موج سنگین بیکاری کارگران/ادامه بحران تامین نقدینگی در واحدهای تولیدی

به گزارش اکونگار، سابق بر این واحدهای تولیدی با چالش‌های متعددی از جمله عدم دریافت تسهیلات بانکی، تورم افسارگسیخته، کمبود و دشواری در تهیه مواد اولیه، نوسانات شدید نرخ ارز و سیاست‌گذاری های متغیر مواجه بودند. جنگ ۱۲ روزه اخیر به عنوان شوک بزرگی مشکلات واحدهای تولیدی را تشدید کرد و بعد از آن هم با جهش نرخ ارز و اعتراضات دی ماه روبرو شدند.

مخالفت رسمی مجلس با افزایش ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵

با افت تولید و سودآوری، شرکت‌ها برای کاهش خسارت‌ها به اقداماتی از جمله تعدیل نیرو روی می‌آورند. این اقدام بعد از جنگ ۱۲ روزه توسط شرکت‌های متعددی رخ داد و حالا نگرانی‌هایی در مورد آغاز موج جدیدی از تعدیل نیرو وجود دارد.

بحران تامین مواد اولیه

در همین زمینه علی اصغر جمعه‌ای، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به خبرنگار «اکونگار» گفت: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، تعدیل نیرو اجتناب‌ناپذیر است. هر واحد تولیدی یک سقف و آستانه تحملی دارد. زمانی که امکان تامین مواد اولیه، فروش محصولات و یا بازگشت پول محصولاتی که فروخته شده است، وجود نداشته باشد، شرایط برای تولیدکننده دشوار و پیچیده می‌شود.

کاهش آستانه مقاومت واحدهای تولیدی

جمعه‌ای توضیح داد: تفاوتی ندارد واحد تولیدی هزاران نیرو داشته باشد یا ۵۰ تا ۱۰۰ نفر، وقتی بازار متلاطم باشد و تقاضا افت پیدا کند و از آن طرف هم نقدینگی وجود نداشته باشد و واحدها با چالش تهیه مواد اولیه درگیر باشند، تا یک زمانی می‌توانند مقاومت کنند.

وی گفت: به همین دلیل باید هر چه سریع‌تر برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تدبیری اندیشیده شود. اقساط واحدها به بانک‌ها عقب افتاده است، چرا که نقدینگی لازم را در اختیار ندارند.

تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولیدی

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: در برخی واحدهای تولیدی تعدیل نیرو رخ داده است. البته به عنوان یک فعال تشکلی از فعالان اقتصادی نهایت تشکر را دارم، چرا که تا جایی که توانسته‌اند پرسنل خود را مانند اعضای خانواده خود دیده‌اند و از تعدیل نیرو پرهیز کرده‌اند. منابع انسانی از سرمایه‌های اساسی هر بنگاه اقتصادی است.

پیشنهاد به دولت

این فعال اقتصادی در پایان تاکید کرد: تعدیل نیرو تبعات اجتماعی و اقتصادی به همراه دارد. زمانی که یک واحد تعدیل نیرو انجام می‌دهد، یک بار مالی گزاف به دولت تحمیل می‌شود و افراد برای دریافت بیمه بیکاری اقدام می‌کنند. دولت می‌تواند همین بیمه بیکاری را که رقم کمی نیست را به کارفرماها اختصاص دهد و بعد از چند ماه و به صورت اقساطی این مبلغ را دریافت کند. در غیر این صورت دولت به محض تعدیل نیرو باید بیمه بیکاری پرداخت کند.