«اکونگار» گزارش می‌دهد؛
طرح طبقه‌بندی مشاغل در هاله‌ای از ابهام / راه‌های کم‌رنگ کردن تبعیض و نادیده‌گیری حقوق کارگر
باتوجه به اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌تواند باعث شفافیت بازار کسب و کار ایران می‌شود و دریافتی کارگران بر اساس توانایی آنها است ولی دهه‌ها است همچنان در انتظار رسیده این طرح به محیط‌های کاری است. در این مورد بیشتر می‌خوانید.
به‌گزارش اکونگار: «طرح طبقه‌بندی مشاغل» در کارگاه‌های مشمول قانون کار، وظیفه دارد با ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل بر اساس تخصص، مهارت، مسوولیت و پیچیدگی وظایف، ساختار سازمانی و نظام پرداخت عادلانه‌تری ایجاد کند تا از بهره‌کشی جلوگیری شده و حقوق و مزایای کارکنان بر اساس جایگاه واقعی شغل‌شان تعیین گردد. این طرح شامل «تحلیل شغل»، «شرح شغل»، «ارزیابی مشاغل» و «تدوین جداول و دستورالعمل‌های اجرایی» است و به منظور استانداردسازی شرایط کاری و اجرای صحیح نظام مزد و مزایا در کارگاه‌ها پیاده‌سازی می‌شود.
طرح طبقه‌بندی مشاغل در ایران تاریخچه‌ای طولانی دارد که ریشه‌های آن به دهه 30 بازمی‌گردد، زمانی که برای اولین بار در شرکت ملی نفت ایران به منظور استانداردسازی پرداخت حقوق و مزایا به اجرا درآمد. با تصویب مقاوله‌نامه شماره 100 سازمان بین‌المللی کار در دهه 1950 و امضای آن توسط ایران، نیاز به اجرای این طرح و ایجاد عدالت در پرداخت حقوق پررنگ‌تر شد. نهایتا، در 7 اسفند 1352، قانون طبقه‌بندی مشاغل در مجلس شورای ملی تصویب شد که کارفرمایان را ملزم به تدوین و اجرای این طرح در کارگاه‌های خود می‌کرد. باتوجه به این تاریخچه اگر این طرح به درستی و به طور کامل اجرایی شود، نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت ولی این مورد هم همانند بسیاری از گره‌های فضای کارگری ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و شرایط دشوار آینده را با بیم و امید بررسی می‌کنند.
اهمیت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل
طبق ماده‌های ۴۸ و ۴۹ قانون کار به دلیل پیشگیری از بهره‌کشی، کارگاه‌های دارای بیش از ۵۰ نفر کارگر و البته شرکت‌های خدماتی (پیمانکاری و تأمین نیروی انسانی) طرف قرارداد با ادارات اجرایی، مشمول طرح طبقه بندی مشاغل بوده و ملزم به اجرای این طرح هستند. در طرح طبقه بندی مشاغل، برخلاف آنچه در مورد حقوق و دستمزد کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر جاری است، دیگر توافقات کارگر و کارفرما بابت تعیین حقوق نقش اساسی را ندارد. به طور کلی، این طرح به ایجاد یک سیستم کارآمد و عادلانه در بازار کار ایران کمک می‌کند. در ادامه به برخی از نکات مهم این طرح اشاره خواهیم کرد.
«استانداردسازی مشاغل»: به ایجاد یک سیستم استاندارد برای مشاغل مختلف کمک می‌کند تا کارگران با بازدهی یکسان، حقوقی برابر دریافت کنند.
«تعریف واضح مشاغل»: کارفرمایان می‌توانند شرح وظایف هر شغل را به طور واضح‌تر مشخص کنند و عبارات کارگاهی برای کارکنان تعریف شود.
«عدالت در پرداخت حقوق»: پرداخت حقوق بر اساس ارزش کار و شغل صورت می‌گیرد که به عدالت نسبی در میان کارگران کمک می‌کند.
«توسعه سازمانی»: به توسعه سازمانی و کارگاه‌ها کمک می‌کند، زیرا کارفرمایان می‌توانند به طور سیستماتیک و با توجه به نیازهای شرکت، کارگران را استخدام و ارزیابی کنند.
«کاهش بهره‌کشی»: با تعیین حساب‌هایی برای کارهای مشابه، به کاهش بهره‌کشی از کارگران کمک می‌کند.
انسداد مسیر تبعیض
«ناصر چمنی»، کارشناس حوزه کار معتقد است که موضوع طبقه‌بندی مشاغل در قانون دیده شده ولی به‌دلیل آنکه بر اجرای آن نظارتی وجود ندارد، بسیاری از کارگاه‌ها مشمول طرح طبقه‌بندی نیستند و کارفرمایان هم تمایلی به اجرا نمی‌بینند. در نتیجه کارگران مشاغل سخت با حقوق ناچیز به انجام کارهای سخت و طاقت‌فرسا مشغولند.
او در همین مورد لزوم اجرای طرح طبقه‌بندی در کارگاه‌های سخت و زیان‌آور ادامه داد: «در حال حاضر ماده ۴۹ قانون کار این مساله را مورد تاکید قرار داده و گفته است که در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر باید طرح طبقه‌بندی اجرا شود.اگر کارفرما زیربار اجرای طرح نرفت، اداره کار آن منطقه باید وارد عمل شود و طرح را اجرا کند. طرح طبقه‌بندی مشاغل موجب برقراری عدالت مزدی در کارگاه‌ها می‌شود و به عنوان عاملی برای رفع بی‌عدالتی و تبعیض در میان نیروهای کار و ارتقای حقوق کارگران تحت پوشش قانون کار در واحدهای دارای ۵۰ نفر کارگر و بیشتر باید به اجرا درآید.»
