«آمارهای اشتغال» پاشنه آشیل وزارت کار / شفافیت، مطالبه جامعه کارگری

به‌گزارش اکونگار: با توجه به انتشار دوره‌ای آمارهای مربوط به وضعیت بازار کار از سوی وزارت کار در ماه‌های اخیر انتقادهایی از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به نحوه محاسبه و اعلام این آمارها مطرح شده است. برخی از این انتقادات به نحوه تعریف «اشتغال» و «بیکاری»، مبنای محاسبه جمعیت فعال، و نیز تفاوت محسوس میان «واقعیت‌های بازار کار» و «اعداد اعلام‌شده» بازمی‌گردد. کارشناسان معتقدند که معیارهای فعلی برای سنجش اشتغال، به ویژه تعریف اشتغال بر مبنای حتی چند ساعت کار در هفته، تصویر دقیقی از وضعیت واقعی معیشت و کیفیت شغل افراد ارائه نمی‌دهد. علاوه بر این، عدم انطباق داده‌های رسمی با مشاهدات میدانی و گزارش‌های نهادهای مستقل، باعث افزایش ابهام و کاهش اعتماد عمومی نسبت به آمارهای رسمی شده است.

شفاف‌سازی در این زمینه نه تنها موجب ارتقای اعتماد عمومی خواهد شد، بلکه به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کمک می‌کند تا با درک درست از وضعیت بازار کار، راهکارهای موثرتر و کارآمدتری برای کاهش بیکاری و بهبود کیفیت اشتغال ارائه دهند. در همین مورد گزارش‌ها نشان می‌دهد که یکی از نماینده‌های مجلس دوازدهم در صحن مجلس آمارهای وزارت کار را نادرست خوانده است در ادامه البته معاون اشتغال وزارت کار جوابی نه‌چندان قانع کننده ارائه داده است. این نشان می‌دهند روند عدم انتشار آمارها از وزارت کار همچنان غیر شفاف است. اگر کمی به گذشته بازگردیم می‌بینیم که این شرایط زمینه‌هایی دارد که باید در عصر هوش‌مصنوعی و دسترسی آسان به داده‌ها باید از بین برود. البته این چالش همیشگی وزارت کار است، پیش‌تر هم «علی ربیعی»، وزیر کار دولت‌های یازدهم و دوازدهم به‌دلیل عدم بیان شفاف آمار بارها و بارها مورد تذکر نماینده‌های مجلس، فعالان کارگری و رسانه‌ها قرار گرفته بود. به همین دلیل اگر «احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهد شکاف وزارتخانه با جامعه کارگری را کاهش و رابطه خود با مجلس را حفظ کند باید در مورد آمارها دست به جراحی بزند. البته ناگفته نماند که همین چالش همیشگی در وزارت کار به‌نوعی اهرم فشاری برای مجلس‌ها محسوب می‌شود که با تاکید بر آن می‌توانند هر وزیری را به چالش کشانند. در این مورد بیشتر می‌خوانید.

آمارهای غیرشفاف وزارت کار

طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار سال 1404، 7.3 درصد اعلام شده که نسبت به بهار 1403 با نرخ بیکاری 7.7 درصد، کاهش 0.4 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در این فصل 41.2 درصد و نسبت اشتغال 38.2 درصد بوده است. با این حال، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بیکاری پنهان، اشتغال ناقص و عدم تطابق مهارت‌ها با نیاز بازار کار می‌تواند این رقم‌ها را بالاتر از آمار رسمی نشان دهد. بر اساس گزارشات منتشر شده و البته مشاهدات عینی در کف جامعه می‌توانیم بگوییم که برخی از آمارهای منتشر شده ناقص یا غیرشفاف هستند و به همین دلیل تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گاه با خطا همراه می‌شود. به گفته آنها، نبود سامانه جامع اطلاعات بازار کار، رصد دقیق اشتغال و برنامه‌ریزی هدفمند را با چالش مواجه کرده است. ایجاد سامانه جامع بازار کار می‌تواند اطلاعات لحظه‌ای و دقیق مانند نرخ اشتغال و بیکاری در مناطق مختلف کشور، مهارت‌های مورد نیاز بازار کار، وضعیت صنایع و جذب نیروی انسانی،رشته‌های تحصیلی با تقاضای بالا و تطابق با بازار کار و داشته باشد.

آمارها چالش پاشنه آشیل میدری می‌شود؟

همانطوری که در ادوار اخیر به نوع و نحوه آمارگیری انتقادهایی مطرح می‌شود در مورد آمارهای وزارت کار هم همان ابهام‌ها وجود دارد در این مورد طی هفته‌های گذشته «محمد معتمدی‌زاده»، دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس، با اشاره به آمارهای اشتغالی که وزارت کار منتشر می‌کند می‌گوید: «آمارهای وزارت کار ساختگی است. وزارتخانه بانک اطلاعاتی دقیقی درباره مشاغل و بیکاری ندارد. حتی درباره ریزش نیروی کار نیز آمار دقیق ارائه نمی‌شود. وزارت کار به استان‌ها میزان اشتغال مورد انتظار را تکلیف می‌کند، اما آمارها به‌روز نیست و تعداد تعدیل نیروها و خروج نیروی کار از بازار کار مشخص نیست. این مشکل ناشی از نداشتن بانک اطلاعاتی دقیق است.»

در ادامه این اظهارات که واکنش‌های بسیاری را به‌همراه داشت «مالک حسینی»، معاون اشتغال وزارت کار در همین مورد می‌گوید: «وزارت کار آمار اشتغالزایی منتشر نمی‌کند. آنچه به‌عنوان آمار اشتغال اعلام می‌شود، شامل دو دسته است: یک دسته مربوط به مرکز آمار است که ما به عنوان سیاست‌گذار از آن استفاده می‌کنیم و دسته دیگر مربوط به تعهدات اشتغال است. روش ایجاد و تکلیف اشتغال از گذشته تعیین شده و تا زمان اعمال مدل جدید، تغییر نکرده است. در گذشته این تعهد با استانداران توافق می‌شد و استان‌ها مطابق ظرفیت خود اعلام می‌کردند چه تعداد شغل ایجاد خواهند کرد.»

 او در همین مورد و با اشاره به تفکیک آمارهای از یکدیگر اضافه می‌کند: «در سامانه رصد، به ازای تسهیلات پرداخت‌شده، دو بخش ثبت می‌شود: یکی برای اشتغال‌های بیمه شده و دیگری برای شغل‌های فاقد بیمه که با سه روش رصد می‌شود. در سال گذشته حدود یک میلیون و 100 هزار تعهد اشتغال ثبت شد که پس از سه لایه نظارت، حدود 820 هزار شغل صحت‌سنجی شد. این صحت سنجی شامل تماس مستقیم و گزارش میدانی است و اطلاعاتی مانند لوکیشن محل ایجاد شغل، فیلم و عکس مراحل ایجاد شغل جمع‌آوری می‌شود.آنچه وزارت کار به عنوان آمار اشتغال اعلام می کند، اشتغال از طریق تسهیلاتی است که پرداخت شده است. در شغل هایی که صحت سنجی می شود, اطلاعات اعم از لوکیشن محل ایجاد شغل, فیلم و عکس از مراحل ایجاد شغل و... وجود دارد. مجموعه این اطلاعات برای بررسی صحت سنجی های ما نیاز است.»