قانون، سختی کار را یک هزینه اضافی تلقی نکرده است.» سهرابی با بیان این جمله و با استناد به قوانین موجود تشریح می‌کند: تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، مشاغل سخت و زیان‌آور را بر اساس عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی غیراستاندارد محیط کار و تنش بالاتر از ظرفیت طبیعی جسمی و روانی کارگر تعریف کرده است. همچنین ماده ۵۲ قانون کار در این مشاغل محدودیت ساعات کار هفتگی را پیش‌بینی کرده است. فلسفه این حمایت‌ها، جبران بخشی از آثار فرسودگی و آسیب‌های ناشی از محیط کار و پیشگیری از صدمه به سلامت نیروی انسانی است؛ نه امتیازی که بتوان به بهانه هزینه‌های بیمه‌ای، دامنه آن را محدود کرد.

سایه تعارض منافع بر دبیرخانه جدید

یکی دیگر از محورهای مورد نقد سهرابی، مسئله «تعارض منافع» در این جابه‌جایی است؛ او در این باره توضیح می‌دهد: تمرکز دبیرخانه در تأمین اجتماعی، شبهه‌ی تعارض منافع را به میان می‌آورد. سازمان تأمین اجتماعی از یک‌سو متولی اجرای بخش مهمی از حقوق بیمه‌ای و بازنشستگی کارگران است و از سوی دیگر، در موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور، در معرض آثار مالی تصمیمات مربوط به بازنشستگی قرار دارد. این موضوع به‌تنهایی اثبات‌کننده سوءنیت نیست، اما تعارض منافع ساختاری بالقوه‌ای را مطرح می‌کند که باید با استقلال تصمیم‌گیری، نظارت مؤثر و مشارکت واقعی نمایندگان کارگران مهار شود.

وی پرسش اصلی را این‌گونه مطرح می‌کند: اکنون باید دید آیا این دبیرخانه صرفاً وظیفه اداری و هماهنگی خواهد داشت یا امکان اثرگذاری بر روند کارشناسی، رسیدگی و تصمیم‌گیری نیز به آن منتقل می‌شود؟ اگر حدود اختیارات، استقلال کمیته‌ها و حق اعتراض کارگران روشن نباشد، نگرانی از تضعیف حقوق حمایتی بسیار جدی‌تر خواهد بود.

ملاحظات مالی در برابر تکالیف قانون اساسی

سهرابی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به فشارهای ساختاری بر نیروی کار بیان می‌کند: در اقتصادهای سرمایه‌داری که نگاه غالب به نیروی کار، کاهش هزینه تولید و انعطاف‌پذیری نیروی انسانی است، حقوق حمایتی کارگران همواره در معرض فشار قرار دارد. نگرانی از نزدیک شدن این اصلاحات به دیدگاه‌های سرمایه‌محور و ملاحظات مالی، کاملاً موضوعیت دارد؛ هرچند نسبت دادن قطعی این تغییرات به یک جریان یا نهاد خاص، بدون بررسی مستندات، ادعایی اثبات‌نشده خواهد بود. آنچه باید به‌دقت بررسی شود، آثار واقعی پیش‌نویس بر حقوق کارگران است؛ اینکه آیا معیارهای تشخیص محدودتر می‌شوند، مسیر رسیدگی دشوارتر می‌شود و یا حقوق قانونی کارگران با موانع جدیدی مواجه خواهد شد؟

او همچنین با یادآوری تکالیف قانون اساسی تأکید می‌کند: اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی دانسته و اصل ۴۳ نیز بر جهت‌گیری حمایتی نظام اقتصادی و شرایط کار تأکید دارد. آیین‌نامه اجرایی نمی‌تواند با ایجاد محدودیت فراتر از قانون، حقوقی را که قانون‌گذار به رسمیت شناخته، عملاً بی‌اثر کند. اصلاح مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور باید با تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، ماده ۵۲ قانون کار، آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۵ و احکام مرتبط برنامه هفتم توسعه، به‌دقت تطبیق داده شود.

اول حذف آلاینده‌ها، بعد سخت‌گیری برای کارگر

نماینده اسبق کارگران در شورای عالی حفاظت فنی، با اشاره به وضعیت واقعی محیط‌های کار خاطرنشان می‌کند: تناقض اصلی اینجاست که در بسیاری از کارگاه‌ها هنوز آلاینده‌ها، گردوغبار، سروصدا، گرما، عوامل شیمیایی و فشارهای جسمی به‌طور مؤثر کنترل نشده‌اند، اما هم‌زمان بحث تغییر سازوکارهای رسیدگی به حقوق ناشی از سخت و زیان‌آور بودن مشاغل مطرح می‌شود. اگر هدف واقعاً اصلاح است، نخست باید حذف عوامل زیان‌آور، نوسازی تجهیزات، پایش سلامت و الزام کارفرما به رعایت استانداردهای ایمنی در اولویت قرار گیرد، نه دشوارتر کردن مسیر برخورداری کارگر از حمایت قانونی.

تشکل‌های عالی کارگری سکوت نکنند

این فعال کارگری در ادامه، خطاب به تشکل‌های عالی کارگری عنوان می‌کند: در چنین موضوعی، تشکل‌های عالی کارگری نیز نباید سکوت کنند. انتظار می‌رود این تشکل‌ها متن پیش‌نویس را بندبه‌بند بررسی کنند، درباره آثار تغییر ساختار دبیرخانه موضع روشن بگیرند و از مشارکت واقعی نمایندگان کارگران در تصمیم‌گیری دفاع کنند. کارگری که سال‌ها در محیط آلوده و فرساینده کار کرده، نباید در تعیین سازوکار حمایت از آینده خود، صرفاً بیننده باشد.

سهرابی در پایان تصریح می‌کند: در شرایطی که کارگران با استرس‌های اقتصادی و ناامنی معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، انتشار چنین خبرهایی بدون گفت‌وگوی شفاف، بر نگرانی‌های موجود می‌افزاید. اصلاح واقعی در حوزه سخت و زیان‌آور، اصلاحی است که آلاینده را حذف کند، سلامت کارگر را حفظ کند، استقلال تشخیص را تضمین کند و حقوق قانونی نیروی کار را تقویت کند؛ نه اصلاحی که کارگر را در برابر هزینه‌های سلامت و آینده بازنشستگی خود تنها بگذارد.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه