سهم ۷۰درصدی هزینه مسکن و خوراکی‌ از تورم خانوار

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تغییر الگوی مصرف خانوارها در پی افزایش هزینه‌های زندگی، اعلام کرد: مسکن و خوراکی‌ها حدود ۷۰ درصد از تورم را به خود اختصاص داده‌اند و تداوم افزایش قیمت‌ها در این دو بخش، فشار قابل توجهی بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده است.

به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا؛ حسن حسنخانی با بیان اینکه مسکن و خوراکی‌ها بیشترین تاثیر را بر معیشت خانوارها دارند، اظهار کرد: سبد هزینه‌های مسکن و خوراکی‌ها در مجموع حدود ۷۰ درصد از تورم را به خود اختصاص می‌دهند. به عبارت دیگر، اگر امکان کنترل تورم در این دو بخش وجود داشت، بخش قابل توجهی از فشار تورمی را می‌توان از دوش مردم برداشت. به‌تنهایی کنترل تورم مواد غذایی می‌تواند حدود ۴۰ درصد از فشار تورمی بر خانوارها را کاهش دهد. این وضعیت تقریبا در تمامی استان‌های کشور وجود دارد و تفاوت معناداری میان استان‌های مرکزی و مناطق پیرامونی از این نظر دیده نمی‌شود.

وی درباره تفاوت قدرت خرید خانوارها در استان‌های مختلف و وضعیت تورمی خراسان رضوی، اظهار کرد: در مقایسه تورم استان‌ها باید به موقعیت جغرافیایی و ساختار فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها توجه کرد. در استان‌هایی که با مرزهای خارجی هم‌جواری دارند یا مبادلات ارزی در آن‌ها بیشتر است، آثار تورمی نمود بیشتری پیدا می‌کند؛ از جمله استان‌های هرمزگان، خوزستان، خراسان رضوی و ایلام که با تورم نسبتا بالاتری مواجه هستند.

حسنخانی با اشاره به تاثیر شوک‌های سمت عرضه بر تورم استان‌ها، افزود: این شوک‌ها هزینه‌های فعالیت‌های اقتصادی و تولید را افزایش می‌دهند و بخش عمده این افزایش هزینه در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود؛ به‌ویژه در صنایع و کارخانه‌های تولیدکننده کالاهای اساسی و مواد غذایی که افزایش هزینه‌های تولید مستقیما بر قیمت محصولات آن‌ها اثر می‌گذارد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در بررسی تفاوت تورم استان‌ها باید میان کالاهای تجارت‌پذیر و تجارت‌ناپذیر تفکیک قائل شد، اظهار کرد: هنگامی که شوک‌های تورمی، به‌ویژه از سمت عرضه، به اقتصاد وارد می‌شوند و آثار آن‌ها در بلندمدت تداوم پیدا می‌کند، به‌تدریج تورم در بخش کالاها و خدمات تجارت‌ناپذیر نیز افزایش می‌یابد و قیمت‌ها در مناطق مختلف کشور به یکدیگر نزدیک می‌شوند.

حسنخانی تشریح کرد: برای مثال، در گذشته فاصله قیمت مسکن و زمین در شهرهایی مانند مشهد و تهران بسیار زیاد بود، اما طی ۱۰ سال گذشته و در پی تداوم تورم و وقوع شوک‌های اقتصادی، این فاصله در بخش‌هایی از اقتصاد کاهش یافته است. کالاها و خدماتی مانند مسکن، کرایه تاکسی و خدمات آرایشگاهی که امکان تجارت و انتقال آن‌ها میان مناطق مختلف وجود ندارد، به‌تدریج با افزایش قیمت مواجه شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که هزینه برخی از این خدمات در مشهد که پیش‌تر تقریباً نصف تهران بود، اکنون به سطح قیمت‌های تهران نزدیک شده است.

وی ادامه داد: در بخش کالاهای تجارت‌پذیر نیز به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، تفاوت قیمت چندانی میان استان‌ها وجود ندارد؛ به‌خصوص در مورد کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری هستند، نرخ تورم در مناطق مختلف کشور تقریباً به یکدیگر نزدیک است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره شاخص‌های مناسب برای ارزیابی وضعیت معیشت خانوارها، اظهار کرد: ضریب جینی به‌تنهایی شاخص کافی برای سنجش وضعیت معیشت و نابرابری اقتصادی نیست؛ زیرا این شاخص بر مبنای هزینه‌ها محاسبه می‌شود و نمی‌تواند به‌تنهایی تصویر دقیقی از وضعیت واقعی خانوارها ارائه دهد. همچنین درآمد سرانه، بر مبنای دلار و ریال، به‌تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی قدرت خرید مردم نیست. برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت معیشت باید نسبت هزینه به درآمد را در دهک‌های مختلف درآمدی بررسی کرد؛ چراکه این شاخص نشان می‌دهد خانوارها چه میزان از درآمد خود را صرف تأمین نیازهای ضروری می‌کنند و چه مقدار از درآمدشان برای سایر هزینه‌ها باقی می‌ماند.

حسنخانی با اشاره به سیاست کالابرگ دولت، تصریح کرد: آنچه دولت تحت عنوان کالابرگ به مردم پرداخت کرد، در واقع نوعی یارانه غیرنقدی بود و با مفهوم اختصاص یک سبد کالایی مشخص و تامین هزینه ثابت آن برای خانوارها تفاوت دارد. از زمان اجرای این طرح تاکنون، قدرت خرید مبلغ اختصاص‌یافته به کالابرگ بیش از دو سوم کاهش یافته و به حدود یک‌سوم میزان اولیه رسیده است. به‌عنوان نمونه، اگر خانوارها در ابتدای اجرای طرح می‌توانستند با اعتبار کالابرگ مقدار مشخصی گوشت یا سایر اقلام اساسی خریداری کنند، اکنون به دلیل افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید همان اعتبار به‌شدت کاهش یافته است. بنابراین، پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی در شرایطی که تورم بالا و مستمر است، به‌مرور ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد.

‌وی تاکید کرد: از زمان اجرای طرح کالابرگ تاکنون، نه‌تنها قدرت خرید خانوارها حفظ یا تقویت نشده، بلکه کاهش قابل توجهی نیز داشته است. برای حمایت موثر از دهک‌های پایین درآمدی و اقشار کم‌برخوردار، کشور به یک نظام جامع و منسجم یارانه‌ای و مالیاتی نیاز دارد. در چنین نظامی باید میان دریافت یارانه و پرداخت مالیات تناسب برقرار شود؛ به این معنا که افرادی که مشمول دریافت یارانه‌های حمایتی هستند، از پرداخت مالیات معاف شوند و در مقابل، افرادی که توانایی پرداخت مالیات دارند، در گروه دریافت‌کنندگان یارانه قرار نگیرند. متاسفانه چنین ساختار جامعی هنوز در کشور شکل نگرفته است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به آثار اجتماعی و معیشتی تصمیمات اقتصادی دولت، اظهار کرد: ضرورت تدوین پیوست عدالت برای تصمیمات اجرایی دولت بارها از سوی رهبر شهید انقلاب مطرح و مطالبه شده بود؛ به‌طوری‌که این موضوع در دولت سیزدهم و چهاردهم مورد تاکید قرار گرفت، اما با وجود گذشت چندین سال از این مطالبه، هنوز سازوکار مشخص و جامعی برای تدوین پیوست عدالت در تصمیمات دولت شکل نگرفته است.

حسنخانی در تعریف پیوست عدالت نیز اظهار کرد: منظور از پیوست عدالت این است که دولت پیش از اجرای هر تصمیم و سیاست اقتصادی، اطمینان حاصل کند که وضعیت معیشتی دهک‌های پایین درآمدی و اقشار کم‌برخوردار در نتیجه آن تصمیم بدتر نخواهد شد. برای مثال، زمانی که دولت تصمیم به افزایش قیمت بنزین یا سایر حامل‌های انرژی می‌گیرد، باید آثار تورمی و پیامدهای درآمدی آن را بر اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه دهک‌های پایین، بررسی کند تا این تصمیم موجب تشدید فشار معیشتی بر این گروه‌ها نشود.

وی خاطرنشان کرد: نمی‌توان با افزایش هزینه‌های زندگی و ایجاد فشار اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد، صرفا از طریق پرداخت یارانه و جبران‌های مالی پس از اجرای تصمیمات، آثار منفی آن را برطرف کرد؛ زیرا چنین جبران‌هایی در بسیاری از موارد نمی‌توانند کاهش قدرت خرید و فشار معیشتی ایجادشده را به‌طور موثر جبران کنند.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه