«اکونگار» گزارش می‌دهد؛
سوءاستفاده اتباع از چالش‌های روابط کار / ۲گانه کارگر ایرانی و خارجی در بازار کار
خلاءهای روابط کار باعث شد تا اتباع با اشتیاق کارفرماها با کنار زدن مطالبات قانونی کارگران ایرانی در بازار کار حضور داشته باشند.
به‌گزارش اکونگار: یکی از بحران‌های سال‌های اخیر در اقتصاد ایران به‌روابط غبار آلود کار باز می‌گردد که متاسفانه باید بگوییم کمتر کارگر و کارفرمایی را می‌بینیم که از روز استخدام تا رسیدن موعد بازنشستگی دعواهای حقوقی نداشته باشند. دود این روابط نامطوب که چارچوب عرفی ندارد هم در چشم کارگرها می‌روند و هم در چشم کارفرماها که سهم آنها را باید یک‌سان بررسی کرد اگر چه برخی معتقدند به‌دلیل سودی که کارفرما می‌برد عدم حضور کارگر متخصص را خواهند پوشاند و همین طور باید به سوءاستفاده نیروهای کار خارجی اشاره کنیم که به‌سود کارفرما قوانین غیراستاندار کار را می‌پذیرند و به‌همین دلیل غیبت کارگر ایرانی دیگر حس نمی‌شود. با این همه چالش اما همچنان خبری از بهبود روابط کار نیست و همچنین باید بگوییم که صدایی هم از معاونت روابط کار وزارت کار به‌گوش نمی‌رسد تا بگوییم در این حوزه اندک تحرکی از خود نشان داده است! در ادامه این گزارش به خلاء روابط، مهمترین بحران در این حوزه و البته 15 مورد از مهمترین دعوی حقوقی کارگر و کارفرما اشاره خواهیم کرد.
خلاءهای روابط کار
در روابط بین کارگر و کارفرما اجتناب ناپذیر است که برخی از اختلافات و چالش‌های حقوقی فی‌مابین پیش آید. این چالش‌ها می‌توانند به‌طور مستقیم بر عدالت اجتماعی و اقتصادی تاثیر بگذارند و در برخی موارد، به‌عدم رعایت حقوق اساسی کارگران منجر شوند. همچنین روابط کار در ایران، چالش‌هایی از جمله «عدم آگاهی از حقوق کارگران و کارفرماها»، «عدم اجرای صحیح و شفافیت در قراردادهای کار»، «کمبود نیروهای کار متخصص» و «عدم توجه کافی به امنیت و بهداشت کار»، «عدم توجه به بیمه‌های قانونی کارگر» و حالا «حضور اتباع خارجی در بازار کار» وجود دارد. اتباع بدون در نظر گرفتن این موارد به کار تن می‌دهند و باعث می‌شوند کارفرما دیگر تمایلی نداشته باشد که به‌دنبال جذب نیروی کار ایرانی باشد. زیرا بر این باور است که با دور زدن قوانین کار و تامین اجتماعی می‌تواند به سود بیشتری برسد. تجربه نشان داده که زدوبندهای پلیسی هم در این زمینه فایده‌ای نداشته است.
کارگر ایرانی حقوق خود را می‌خواهد
«ناصر چمنی»، کارشناس حوزه کار درباره دیدگاه برخی که معتقدند نیروی کار ایرانی تنبل است و حاضر به پذیرش هر کاری نیست به همین دلیل از اتباع بیگانه استفاده می‌شود گفت: «اگر کارگران ما تنبل بودند و تعصبی نسبت به کار نداشتند، مگر می‌توانستند در دوران جنگ در جبهه‌ها حضور پیدا کنند یا به ساخت تجهیزات نظامی که آن زمان استفاده می‌کردیم ورود کنند؟ کارگر ایرانی سخت‌کوش و متعصب به کار است و در برابر تحریم‌هایی که از سوی کشورهای خارجی بر اقتصاد ما تحمیل شد ایستادگی کرده است منتهی نیروی کار ایرانی به دنبال حق خود است و اگر در مقابل کاری که انجام می‌دهد حق واقعی او پرداخت نشود، مایوس و دلسرد شده و به انجام آن کار تمایل نشان نمی‌دهد. بنابراین اگر حق واقعی کارگر ایرانی را بدهیم با جان و دل برای کارفرما کار می‌کند. نیروی کار ایرانی حتی در سخت ترین شرایط هم آمادگی خود را برای کار اعلام کرده و هیچگاه شانه خالی نکرده است از این رو اگر حقوقی که دریافت می‌کند کفاف هزینه‌های زندگی‌اش را بدهد تولید کارفرما را متعلق به خود می‌داند و با انگیزه و علاقه به کار برای کارفرما ادامه می‌دهد.»
این فعال کارگری در همین مورد و با اشاره به افزایش تعداد مهاجرین و اتباع بیگانه در کشور ادامه داد: «متاسفانه علیرغم هشدار بسیاری از کارشناسان و سازمان‌ها نسبت به ورود بی رویه مهاجرین و افزایش تعداد اتباع خارجی اقدام اساسی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. برخی از اتباع خارجی برای خود مغازه باز کرده و کارفرما شده‌اند.»
مهمترین چالش‌های روابط کار
در همین راستا مدیر کل وقت کار استان تهران در خرداد سال 1403 در نامه‌‍ای مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار نواقص سامانه جامع روابط کار 15 مورد از نواقص این سامانه را برشمرده و خواستار مرتفع شدن آن شده است.
۱-لینک شدن افراد غیرذینفع به پرونده هاى الکترونیکى
2-عدم دسترسى به آماروعملکرد مراجع حل اختلاف ادارات سطح شهر تهران
3- عدم امکان گزارش‌گیرى آمارى به صورت کامل در مرحله تجدید نظر
۴- غیر فعال بودن داشبورد مدیریتى در کارتابل روساى ادارات اجرایى
5- از آنجایی که نظارت بر عملکرد مراجع از وظایف ذاتى روساى ادارات اجرابى و رییس اداره روابط کار و مدیریت روابط کار استان می‌باشد
۶-نمایش شهرستان هاى غیر در لیست شهرستان هاى استان تهران
٧-عدم امکان رسیدکى الکترونیکى در خصوص راى اصلاحى موضوع ماده ١٠آئین دادرسى کار
٨-عدم پیش‌بینى رسیدکى تک مرحله اى به دادخواستهایى که حسب قانون در یک مرحله باید به هیات حل اختلاف ارجاع کردند.
9-عدم پیش‌بینى درخصوص ادامه روند رسیدکى الکترونیکى به پرونده‌هاى ارجاعى از دیوان
10- عدم امکان ثبت دادخواست از ناحیه کارفرما در سامانه جامع روابط کار
11- کارفرمایانى، که فاقد کد ملى و شناسه ملى هستند
12- به منظور به حداقل رسیدن مکاتبات و ارسال فیزیکى اوراق دعوا لطفا دستور فرمایید در خصوص شناسایى کارفرمایانى که یک نوبت احراز هویت نموده اند، در سامانه پیش بینى هاى لازم صورت گیرد
13- جستجو در سامانه صرفا از طریق کد ملى و یا کلاسه پرونده امکان پذیر است
14-غیرﻓعال بودن آیتم عدم ابلاغ اوراق دعوا در سامانه که موجب مشکلات عدیده گردیده
15- فعال بودن گزینه اصلاح آدرس در هیات حل اختلاف که مشکلانى را براى مراجع و طرفین دعوى به وجود آورد
