تبعات مانور قماربازان در فضای مجازی/خروج هزاران میلیارد نقدینگی از کشور

به گزارش اکونگار، در سال‌های اخیر و با گسترش فعالیت فضای مجازی  صحبت‌هایی از خروج هزاران میلیارد دلار نقدینگی با مانور قماربازان در فضای مجازی مطرح شده است. 

درحالی که آمارهای رسمی  کاهش ۶۷درصدی  جرم قمار در فضای مجازی را مطرح می‌کنند، اما همچنان به دلیل نقص شبکه بانکی، خروج پول از کشور به صورت گسترده ادامه دارد و همچنان شبکه‌های فعال در دست شناسایی هستند. 

در تابستان سال جاری، قوه قضاییه با شناسایی و مسدودسازی ۳۵ هزار حساب بانکی، کشف هویت ۵۷۵۰ قمارباز حرفه‌ای و اصلاح قوانین مرتبط، موفق به کاهش ۶۷ درصدی جرم قمار در فضای مجازی شده است. این اقدامات پیشگیرانه و نظارتی، گامی مؤثر در جهت ایمن‌سازی فضای سایبر و حفظ امنیت روانی جامعه در برابر آسیب‌های نوپدید است،  اما همچنان توفیق خاصی در خصوص حل معضل بزرگ تارنماهای شرط‌بندی حاصل نشده است.

معضلات اقتصادی قمار برای کشور چیست؟

در این رابطه، فاطمه تیموریان، مدیر حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به «اکونگار» گفت: البته ممنوعیت قمار در کشورهای اسلامی و مذهبی حدود مختلفی دارد و میزان ممنوعیت در کشورهای اسلامی نسبت به سایر کشورها بیشتر است. اما به طور کلی انجام قمار همیشه و در همه کشورها ممنوعیت‌هایی دارد.

او با اشاره به معضلات اقتصادی که انجام قمار در یک کشور در پی دارد، توضیح داد: قمار یعنی درآمدزایی از راه عدم تولید؛ مشکل این درآمدزایی این است که شخص بدون اینکه کالایی تولید یا خدمتی انجام داده باشد، به درآمد می‌رسد. بنابراین باید گفت وجود دستورالعمل‌هایی که باعث ممنوعیت قمار می‌شود برای هر نظام حقوقی و قانونی لازم است.

مدیر حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در ادامه به سابقه سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی که اخیرا، کلیات برنامه عملیاتی و تقسیم کار آن توسط کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی، برای اجرا ابلاغ شده است اشاره کرد و توضیح داد: در اواخر سال 1401 شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای را با موضوع پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی منتشر می‌کند. هدف این مصوبه که در آن مصادیق و اهداف قمار تعریف شده بود، مقابله با تاثیرات روانی، اجتماعی و اقتصادی قمار، پیشگیری از ترویج و گسترش قمار و مبارزه با شبکه مرتکبین است که برای تحقق اهداف مذکور سیاست‌های کلان و همچنین اقدامات ملی برای دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و... تعیین می‌شود که البته این وظایف شامل اقدامات عملیاتی جزئی نیست و نوعی استراتژی یا هدف محسوب می‌شود.

تیموریان با بیان اینکه طی مصوبه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۱، وظایف و ترکیب اعضای کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی تعیین شده است، اظهار کرد: یکی از وظایف این کمیسیون تقسیم کار ملی و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های مرتبط و وظیفه دیگر آن نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط است. به نظر من مصوبه اخیر کمیسیون عالی نیز در راستای انجام این وظایف است. این مصوبه 6 بخش دارد که شامل آگاهی‌بخشی، فرهنگ‌سازی، راهکارهای جایگزین، مراقبت و درمان، حمایت اجتماعی، پایش و تنظیم‌گری می‌شود و وظایفی برای دستگاه‌های مرتبط تعیین شده است. این وظایف شامل برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است و در نهایت تشکیل یک کارگروه تخصصی نیز تصویب شد و هر کدام از این نهادها موظف شدند گزارش‌های عملیاتی خود را در مدت زمان تعیین شده ارائه دهند.

او به این سوال که چنین مصوباتی کارآمد است یا خیر پاسخ داد: در بسیاری از اوقات اهداف و استراتژی‌ها در اسناد بالادستی به درستی تعیین شده است اما زمانی که به مقررات در حوزه‌های عملیاتی تبدیل و وظایفی برای دستگاه‌های مختلف تعیین می‌شود، نه تنها اهداف محقق نمی‌شوند بلکه مشکلات دیگری هم ایجاد می‌شود. بنابراین این موضوع اهمیت زیادی دارد که دستگاه‌های متولی در تدوین و اجرای مقررات دقت لازم و کافی داشته باشند. به طور کلی به نظر من با توجه به اینکه هنوز اقدامات عملی این برنامه و تقسیم کار تحقق نیافته است، زود است که بتوانیم درمورد اثربخشی این موضوع اظهار کنیم.

تیموریان با بیان اینکه دایر کردن فضای مجازی یا حقیقی برای قمار جرم است، گفت: نکته جالب این است که اگر این عمل قمار در قالب و پوشش خیریه باشد (زیرا متاسفانه بسیاری از افراد جرم را در قالب موسسات خیریه انجام می‌دهند) مجازات تشدید خواهد شد. این مجازات‌ها علاوه بر مجازات‌های اصلی مانند حبس و جزای نقدی شامل محرومیت از دریافت خدمات فناوری ارتباطات و اطلاعات هم می‌شود. برای مثال شخصی که مجرم شناخته می‌شود، نمی‌تواند دامنه، پایانه فروشگاهی، درگاه پرداخت، ابزار پرداخت و... داشته باشد. فردی هم که قمار را به عنوان شغل و حرفه در نظر بگیرد، شامل مجازات شدیدتری خواهد شد. طبق ماده 708 تولید ابزارهای رایانه‌ای و غیر رایانه‌ای یا فروش و عرضه قمار جرم انگاری شده است. طبق ماده 709 درواقع نه تنها شخصی که سایتی را برای قمار دایر کرده مجرم است، بلکه تمام افرادی که به او کمک کرده‌اند نیز مجرم تلقی می‌شوند.