تأمین ایمنی کارگران تنها به محیط کارخانه محدود میشود؟
مینا شیروانی ناغانی، پژوهشگر جامعهشناسی اقتصادی، در یادداشتی با بررسی حادثه اتوبوس دهلران تأکید کرد مسئولیت نظام تولید و کارفرما تنها به محیط کارخانه محدود نمیشود و تأمین ایمنی مسیر بازگشت کارکنان به خانه را نیز دربرمیگیرد.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا،شامگاه شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵، اتوبوس سرویس کارکنان پتروپالایش دهلران، پس از پایان شیفت و در مسیر بازگشت به خانه، واژگون شد. در این حادثه ۱۳ نفر جان باختند و ۱۷ نفر مصدوم شدند.
این رویداد پرسشی بنیادین را پیش میکشد: مسئولیت نظام تولید در قبال جان نیروی کار تا کجا امتداد دارد؟ آیا با خروج کارگر از کارخانه پایان مییابد؟ جامعهشناسی اقتصادی تولید را جدا از روابط اجتماعی، نهادی و قدرت تحلیل نمیکند؛ روابطی که در بستر آنها ارزش خلق، هزینهها و مخاطرات میان کنشگران توزیع میشود.
هزینههایی که حساب نمیشوند
«کارل پولانی» در کتاب «دگرگونی بزرگ» نیروی کار را در دستهبندی کالاهای موهوم (Fictitious commodities) قرار میدهد؛ چیزی که برای فروش در بازار تولید نشده و با زندگی، سلامت و خانوادهی فرد پیوند دارد. پس کارگر با پایان شیفت از مناسبات تولید بیرون نمیرود. رفتوآمد، استراحت و دسترسی به درمان شرایط بازتولید اجتماعی نیروی کارند. در صنایع مستقر در مناطق دور از شهر، سرویس کارکنان بخشی از سازمان کار، و ایمنی آن بخشی از مسئولیت نظام تولید است. مرز مسئولیت بنگاه را دیوار کارخانه تعیین نمیکند.
بنگاهها معمولاً با تولید، بهرهوری و سودآوری سنجیده میشوند و هزینهی انسانی در این محاسبات جایی ندارد. مفهوم برونریز منفی (Negative Externality) در اقتصاد، چارچوبی برای فهم این وضعیت فراهم میکند: هنگامی که بخشی از هزینههای اجتماعی فعالیت اقتصادی در محاسبات و مسئولیتپذیری بنگاه منعکس نمیشود، ممکن است این هزینهها به خانوادهها، جامعه و نهادهای عمومی منتقل شود.
«اولریش بک» در کتاب «جامعه در مخاطره جهانی» نیز نشان میدهد مخاطرات صنعتی برابر توزیع نمیشوند. کارگران صنایع دورافتاده، افزون بر مخاطرات محیط کار، سهم بیشتری از مخاطرات فاصله و حملونقل سازمانی را میپذیرند و سهم کمتری در تصمیمگیری دربارهی آنها دارند.
«گای استندینگ» در کتاب «پریکاریا» از طبقه نوپدید بحرانزا سخن میگوید: کارگرانی که با مناسبات استخدامی چندلایه و حمایت کمتر روبرو هستند. در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، خدماتی مانند حملونقل اغلب به پیمانکار سپرده میشود. در این حادثه، رئیس پلیس راه ایلام سه عامل؛ بیاحتیاطی راننده، تخلف شرکت در تنظیم قرارداد اجارهی اتوبوس برخلاف ضوابط حمل مسافر، و کوتاهی راهداری در نصب حفاظ مناسب را شناسایی کرد. اینها اظهارنظر مقامات است و بررسی حقوقی باید مسیر خود را طی کند؛ اما نشان میدهد مسئولیت میان راننده، بنگاه، قرارداد اجاره و نهاد عمومی پخش شده است. برکناری مدیران پاسخ ساختاری به این پرسش نیست که چرا چنین قراردادی ممکن شد.
این حادثه رویدادی منفرد نیست. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره وضعیت حوادث ناشی از کار، با استناد به دادههای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، از ثبت ۳۸۲۶ مورد فوت در میان کارگران آسیبدیده در حوادث شغلی خبر میدهد. آمارهای نهادهای رسمی نیز ابعاد مسئله و در عین حال اختلاف در شیوه ثبت آن را نشان میدهند: سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹۰۰ مرگ ناشی از حوادث کار را ثبت کرده، در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۷۱۱ مورد و سازمان تأمین اجتماعی ۴۵۵ مورد را گزارش کردهاند. در سال ۱۴۰۳ نیز پزشکی قانونی ۱۹۸۶ فوتی، وزارت کار ۶۹۳ فوتی و تأمین اجتماعی ۷۶۰ فوتی گزارش کردهاند. این اختلافها را نمیتوان بدون بررسی تفاوت در تعاریف، جامعه آماری و سازوکارهای ثبت هر نهاد کرد. بااینحال، همین ناهمخوانی ضرورت ایجاد نظام آماری یکپارچه و شفاف درباره حوادث ناشی از کار را برجسته میکند. شمارش نیز عملی نهادی است؛ زیرا تعیین میکند چه کسانی در نظام ثبت و حمایت اجتماعی دیده شوند و چه کسانی بیرون از میدان دید آن باقی بمانند.
گفتوگوی اجتماعی؛ مدیریت نهادی تضاد منافع
روابط کار عرصهی تعامل و تضاد منافع کارگر، کارفرما و دولت است. این تضاد طبیعی است؛ مسئله انکار آن نیست، ایجاد سازوکارهای نهادی برای بیان و مدیریت آن است. گفتوگوی اجتماعی یکی از این سازوکارهاست و پیوندش با این حادثه روشن است: وقتی در فرایند تأمین سرویس کارکنان، ضوابط ایمنی و الزامات نظارتی رعایت نمیشود، این پرسش نیز مطرح میشود که کارگران و نمایندگان آنان تا چه اندازه امکان مشارکت در ارزیابی کیفیت خدمات حملونقل و طرح مخاطرات آن را داشتهاند.
اما این گفتوگو تنها در صورتی اثر دارد که از جلسات تشریفاتی فراتر رود. استانداردهای سازمان بینالمللی کار، از جمله کنوانسیونهای ۸۷ و ۹۸ دربارهی آزادی تشکل و مذاکرهی جمعی که ایران هنوز به آنها نپیوسته است، بر استقلال تشکلها و مذاکرهی واقعی تأکید دارند. در عین حال ایران با تصویب کنوانسیون ۱۵۵ در سال ۱۴۰۱، خود را به تدوین و اجرای سیاست ملی ایمنی و بهداشت شغلی متعهد کرده است؛ تعهدی که بدون مشارکت واقعی نمایندگان کارگران کامل نمیشود. تعدد نقش دولت بهعنوان قانونگذار، ناظر و در برخی حوزهها کارفرما میتواند این توازن را دشوار کند و تقویت نقش تنظیمگر و تسهیلگر آن را ضروری میسازد.
از جبران تا پیشگیری
درمان، مستمری و جبران خسارت اجزای ضروری حمایت اجتماعیاند، اما خسارت را از ریشه کم نمیکنند. آنچه میکند نظارت، ارزیابی خطر، استانداردسازی و پاسخگویی است. سیاست اجتماعیای که پس از حادثه متوقف شود، هزینهی ناایمنی را به خانوادهها و صندوقهای اجتماعی منتقل کرده است. وضعیت حقوقی حادثه هم از نظر شمول مقررات حوادث ناشی از کار و حمایت از بازماندگان و هم از نظر بررسی دقیق باید مورد توجه قرار گیرد.
امنیت شغلی هم به قرارداد و دستمزد منظم محدود نمیشود. کارگری که در کارخانه تجهیزات ایمنی دارد اما در جادهای بدون حفاظ، با ناوگانی قراردادی به خانه برمیگردد، از امنیت شغلی کامل برخوردار نیست.
گفتوگوی اجتماعی تنها زمانی اثر دارد که از جلسات تشریفاتی فراتر رود. استانداردهای سازمان بینالمللی کار، از جمله کنوانسیونهای ۸۷ و ۹۸ دربارهی آزادی تشکل و مذاکرهی جمعی که ایران هنوز به آنها نپیوسته است، بر استقلال تشکلها و مذاکرهی واقعی تأکید دارند. در عین حال ایران با تصویب کنوانسیون ۱۵۵ در سال ۱۴۰۱، خود را به تدوین و اجرای سیاست ملی ایمنی و بهداشت شغلی متعهد کرده است؛ تعهدی که بدون مشارکت واقعی نمایندگان کارگران کامل نمیشود. تعدد نقش دولت بهعنوان قانونگذار، ناظر و در برخی حوزهها کارفرما میتواند این توازن را دشوار کند و تقویت نقش تنظیمگر و تسهیلگر آن را ضروری میسازد.
درمان، مستمری و جبران خسارت اجزای ضروری حمایت اجتماعیاند، اما خسارت را از ریشه کم نمیکنند. آنچه میکند نظارت، ارزیابی خطر، استانداردسازی و پاسخگویی است. سیاست اجتماعیای که پس از حادثه متوقف شود، هزینهی ناایمنی را به خانوادهها و صندوقهای اجتماعی منتقل کرده است.
امنیت شغلی هم به قرارداد و دستمزد منظم محدود نمیشود. کارگری که در کارخانه تجهیزات ایمنی دارد اما در جادهای بدون حفاظ، با ناوگانی قراردادی به خانه برمیگردد، از امنیت شغلی کامل برخوردار نیست.
کارگر فقط برای خلق ارزش اقتصادی به محیط کار نمیرود؛ او زندگی، خانواده و آیندهای بیرون از کارخانه دارد. ازاینرو، مسئولیت نظام تولید را نمیتوان به محدوده فیزیکی کارخانه یا ساعات ثبتشده در قرارداد کار محدود کرد. این مسئولیت در کیفیت رفتوآمد، ایمنی خدمات پشتیبان، سازوکارهای نظارت و امکان مشارکت کارگران در تصمیمگیری نیز امتداد مییابد. حفاظت از جان کارگران به مقررات و دستورالعمل کافی نیست؛ نهادهای پاسخگو، تشکلهای مستقل و گفتوگویی واقعی میان کارگران، کارفرما و دولت میخواهد. کارگر پس از خروج از کارخانه هم کارگر است.