«اکونگار» بررسی میکند؛
مسکن کارگری بر دوش کمتوان تعاونیهای / تردید اقشار فقیر بین مسکن و سرپناه
مسکن یکی از چالشهایی است که همه ابعاد جامعه را در بر میگیرد باعث کوچکترشدن سفره خانوادههای کارگری و آسیب دیده شده است و عاملی برای گسترش فقر در ایران شده است. در این گزارش به آخرین تحرکات دولتیها در این مورد خواهیم پرداخت.

بهگزارش اکونگار: چالش مسکن همواره یکی از مهمترین دغدغههای اقشار کمدرآمد، بهویژه جامعه کارگری ایرانی است. در دهههای اخیر، افزایش مستمر قیمت زمین، مصالح ساختمانی و هزینههای جانبی ساختوساز از یکسو و ضعف در سیاستهای حمایتی از سوی دیگر، موجب شده تا دسترسی به مسکن مناسب برای بخش گستردهای از جمعیت کشور با چالشهای جدی مواجه شود. کارگران و اقشار کم درآمد، بهعنوان یکی از اصلیترین پایههای تولید و اقتصاد ملی، از جمله طبقاتی هستند که بیشترین فشار را در زمینه تامین مسکن متحمل میشوند. براساس دادههای موجود، سهم هزینه مسکن از سبد معیشت خانوارهای کارگری در برخی مناطق کشور به بیش از ۵۰ درصد نیز رسیده است که همین باعث میشود بدانیم تا چه حدی سفره این خانوادهها کوچک شده است. این در حالی است که افزایش نرخ اجارهبها و نبود الگوهای حمایتی موثر در نظام اجارهداری، موجب کاهش ثبات و امنیت روانی این قشر شده است. باتوجه به اجرای طرحهایی همچون «نهضت ملی مسکن» و برنامههای واگذاری زمین و تسهیلات بانکی، روند اجرا با مشکلات متعددی نظیر ناتوانی در تامین آورده اولیه، نرخهای بهره بانکی بالا، کندی فرایند تخصیص زمین، و نبود زیرساختهای لازم در برخی مناطق همراه بوده است. در نتیجه، بخش عمدهای از جامعه هدف این طرحها، عملا از چرخه تامین مسکن خارج شدهاند. حالا دولت در طرحهای جدید تلاش دارد با احیای تعاونیها که در ساختار اقتصادی خیلی کمرنگ و بیاعتماد شدهاند آنچه مسکن کارگری نام دارد را احیا کند ولی با این حال خانوادههای کمدرآمد و ضعیف بهجای خانه تنها بهدنبال سرپناه میگردند. در این مورد بیشتر میخوانید.
قانون اساسی چه میگوید؟
براساس قانون اساسی کشورمان داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولتها طبق این اصل موظف به تامین مسکن شدهاند. در اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف شده با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند به ویژه کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. برابر آمارها بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تعاونی مسکن در کشور وجود دارد که بستر خانهدار شدن آحاد جامعه را فراهم کردهاند. طی سالهای اخیر به موازات اجرای طرح مسکن ملی، طرح مسکن کارگری و ساخت مسکن در شهرکهای صنعتی نیز در دستور کار قرار گرفت و در دولت قبل ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال در قالب طرح نهضت ملی مسکن رقم خورد. حالا باید دید که بازگشت به تعاونیها آیا از سوی شهروندان مورد استقبال قرار میگیرد؟
آخرین تحرکات دولتیها
چندی قبل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص زمینهای اطراف شهرکهای صنعتی برای ساخت مسکن کارگری خبر داد و اعلام کرد که با تدابیر صورت گرفته زمینهای اطراف شهرکهای صنعتی و برخی از زمینهای داخل شهرها به ساخت مسکن کارگران اختصاص مییابد تا گام موثری در رفع مشکلات بزرگ جامعه کارگری برداشته شود.
در همین زمینه «احمد میدری»، وزیر کار و رفاه اجتماعی از ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری توسط شرکت خانهسازی خبر داد و اعلام کرد که برنامه ساخت مسکن کارگری بهخصوص کارگرانی که در شرکتهای تابعه کار هستند را به دولت ارائه میکند. آنطور که میدری در این زمینه اعلام کرده است برنامه شرکت خانهسازی برای ساخت مسکن کارگران احداث ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری است که طی مدت ۳ سال عملیاتی خواهد شد.
در همین مورد سال گذشته وزارت راهوشهرسازی خبر داد که در قالب طرح نهضت ملی مسکن، برای ساخت مسکن کارگران اراضی دولتی به طور رایگان و ٩٩ ساله در اختیار کارگران قرار میگیرد؛به این نحو که سازمان ملی زمین و مسکن در کنار هر کارخانهای زمین داشته باشد و کارگران آن کارخانه اعلام نیاز کنند،طبق تفاهمات انجام شده این اراضی را در اختیار کارفرمایان برای ساخت مسکن کارگری قرار میدهد.
جزییات تسهیلات مسکن کارگری
در این مورد باید اضافه کنیم که مسکن تا حدود نیمی از هزینههای زندگی خانوارهای کارگری را تشکیل میدهد از این رو تامین مسکن کارگران و رفع چالشهای این حوزه برای کارگران و اقشار آسیبپذیر بیش از گذشته احساس میشود البته چالشها در این مورد دههها است که جامعه را با آسیبهای فراروانی روبهرو کرده است. در صورتی که واحدهای صنعتی ۲۰ درصد هزینه ساخت و ساز را تامین کنند میتوانند از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن کارگری بهرهمند شوند. در همین مورد تفاهمنامهای میان وزارت کار و با بانک توسعه تعاون منعقد شد که بر اساس آن مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در کنار تسهیلاتی که برای نهضت ملی مسکن درنظر گرفته شده، با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکتهای تعاونی مسکن اختصاص یابد.
طرحهای در دست احداث
در حال حاضر طبق آمارها حدود ۵۳ طرح و پروژه مسکن و شهرک جدید به تامین مسکن کارگران صنایع اختصاص پیدا کرده که روند اجرای بخشی از آنها آغاز شده است. تمام پروژهها به سامانه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متصل و در چارچوب آن دنبال میشود. از نگاه کارشناسان و فعالان کارگری، ساخت مسکن توسط تعاونیها یکی از بهترین راهکارها برای خانهدار شدن آحاد جامعه است زیرا در تعاونیها نگاه سودآوری حاکم نیست از این رو احیای تعاونیهای مسکن کارگری و واگذاری زمین ارزانقیمت به این تعاونیها میتواند در خانهدار شدن کارگران مؤثر باشد. بخش اعظمی از دریافتی کارگران صرف هزینههای مسکن و اجارهبها میشود، به همین منظور احیای تعاونیهای مسکن کارگری و واگذاری زمین ارزان قیمت در خانهدار شدن کارگران موثر است. در تعاونیها مسکن با قیمت تمام شده و کیفیت قابل قبول ساخته و در اختیار متقاضیان قرار داده میشود.
رواج سکونتگاه بهجای مسکن
در ادامه چالش مسکن، توسعه سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی در کلانشهرها، بهعنوان پاسخی غیراصولی به نیاز به سرپناه، نشاندهنده عمق بحران مسکن در بین اقشار کمدرآمد ایرانی است. وضعیتی که تبعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گستردهای بهدنبال دارد و آسیب بسیاری از آسیبها خواهد بود. در همین مورد نیاز به بازنگری جدی در سیاستهای کلان مسکن، تقویت تعاونیهای کارگری، ارائه تسهیلات بدون بهره یا با بهره پایین، کنترل بازار اجاره، و توسعه واحدهای استیجاری حمایتی از جمله راهکارهایی است که میتواند در بهبود وضعیت موجود موثر واقع شود. توجه به اقشار کمدرآمد، مستلزم فراهم آوردن حداقلهای زیستی از جمله مسکن پایدار، ایمن و در شان آنها است و بیتوجهی به این چالش، نهتنها آسیبپذیری این اقشار را افزایش میدهد، بلکه در بلندمدت میتواند تهدیدی برای انسجام اجتماعی و ثبات اقتصادی کشور به شمار آید.