«اکونگار» در گفت‌وگویی گزارش می‌دهد؛
شورای عالی کار متهم ردیف اول مسکن کارگری / چرا دولت حق مسکن کارگران را نمی‌پردازد؟
حدود سه سال است که شورای عالی کار با دستور دولت حق مسکن واقعی را در حقوق کارگران در هنظر نمی‌گیرد که این مورد باعث اعتراض فعالان صنفی شده است.
به‌گزارش اکونگار: در سال‌های اخیر، دسترسی کارگران به مسکن مناسب به یکی از چالش‌های اصلی معیشتی تبدیل شده است. حق مسکن که بخشی از بسته‌های حمایتی حقوق و دستمزد کارگران محسوب می‌شود، طی سال‌های گذشته با تأخیر یا عدم افزایش متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی پرداخت شده است. مطابق مصوبه سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، حق مسکن باید مانند سایر اجزای حقوق و دستمزد به‌طور سالانه متناسب با تغییرات اقتصادی افزایش یابد، اما در عمل، کارگران همچنان حق مسکن مربوط به سال‌های گذشته را دریافت می‌کنند و این امر باعث کاهش قدرت خرید واقعی آنان شده است.
کارگران بارها از دولت درخواست کرده‌اند که این وضعیت اصلاح شود و وعده‌های متعددی برای افزایش و بهبود پرداخت حق مسکن داده شده است، اما تاکنون بسیاری از این وعده‌ها عملی نشده‌اند. نابه‌سامانی بازار اجاره مسکن، افزایش غیرمتعارف اجاره‌ها و عدم تناسب دستمزدها با هزینه‌های زندگی، فشار اقتصادی زیادی به خانواده‌های کارگری وارد کرده است. در نتیجه، بخش قابل توجهی از درآمد کارگران صرف اجاره مسکن می‌شود و سفره خانوار به‌صورت اجباری کوچک شده و سایر نیازهای رفاهی، آموزشی و درمانی به حاشیه رانده شده‌اند.
این وضعیت نه تنها بر معیشت کارگران تاثیر می‌گذارد، بلکه سلامت روانی و اجتماعی آنان و خانواده‌هایشان را نیز تحت فشار قرار داده است. خانواده‌هایی که مجبورند بخش عمده درآمد خود را صرف اجاره کنند، از تغذیه مناسب، دسترسی به آموزش باکیفیت برای فرزندان و خدمات درمانی محروم می‌شوند. در نتیجه، شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی در جامعه تشدید می‌شود و کارگران با ناامیدی نسبت به آینده و کمبود امنیت اقتصادی مواجه می‌شوند. در این مورد با یکی از فعالان کارگری گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
چرا شورای عالی کار مقصر است؟
«سمیه گلپور»، فعال کارگری در مورد اینکه متهم ردیف اول بحران مسکن کارگری چه نهادی است به‌خبرنگار «اکونگار» می‌گوید: «شورای عالی کار تاکنون در حوزه‌های رفاهی چه دستاوردی داشته است؟ کجا در مورد امنیت شغلی جلسه تشکیل داده‌اند تا کمترین تحرک را از آنها ببینیم؟ کجا در مورد معیشت کارگران و حقوق پایین‌شان که همون ماه اول با بالا رفتن قیمت دلار و تورم آب شد، ۴۵ درصد کجا؟ نه تنها جلسه نگذاشت، بلکه از نگاه جامعه کارگری متهم ردیف اول به ندادن حق مسکن به جامعه کارگری در طول دو سه سال اخیر است. شورای عالی کار چرا در سال گذشته و امسال همچنان حق مسکن مربوط به سال‌های قبل را می‌دهد، در حالی که مطابق مصوبه سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی در زمان مجلس سوم، این مسئله باید مثل سایر اجزای حقوق و دستمزد افزایش می‌یافت.»
خبری از طرح‌های مسکن کارگری نیست
«محمدرضا تاجیک»، عضو شورای عالی کار درباره فریز شدن حق مسکن کارگران در سال جاری می‌گوید: «نخستین جلسه شورای عالی کار امسال با محور تشکیل یک کارگروه ویژه در حوزه مسکن کارگری در فروردین ماه برگزار شد. قرار شد یک سری از مواردی که می‌تواند منجر به تسهیلگری در حوزه ساخت مسکن کارگری شود در این کارگروه ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.»
او در همین مورد و با بیان اینکه طبق دستور وزیر کار باید با دیرعامل شرکت خانه سازی ایران تفاهم نامه‌ای در این زمینه تهیه می‌کرد، ادامه می‌دهد: «اما چون جلسه کارگروه تشکیل نشده اطلاعی از این موضوع که آیا این تفاهم نامه تهیه شده است یا خیر، ندارم. در این خصوص درخواست تشکیل جلسه داریم شاید کاری انجام شده است و نمایندگان جامعه کارگری از آن بی‌اطلاع هستند. البته تفاهم نامه‌ای بین وزارت کار با وزارت راه و شهرسازی منعقد شده است؛ ولی برخی موارد باید از سوی وزیر کار پیگیری و حل می‌شد. موضوع ساخت مسکن برای کارگران چون به شکل انفرادی در حال انجام است نمایندگان جامعه کارگری از جزئیات آن اطلاع ندارند.»
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه در دولت موضوع ساخت مسکن کارگری دیده شده و معمولاً کار در سطح ملی به سرعت انجام نمی‌شود، اضافه می‌کند: «هماهنگی چند دستگاه و نهادها را نیاز دارد تا طرح به مرحله اجرا برسد و انجام شود.»
انتظارهای فراموش شده
کارشناسان و فعالان کارگری در مورد راه‌کارهای حل بحران مسکن کارگری تاکید دارند که دولت باید برنامه‌ای منسجم برای اصلاح پرداخت حق مسکن، کنترل بازار اجاره و حمایت‌های رفاهی متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی تدوین کند. این حمایت‌ها می‌تواند شامل افزایش مبلغ حق مسکن، تسهیلات اجاره، کمک‌های غذایی و خدمات درمانی هدفمند باشد. بدون اجرای چنین برنامه‌ای، فشار اقتصادی و اجتماعی بر کارگران افزایش می‌یابد و توانایی آنان برای تأمین نیازهای اولیه زندگی به‌طور جدی کاهش می‌یابد.
در مجموع، رسیدگی به وضعیت مسکن کارگران و بهبود سیاست‌های حمایتی دولت از این قشر، نه تنها یک ضرورت اقتصادی است، بلکه یک اقدام حیاتی در جهت عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار کم‌درآمد جامعه محسوب می‌شود
