رئیس اتاق بازرگانی شیراز در گفت‌وگو با "اکونگار" مطرح کرد؛
کامودیتی‌ها زیر ضرب تحریم‌های بین‌المللی/ادامه سریال رکود صنایع
رئیس اتاق بازرگانی شیراز بیان کرد: براساس داده‌ها، روندها و چالش‌ها، رکود صنایع حداقل تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد یافت. اگر شرایط بین‌المللی بهبود یابد یا گزینه‌ای برای کاهش تحریم‌ها به دست آید، احتمالا پس از آن تسریع خواهد شد.
به گزارش اکونگار، طبق گزارش شاخص مدیران خرید، بخش صنعت ۷ ماه متوالی است که دچار رکود شده است. این بخش به عنوان موتور رشد اقتصادی نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد و رکود در صنعت رشد کلی اقتصاد را کند می‌کند.
در همین زمینه محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی شیراز درخصوص علل رکود صنایع در کشور به خبرنگار "اکونگار" گفت: تحریم‌های اقتصادی و محدودیت در واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات یکی از مهم‌ترین موانع تأمین مواد اولیه، قطعات یدکی و تجهیزاتی است که بعضا به فناوری خارجی وابسته است.
تاثیر مستقیم تحریم‌ها بر بازار کامودیتی‌ها
وی ادامه داد: تحریم‌ها دسترسی شرکت‌ها به بازارهای بین‌المللی، تأمین مالی خارجی، انتقال تکنولوژی و نیز همکاری با شرکت‌های خارجی را سخت کرده است. صنایع کامودیتی‌محور مثل نفت، پتروشیمی و انرژی به خصوص در بخش‌های خام‌فروشی، تحت‌تأثیر مستقیم تحریم‌ها هستند.
قیمت سرسام‌آور مواد اولیه وارداتی
حمیدیان افزود: همچنین تورم شدید و نوسانات ارزی، باعث شده قیمت مواد اولیه وارداتی، ماشین‌آلات و قطعات یدکی ناپایدار باشد و هزینه‌های تولید افزایش یابد. شرکت‌ها برای پیش‌بینی هزینه‌ها دچار مشکل هستند.
پنج علت ایجاد بحران در معادن ایران/از کمبود نقدینگی و سوخت تا فرسودگی ماشین‌آلات
وی ادامه داد: علاوه بر این بهره بانکی و هزینه سرمایه‌گذاری بالا است. تامین اعتبار داخلی دشوار و پرهزینه است. این موارد باعث شده است بنگاه‌ها نتوانند به‌روز شوند یا ظرفیت خود را توسعه دهند.
شرایط رقابتی نابرابر کالای داخلی با محصولات خارجی
حمیدیان با اشاره به تاثیر ضعف تقاضای داخلی و کاهش قدرت خرید مردم بر وضعیت رکودی صنعت گفت: وقتی درآمد واقعی خانوارها کاهش می‌یابد، تقاضا برای کالاهای صنعتی کم‌کیفیت یا غیرضروری افت می‌کند. این کاهش تقاضا تورم را تشدید می‌کند و میزان فروش بنگاه‌ها را پایین می‌آورد. رقابت با کالای وارداتی نیز در بخش کالاهای نهایی گاهی شرایط را سخت‌تر می‌کند، مخصوصا اگر کالاهای خارجی ارزان‌تر یا کیفیتشان بهتر باشد.
بحران شدید نیروی کار ماهر
وی درخصوص آثار مشکلات ساختاری و بهره‌وری پایین بر وضعیت فعلی صنعت گفت: بهره‌وری نیروی کار، ماشین‌آلات و فرآیندها در بسیاری از صنایع پایین است. بعضی کارخانه‌ها با روش‌های قدیمی کار می‌کنند، نیروی ماهر کم است و تکنولوژی‌های مدرن کم به کار گرفته شده است. هزینه‌های انرژی، برق، گاز یا سوخت بخش مهمی از هزینه تمام‌شده تولید را تشکیل می‌دهند. نوسانات یا قطعی تامین انرژی، زیان‌دهی را بیشتر کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درخصوص تاثیر ریسک سیاستی و عدم ثبات مقررات نیز گفت: تغییر سیاست‌ها، مقررات متفاوت یا عدم شفافیت در قانون‌گذاری، مداخلات دولتی غیرمنتظره و مشکلات ارزی باعث افزایش ریسک برای سرمایه‌گذاران و کاهش تمایل آن‌ها به سرمایه‌گذاری جدید شده است. عدم پیش‌بینی دقیق بودن سیاست‌ها، فساد و مشکلات اداری نیز در این روند اثرگذارند.
وی گفت: پیش‌بینی دقیق پایان رکود ۷ ماهه در بخش صنعت ایران بسیار دشوار است، چون عوامل تاثیرگذار متعددی در داخل و خارج کشور وجود دارد؛ اما براساس داده‌ها، روندها و چالش‌ها، رکود صنایع حداقل تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد یافت. اگر شرایط بین‌المللی بهبود یابد یا گزینه‌ای برای کاهش تحریم‌ها به دست آید، احتمالا پس از آن تسریع خواهد شد.
به گفته وی، برای بازگشت کامل به تولید با ظرفیت قابل توجه و ثبات تقریبا دائمی، ممکن است نیاز به ۱۲ تا ۱۸ ماه زمان باشد. در این بین دستیابی به توافقاتی در سطح بین‌المللی یا سیاست‌هایی که باعث آزادتر شدن تبادلات ارزی و تجاری شوند می‌تواند نقطه عطف باشد.
این فعال بخش خصوصی در پایان تاکید کرد: در برنامه‌ریزی بلندمدت تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی با قراردادن تولید به عنوان محور، ثبات سیاستی و پیش‌بینی‌پذیری مقررات، تسهیل تامین مالی، بهبود زیرساخت‌ها، تقویت زنجیره تامین داخلی، حمایت از صادرات صنعتی و در عین ارتقای قدرت رقابت می‌تواند صنعت را از رکود خارج کند.
