فعال کارگری در گفت‌وگو با «اکونگار»:
کارگران پیمانی در انتظار کشتی نجات / «وعده استخدام» برای کنارزدن مافیای پیمانکاری
در طی ادوار اخیر همواره کارگران پیمانی با وعده‌های دور و دراز برای ساماندهی به وضعیتشان روبه‌رو هستند ولی نه‌تنها این وعده‌ها عملی نشده بلکه حالا مجلس با وعده استخدام به سراف آنها رفته است.
به‌گزارش اکونگار: کارگران پیمانکاری در سال‌های اخیر با چالش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده‌اند که مشکلات اقتصادی و معیشتی تنها بخشی از آنها است. این گروه از کارگران که در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پروژه‌های بزرگ زیربنایی فعالیت می‌کنند، معمولا از امنیت شغلی پایین، تبعیض در حقوق و مزایا و نبود بیمه کامل برخوردارند. افزایش مداوم هزینه‌های زندگی و تورم شدید، شرایط را برای آنان به مراتب دشوارتر کرده و فشار مضاعفی بر خانواده‌های این کارگران وارد می‌آورد.
با وجود وعده‌های متعدد مسوولان دولتی و طرح‌های ارائه‌شده از سوی مجلس، اکثر اقدامات انجام شده صرفا جنبه نمایشی داشته و نتوانسته مشکلات اساسی کارگران پیمانکاری را حل کند. برنامه‌هایی مانند ساماندهی نیروهای پیمانکاری یا همسان‌سازی حقوق و دستمزد اغلب در مرحله اجرا با مقاومت پیمانکاران و پیچیدگی‌های اداری مواجه می‌شوند و کارگران همچنان از دریافت حقوق و مزایای قانونی خود محروم می‌مانند.
کارشناسان معتقدند که تداوم این وضعیت نه تنها تبعات اقتصادی و اجتماعی برای کارگران به همراه دارد، بلکه بهره‌وری و کیفیت فعالیت‌ها در صنایع حیاتی کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بسیاری از کارگران می‌گویند، بدون حذف واسطه‌گران و پیمانکاران غیرضروری و بدون اجرای یک نظام شفاف و همسان‌سازی حقوق، هیچ اصلاح واقعی و پایدار ممکن نخواهد بود.
افزایش اعتراض‌ها و تجمع‌های کارگری در ماه‌ها و سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نارضایتی گسترده و عمیق است و اقدامات نمایشی دیگر پاسخگوی مطالبات اصلی این قشر نیست. ادامه روند فعلی می‌تواند فشار اجتماعی و اقتصادی را افزایش دهد و ضرورت اصلاحات اساسی در نحوه مدیریت نیروی انسانی و سیاست‌های حمایتی را بیش از پیش روشن کند. حالا با همه این حاشیه‌ها حاکمیت با وعده جدید استخدام به سراغ کارگران رفته است که در این مورد بیشتر می‌خوانید. همچنین به آخرین اعتراض این کارگران خواهیم پرداخت که با خبرنگار ما مصاحبه‌ای انجام داده است.
راهی جز تجمع و اعتراض نداریم
«احسان»، فعال کارگری و یکی از نمایند‌های کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری، درباره‌ی تجمع روز یازدهم شهریور، به‌خبرنگار «اکونگار» می‌گوید: «این اقدام به نمایندگی از بیش از ۹ هزار کارگر ارکان ثالث شرکت ملی حفاری انجام شد. هدف از این تجمع، اعتراض به شرایط نابرابر و تبعیض‌آمیز موجود در قراردادهای پیمانکاری و همچنین حضور بی‌رویه واسطه‌گران و دلالان در فرآیند تأمین نیروی انسانی است که باتوجه به وعده‌های بزرگ دولت همچنان ادامه دارد و تشدید هم می‌شود.»
او در همین مورد ادامه می‌دهد: «وجود پیمانکاران و واسطه‌گران نه تنها به حقوق و دستمزد کارکنان آسیب زده است، بلکه سبب ایجاد فشارهای روانی و اجتماعی مضاعف بر کارگران شده و موجب شده که تلاش‌های آنان در محیط کار، به رغم سختی‌ها و طولانی بودن ساعات کاری، ارزش واقعی خود را از دست بدهد. مشکلات اقتصادی کنونی، از جمله تورم، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید کارگران، وضعیت معیشتی کارگران پیمانکاری را بیش از پیش بحرانی کرده و فشار مضاعفی بر خانواده‌های آنان وارد آورده است.»
این فعال کارگری با اشاره به مطالباتی که از دولت و مجلس دارند، اضافه می‌کند: «خواسته اصلی ما قطع دست‌های دلالان و واسطه‌گران از سفره کارگران است و هرگونه سازوکار مدیریتی که بدون حذف پیمانکاران شکل گیرد، نمی‌تواند مشکلات را حل کند. نیروهای شرکتی هیچ سناریویی جز حذف پیمانکار نیروی انسانی و اجرای نظام همسان‌سازی حقوق و دستمزد را نمی‌پذیرند و هر اقدام دیگر، صرفاً اقدامی نمایشی و رفع تکلیف تلقی می‌شود. نظام فعلی پیمانکاری باعث شده که اختلافات حقوقی و مزدی میان نیروهای رسمی و پیمانکاری به شکل فاحشی آشکار شود و کارگران ارکان ثالث همواره با نگرانی از تبعیض‌های مزدی، بیمه‌ای و امنیت شغلی مواجه باشند. ما معتقدیم که بدون حذف پیمانکاران و برقراری نظام همسان‌سازی حقوق و دستمزد، هیچ گونه ساماندهی واقعی امکان‌پذیر نیست و هر سیاست دیگری صرفاً به عنوان پوششی برای رفع مسئولیت‌های قانونی و اجتماعی تلقی می‌شود.»
او در همین مورد ادامه می‌دهد: «ما این پیام را به مسوولان ذی‌ربط ارسال می‌کنیم که کارگران ارکان ثالث هیچ طرح یا برنامه‌ای که حقوق قانونی و اقتصادی آنان را نادیده بگیرد، نمی‌پذیرند. شرایط موجود ما را به اعتراض واداشته است و انتظار داریم مسوولان درک کنند که ادامه این وضعیت نه تنها تبعات اجتماعی و اقتصادی برای کارگران دارد، بلکه بر روند تولید و بهره‌وری شرکت نیز اثرات منفی خواهد گذاشت. این تجمع، تنها نقطه آغاز فشار برای تغییر شرایط فعلی است و اگر خواسته‌های قانونی و معیشتی آنها مورد توجه قرار نگیرد، اقدامات گسترده‌تری در آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت. ما بر لزوم توجه ویژه به کارگران پیمانکاری و ایجاد یک نظام عادلانه و شفاف حقوقی و اقتصادی تاکید کردند تا بتوانند در محیطی امن و بدون تبعیض، به فعالیت خود ادامه دهند و از نظر معیشتی نیز تامین شوند.»
قراردادهای مختلف استخدامی در راه است؟
همانطوری که اشاره شد مجلس در کار دولت‌ها تلاش‌هایی برای کنار زدن مافیای پیمانکاری انجام داده است ولی بدون هیچ نتیجه‌ای باقی مانده است. در این مورد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از برگزاری جلسه‌ای برای تعیین تکلیف وضعیت استخدام و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در مجلس خبر داد.
«محسن زنگنه»، در این مورد و با اشاره به جلسات اخیر در این حوزه به خبرگزاری ایسنا می‌گوید: «جلسه‌ای برگزار خواهد شد و محور اصلی آن «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» و بررسی قراردادهای مختلف استخدامی در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است.»
زنگنه با اشاره به نگرانی‌های جدی مردم و به ویژه نیروهای شرکتی ادامه داد: «در حال حاضر شاهد انواع و اقسام قراردادهای استخدامی در دستگاه‌ها و سازمان‌ها هستیم که باعث بی‌عدالتی و کاهش بهره‌وری نیروی انسانی شده است. قراردادهای استخدامی شامل استخدام رسمی، پیمانی، کار معین، خرید خدمت و شرکتی می‌شوند و این وضعیت، نااطمینانی شغلی گسترده‌ای ایجاد کرده است. این شرایط باعث ایجاد نارضایتی‌های گسترده‌ای در میان کارکنان شده است.»
او تاکید کرد که برخلاف تصور، این روش‌ها هزینه‌های دولت را کاهش نمی‌دهد، زیرا در این میان واسطه‌ها و شرکت‌هایی که معمولا مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره آنها ارتباطاتی با دستگاه‌ها و سازمان‌ها دارند، نقش دارند.
